موضوع

دموکراسی قانونی (سومین مدل دموکراسی معاصر) Constitutional democracy – مدل هفتم

Malaysia-a-constitutional-democracy-139405170906-139410010957-139410161659

مدل هفتم دموکراسی قانونی (Constitutional democracy)

قانون ، آزادی و دموکراسی

 

نوزیک به پیروی جان لاک بر این عقیده است که تنها حقوقی که می توانیم به طور مشروع از آن صحبت کنیم حقوق ( طبیعی ) جدایی ناپذیر افرادی مستقل از جامعه است  . به عقیده او « هیچ دولت گسترده تری نمی تواند به لحاظ اخلاقی موجه باشد » چون در زندگی مردم مداخله خواهد کرد .

نوزیک معتقد است هیچ اجتماعی وجود ندارد که کمال مطلوب همه مردم باشد .

زیرا گستره متنوعی از مفاهیم ناکجا آباد وجود دارد.

مسئله این است که چگونه می توان آرزوهای شدیداً متفاوت را با یکدیگر سازگار کرد؟

او مفهوم ناکجا آبادهایی که در آنها مردم « آزادند و داوطلبانه به یکدیگر بپیوندند تا دیدگاه خود را از زندگی خوب ، در یک اجتماع کمال مطلوب دنبال کنند و متحقق سازند . اما کسی نتواند دیدگاه ناکجا آبادهای خود را بر دیگران تحمیل کند.

به عبارت دیگر می توان گفت ناکجاآباد چارچوبی برای آزادی و آزمایش و همان «دولت حداقل» است.

وچهارچوب همان « اختیار گرائی و بازار آزاد » است .هایک معتقد است دولت در نقش یک « سازمان حمایت کننده » در مقابل زور و دزدی و کلاهبردار و بزه کاری ظاهر می شود .

و وظایف اش حل اختلافات و کشمکش ها و انجام کلیه کارها لازم در زمینه دفاع ملی و مناسبات هنجاری است.

اما هایک از « دموکراسی توده ای » در هراس است و خطرات آن را در دو دسته تقسیم می کند

۱- گرایش به خودسری اکثریت ۲- انتقال تدریجی حاکمیت اکثریت به حاکمیت کارگزاران دولت.

این نکات از زمان افلاطون تا شومپتر و هایک مطرح بوده است و باید اعمال مردم در چهارچوب قانون عمومی محدود شوند تا خردمندانه رفتار کنند. نباید در این دام این اصل دموکراسی افتاد که هر چه اکثریت انتخاب کردند خودسرانه نیست . چون حتی در یک حکومیت بسیار همگون و اصول گرا ,حکومت دمکراتیک اکثریت میتواند به اندازه بدترین دیکتاتوری ها هم ستمگرانه باشد .

” محور بحث هایک تمایز ویژه میان لیبرالیسم و دموکراسی است . با گفته او لیبراسیم « آموزه ای است در این باره که قانون چه باید باشد ، و دموکراسی آموزه ای است درباره روش تعیین آنچه که باید قانون باشد.” [۱]

تا زمانی که اعمال اکثریت حکومت ها در چهارچوب قوانین کلی محدود باقی بماند . لزومی ندارد که فرد از قدرت اجبار هراس داشته باشد.

اگر دموکراسی به معنای « اراده نامحدود اکثریت » باشد ، دیگر دموکراسی دموکرات نیست یعنی آزادی افراد لکه دار شده است.

پس باید « حکومت قانون » اختیار شود, و باید دولت و اکثریت با قانون مهار شوند تا همه فرصت شکوفایی استعداد ها را داشته باشند.

از دیدگاه هایک دموکراسی فی نفسه یک هدف نیست ، بلکه یک وسیله « یک ابزار منفعت طلبانه » برای کمک به تأمین عالیترین هدف سیاسی ، یعنی آزادی است . سرانجام « دموکراسی قانونی » هایک ، حد و مرزهارا جامعه بازار آزاد و یک “دولت حداقل” را ترسیم می کند . و دولتی که صلاحیت های خود را برای مردم تعیین می کند هم بسمت زورگویی پیش می رود. وهایک معتقداست که” بازار آزاد” هیچ گاه کامل عمل نمی کند، اما منافع آن بسیار بیش از زیان ها ان است.

 

اما بازار آزاد، که سرمایه داری صنفی جدید را پدید می آورد و ثروت هنگفت کارتل ها و لابی ها و شرکت ها چند ملیتی ناهمسانی قدرت و خود حکومت لیبرال دموکراتیک نیز از آن دفاع میکنند .

بعلاوه در دنیایی که شواهدی جدی مبنی بر نابرابری فراینده طبقاتی ، فرهنگی و جنسی است ، به سختی می توان ، درک کرد که آزادی پیشبرد سلیقه،دیدگاه ها قابلیت ها و مقاصد شخصی ، چگونه می تواند تحقق یابد .

در این جاست که مارکیست ها و جدیدتر از آنها طرفداران مکتب اصالت زن ، قویترین انتقادات خود را متوجه این آموزه می کنند،چون برخورداری ازآزادی صرفا به معنای برخورداری از تساوی در مقابل قانون نیست .

 

 

خلاصه مدل هفتم-دموکراسی قانونی(حقوقی)

اصول توجیهی

–         اصل اکثریت، برای حفاظت از افراد در مقابل حکومت خودسر، ولذا برای حفظ آزادی، روشی موثر و مطلوب است.

–         برای آن که زندگی سیاسی مانند زندگی اقتصادی،آزادی وابتکار فرد را اشاعه دهد، حکومت اکثریت برای آن که منصفانه و عاقلانه عمل کند باید به وسیله حکومت قانون محدود شود.

 

 

 

خصوصیات عمده

–         دولت مشروطه درقالب مدلی که از ویژگی های سنت سیاسی آنگولا-آمریکائی، ازجمله تفکیک دقیق قوا، برخوردار باشد.

–         حاکمیت قانون

–         حداقل مداخله دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی

–         حداکثر میدان عمل برای جامعه بازار آزاد

 

شرایط عمومی

–         رهبری سیاسی کارآمد در چارچوب اصول لیبرالی

–         حداقل قواعد بوروکراتیک

–         محدودیت نقش گروه های همسود(مثلا اتحادیه های کارگری)

–         به حداقل رساندن(و در صورت امکان حذف) تهدید جمعی گرایی از هر نوع.”[۲]

 

مدل های دموکراسی- دیوید هلد -۳۷۷

[۲]  –  /همان – صفحه ۳

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>