دولت و سیاست خارجی در عصر جهانی

دولت ها مدت های طولانی است که به عنوان واحد های سیاسی مستقل بازیگران عرصه سیاست خارجی قلمداد می شوند

مقدمه

دولت ها مدت های طولانی است که به عنوان واحد های سیاسی مستقل بازیگران عرصه سیاست خارجی قلمداد می شوند. این امر ریشه در سلطه و اقتدار دولت ها در درون مرزهای آنها دارد که توسط آنها اعمال می شود. دولت ها به خاطر نهادهایی که در اعمال قدرت دارند امور داخلی را تحت کنترل خود در می آورند و از این جهت است که به عنوان بازیگران مستقل در عرصه سیاست جهانی عمل می کنند. هرچند امروزه دولت ها با تهدیداتی مواجه اند که قبلا با آن رو به رو نبوده اند. به طور ویژه مسئله جهانی شدن سبب شده تا دولت ها یک روند رو به عقب داشته باشند و استقلال آنها تحت الشعاع روند جهانی شدن قرار گیرد. جهانی شدن به عنوان یک فرآیند طبیعی دولت ها را دچار تحول کرده است. یک نظر ارائه شده در خصوص قدرت مرکزی دولت هاست که حرکت دولت را به سمت حکومت بی شکل در عرصه عمومی و خصوصی در کار فراملی نمایان می سازد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دولت ها چگونه به سمت حکومت انتقال می یابند ؟ و این روند چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت ؟ و در آخر سیاست خارجی که یک اصل مهم در روابط دولت هاست چگونه توسط بدنه بین المللی حکومت مدیریت خواهد شد؟ نقش تصمیم سازی و تصمیم گیری ها چگونه خواهد بود ؟ و نهایتا تصمیم سازمان سیاست خارجی چگونه تحت نفوذ نیروهای جهانی به اتخاذ تصمیم می پردازند؟

تحول دولت ها و کشورها

دولت ها و حق حاکمیت

دولت یک نهاد تاریخی است که در قرن پانزدهم و شانزدهم در اروپا ظهور کرد و موفق شد سیستم متمرکز تابع و نهادها را به لحاظ فکری و معنوی تثبیت نماید. پیمان صلح وستفالیا در ۱۶۴۸ این مدل از دولت ها را فرمولیزه کرد. ایجاد نهادهای دولت به مثابه یک سیستم در قرن نوزدهم گسترش پیدا کرد و همه کشورهای اروپا و آمریکای شمالی را در بر گرفت ، در قرن بیستم کشورهایی نظیر ژاپن و آمریکای جنوبی به خاطر مبارزاتی که با استعمار در آسیا و آفریقا و کارائیب داشتند دیر تر وارد مسئله دولت سازی شدند. در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۱۹۴۵ ملت های شناخته شده از ۵۰ کشور به ۱۹۹ کشور به رسمیت شناخته شده می رسید. با این حال هنوز هم کشورهایی وجود دارند که تا کنون رسمیت آنها به عنوان یک واحد مستقل شناخته شده نیست در این بین می توان از کشورهایی نظیر ویتنام ، تایوان ، کوزوو ، قبرس شمالی نام برد ، از طرف دیگر دولت هایی نیز وجود دارند که پتانسیل چشم گیری برای دولت شدن دارند. نمونه هایی چون فلسطین ، کردستان ، کبک ، چچن ، صحرای بزرگ آفریقا ، پورتوریکو ، برمودا ، گرینلند ، اسکاتلند از این دسته اند.

دولت ها عموما ساختار دو گانه ای دارند این امر ناشی از این واقعیت است که دولت ها یک نگاه به بیرون دارند و نگاه دیگر آنها به درون است. در نگاه بیرونی مسائلی نظیر تعاملات و معاملات بین المللی دولت ها با سایر واحد های سیاسی همچنین حفظ امنیت و بقا دولت در برابر حملات خارجی مد نظر است.

کلاسیک ها همان وظایفی را برای دولت قائل اند که در قرارداد مونتویدئو پدید آمد. بر این اساس چهار عنصر برای دولت ها شناسایی شد.

اول: داشتن قلمرو شخصی

دوم: داشتن جمعیت دائمی

سوم: داشتن یک دولت تاثیر گذار

چهارم: توانایی ورود به تعاملات با سایر کشورها

بر اساس این دیدگاه دولت ها باید مستقل از دول دیگر باشند ، همچنین آنها باید قابلیت دفاع و حفاظت از خود را داشته باشند و به تبع آن از سازمان مناسب برای اداره امور خود برخوردار باشند.

در نگاه به درون معاملات دولت با اشخاص حقیقی و گروههایی که در داخل مرزهای ان به سر می بردند مد نظر است در این دیدگاه ارائه شده دولت ابزار سلطه و اقتدار است. جامعه شناس المانی “ماکس و بر” ۱۸۶۴-۱۹۲۰ بر این نکته اذعان داشت که انحصار خشونت از طریق دولت است.

“شومپیتر” این تعریف را تکمیل کرد و گفت: دولت انحصار فیزیکی اعمال قدرت را در داخل و خارج با هم دارد. در قرارداد مونتویدئو نیز بر این انحصار در اعمال قدرت توسط دولت نیز تاکید شده است.

در تحلیل نهایی: دولت ها بازیگران مستقل و خود مختاری هستند که در عرصه جهانی با یکدیگر در تعامل و رقابت به سر می بردند. در نظریه توپ بیلیارد که توسط نظریه پردازان رئالیست مطرح شد دولت ها همچون توپ بیلیارد تصور شدند که با یکدیگر بر خورد می کنند ، در حالی که حاکمیت مانند پوسته سخت و غیر قابل نفوذی بیرونی است که آنها را قادر می سازد در برابر ضربه مقاومت کنند. اولین نظریه پرداز عمده حاکمیت فیلسوف فرانسوی “ژان بودن” ۱۵۳۰-۱۵۹۶ بود. تعریف او از حاکمیت این بود که قدرت مطلق و همیشگی از ثروت مشترک بود در نظر وی ثبات سیاسی و اجتماعی محصول وجود قدرت مستقل نهاد است. این بدان معناست که قانون نشان دهنده ارائه حاکمیت است. “توماس هابز” با اشاره به ماهیت و طبیعت انسانها معتقد است حاکمیت بر اساس یک نیاز طبیعی بشر بوجود آمد. یعنی در صورتی که یک حاکمیت وجود نمی داشت نوعی هرج و مرج بر مناسبات اجتماعی شکل می گرفت که وی از او جنگ همه علیه همه یاد می کند. در چنین شرایطی زندگی ممکن نخواهد بود لذا حاکمیت به عنوان یک اجبار اجتماعی شکل گرفت. وی ادامه می دهد که این حاکمیت می تواند در اختیار یک فرد نظیر پادشاه ، یا یک الیگارشی و یا حتی یک مجلس دموکرات بر جامعه اعمال شود. با این حال ساخت حاکمیت را می توان در حواس داخلی و خارجی درک کرد.

مفهوم حاکمیت داخلی اشاره به قدرت یا اقتدار دولت است و به توسعه سیستم های حیاتی اقتدار در عمل اشاره دارد که در آن یک نظام سیاسی باید قدرت نهایی را اعمال کند.

همانطور که قبلا اشاره شد متفکران اولیه بر این باور بودند که حاکمیت باید در دست یک نفر همانند پادشاه سپرده شود چرا که پادشاهان خود را فرمانروایان مطلق تصور می کردند. این مفهوم رادیکال از حاکمیت مطلق در قرن هجدهم توسط فیلسوف سیاسی “ژان ژاک روسو” در حمایت از مردم ترد شد. وی در نظریه “اراده عمومی” خود بر این نکته تاکید کرد که قدرت نهایی باید به مردم واگذار شود. همین اصل به عنوان نقطه عطفی در تحولات سیاسی قرار گرفت و بعد ها به عنوان اصل محوری در دکترین نظام های دموکراسی مدرن به اجرا گذاشته شد. این نظریه الهام بخش ایده لیبرال دموکراسی که منبع مشروعیت قدرت را در انتخاب نظام رقابتی عادلانه متصور بود تبلور یافت.

برخی متفکران لیبرال هشدار می دهند که مفهوم حاکمیت داخلی است چرا که درون یک دموکراسی مدرن ریشه و منبع اقتدار نهایی قابل تشخیص نیست و این با واقعیات قدرت در تناقض است. با این حال ممکن است حاکمیت بر مردم و قلمرو اعمال شود ولی در مورد قدرت در داخل سردرگمی وجود داشته باشد.

حاکمیت خارجی رابطه یک دولت با کشورهای دیگر و بازیگران بین المللی را تعریف می کند. دولت ها به عنوان یک نهاد مستقل در امور جهان عمل می کنند بنابر این شکل حاکمیت خود نیز اهمیت حیاتی برای نظام جهانی دارد. به طور مثال حاکمیت خارجی پایه و اساس قوانین بین المللی را فراهم می کند ، سازمان ملل نه تنها با عمل به اصل تساوی به همه کشورها اجازه می دهد تا به مشارکت در روابط بین الملل از طریق عضویت در مجمع عمومی بپردازند بلکه از همه مهمتر تعرض را به حاکمیت سیاسی واحد و مستقل از طرف هر دولتی را نفس می کند. بر این اساس این سازمان به موارد مورد اختلاف واحد ها ورود کرده و سعی در حل و فصل ماجرا را دارد. به عنوان مثال درگیری اعراب و اسرائیل به مسئله حاکمیت خارجی تبدیل می شود. فلسطینی ها که به مدت طولانی به دنبال ایجاد یک کشور مستقل در قلمرو مورد ادعای اسرائیل هستند خود به عنوان یک چالش حاکمیتی برای آنها قلمداد می شود.

موضوع حاکمیت خارجی در مورد جنبه های اخلاقی نیز مطرح می شود به عنوان مثال بحث شکنجه یا نسل کشی و حقوق بشر در واقع موضوعاتی است که تابع استاندارهای جهانی است و از این رو این چالش با دخالت های بشر دوستانه موضوع مورد مناقشه واحدهای سیاسی است.

دولت و جهانی شدن

ظهور جهانی شدن یک مبحث عمده در مورد قدرت و اهمیت دولت در دنیای جهانی شده بر انگیخته است ، در این راستا سه فرض متضاد را می توان شناسایی کرد ، در ابتدا نظریه پردازان با قاطعیت اعلام کردند که دولت ها پس از استقلال در عصر جهانی ناگزیر افول خواهند کرد در شکل افراطی تر این بحث تئوریسین های جهانی این موضوع را عنوان کردند که در عصر جهانی دولت ها پوک و توخالی شده اند ، در واقع آنها دولت ها را بر کنار شده می دانند. از سوی دیگر واقع گرایان این ادعا را رد کرده و معتقد اند که کشورهای مستقل در درون مرزهای خود خواهند رفت آنها ضمن انکار جهانی شدن دولت ها را بازیگران اصلی صحنه بین المللی قلمداد می کنند. بین این دو دیدگاه گروه سومی نیز وجود دارد آنها بر این باورند که جهانی شدن تغییرات کیفی در نقش و اهمیت دولت به ارمغان می آورد اما بر این نظر نیز تاکید دارند که این تغییرات دولت را دگرگون کرده و این به معنای کاهش یا افزایش قدرت حاکمیت آنهاست. این امر به خصوص در مورد صلاحیت سرزمینی تحت تاثیر نیروهای جهانی اعمال شده است.

نظریه سنتی حاکمیت بر اساس این ایده که کشورها کنترل عالی در مرزهای خود دارند بر این نکته صحه می گذارد که فرآیند جهانی شدن تمایل به عبور از این منظر را دارد. آنها جهانی شدن فرهنگی را در سایه مهاجرت جهانی ، ارتباطات بین المللی ، فناوری اطلاعات نظیر تلفن همراه ، ماهواره ، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها و … را عامل تسریع بخشیدن به این فرآیند می دانند. آنها بر این باورند که دولت به سرعت در حال از دست دادن کنترل و سلطه خود است که این محصول فعالیت در ابعاد فرا جغرافیایی دولت هاست و نتیجه آن کاهش اقتدار مرکزی دولت ها خواهد بود. فعالیت های بازار آزاد نمونه بارز آن خواهد بود. لذا هیچ یک از دولت هایی که در نقاط مختلف جهان وجود دارند از تاثیرات آن و بحران های پدید آمده در نقاط دیگر مصون نخواهند ماند. در همین راستا دولت ها در حال تغییر از ماهیت سرزمینی به فرا سرزمینی اند برای نمونه می توان به مسئله شرکت های چند ملیتی اشاره کرد که می توانند با سرمایه گزاری در واحد های دیگر با هدف کسب سود بیشتر قوانین حاکمیت های مستقل را تحت الشعاع خود قرار دهند. جهانی شدن با روند منطقه گرایی رشد روزافزونی یافته ، بلوک های تجاری مانند اتحادیه اروپا ، توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) نمونه های دیگر ان به حساب می آیند.

“سوزان استرنج” با مبنا قرار دارن حاکمیت اقتصادی معتقد است که بازارها به شدت به دولت ها حاکم اند وی شواهدی را مطرح می کند که در آن این روند را یک استراتژی قلمداد می کند. وی بر این باور است که دولت ها در این فرآیند نقش کمی در اقتصاد دارند ، بنابراین دولت به طور جداگانه برای کنترل فعالیت های فرا ملی دست به ایجاد سازمانها و نهادهایی می زنند که از طریق آنها مقررات حاکم بر روابط فرا ملی را تنظیم نمایند به طور مثال سازمان تجارت جهانی و گروه بیست را می توان از نمونه های آن عنوان کرد.

بنابراین می توان بر این نکته همواره تاکید داشت که قدرت و هویت بوسیله جهانی شدن به شدت تحت تاثیر عوامل و نیروهای فرا ملی قرار گرفته است. از طرف دیگر سازمانهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا ، ناتو و سازمان ملل متحد ماهیت دولت ها را تضعیف کرده اند برای مثال دولت های عضو اتحادیه اروپا تابع قوانین این اتحادیه اند و سیاست های مالی و پولی آنها ذیل مجموعه این اتحادیه تنظیم می شود.

قدرت های بزرگ همواره در تلاش اند تا از طریق نفوذی که بر سازمانهای بین المللی دارند بر واحدهای عضو اعمال نفوذ کنند لذا این امر برای کشورهای مستقل به عنوان یک تهدید قلمداد خواهد شد هر چند فرصت های زیادی نیز پیش چشم آنها گشوده است ، فرصت هایی نظیر دسترسی به بازارهای جهانی و فرصت های سرمایه گذاری جدید تا کشورها بتوانند قدرت اقتصادی خود را افزایش دهند. به طور کلی حاکمیت بین المللی را نباید بازی با حاصل جمع صفر تلقی نمود.

گروه بیست

گروه بیست متشکل از وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی در سال ۱۹۹۹ در پاسخ به بحران مالی ۱۹۹۰ به رسمیت شناخته شد ، کشورهای آرژانتین ، استرالیا ، برزیل ، کانادا ، چین ، فرانسه ، آلمان ، هند ، اندونزی ، ایتالیا ، ژاپن ، مکزیک ، روسیه ، عربستان ، آفریقای جنوبی ، کره جنوبی ، ترکیه ، انگلستان ، آمریکا ، اتحادیه اروپا ، عضو این گروه هستند. در مجموع نود درصد تولید نا خالص ملی کشورها در این گروه شکل می گیرد. این کشورها که حدود دو،سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. گروه بیست به عنوان یک انجمن رسمی برای ترویج گفتگو بین وزرای مالی و بانک مرکزی تشکیل شده است. این گروه در اجلاس سال ۲۰۰۹ در پترسبورگ توافق نمود که با حق برابر کشورها بدون در نظر گرفتن قدرت اقتصادی آنها و یا جمعیت آنها موافقت نماید.

تحول دولت

از اوایل قرن نوزدهم که دولت ملت ها به عنوان یک قاعده سیستمی و منبع اقتدار سیاسی باعث اتحاد ملت ها شد ، تلاش برای تعیین سرنوشت ملی موتور اصلی و ساخت و ساز دولت گردید. دولت ها در قرن بیستم به وسیله ماهیت اجتماعی و اقتصادی ، گسترش یافتند در این راستا تلاش های افراطی ای که تمام زندگی بشر را در بر می گرفت صورت پذیرفت به عنوان مثال کشورهای کمونیستی ارتدکس سراسر شرق اروپا را در بر گرفت ، در عین حال کشورهای سرمایه داری نشان دادند که تمایلی برای مداخله اقتصادی و اجتماعی ندارند ، آنها در مدیریت استراتژی خود به سمت دولت های رفاه با هدف کم کردن آسیب های اجتماعی طراحی شده بود حرکت کردند. در نتیجه ، افزایش رفاه برای حفاظت از شهروندان از محرومیت های اجتماعی منبع بسیاری از کشورها قرار گرفت. از سال ۱۹۸۰ بسیاری از مفسران معتقداند که دولت به یک سمت دیگر کشیده شده است. این پدیده به رابطه بین دولت و بازارها بر می گردد که با توجه به فشارهای اقتصادی در بازار رقابت آزاد ایجاد شده است. این گرایش نئولیبرالیستی به طور چشمگیری با اقتصاد مبتنی بر بازار ، در کشورهای کمونیستی سابق در طول دهه ۱۹۸۰ که مروج جامعه اشتراکی بود کشیده شد. این روند به سرعت به سایر نقاط جهان نیز سرایت کرد و کشورهایی که علاقه مند بودند در معرض بازارهای بیشتری باشند را تشویق کرد تا چنین رویکردی را در اعمال سیاست های اقتصادی خود به کار گیرند. استراتژی جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در داخل رقابت را بین واحدهای اقتصادی داخلی و خارجی تشدید کرد. پایین نگه داشتن دستمزدها برای انعطاف پذیری نیروی کار و تامین هزینه های رفاهی زمینه نفوذ شرکت های چند ملیتی را به طور روز افزون فراهم آورد. شرکت های چند ملیتی به خاطر قدرتی که در انتقال سرمایه و تولید دارند و به خاطر منابعی که در یک اقتصاد جهانی دارند توان اعمال نفوذ زیادی بر قوانین دولت ها دارند.

دولت رقابت: دولتی که به دنبال استراتژی ای برای اطمینان از رقابت بلند مدت در اقتصاد جهانی شده است را گویند. با این حال رابطه متغییر بین بازارها و کشورها ممکن است به سادگی بر کاهش نقش دولت ها اثر بگذارد اما برای دولت نقش متفاوتی قائل نباشد.

“رابرت کاکس” استدلالی می کند که فرآیند رو به رشد سازمانهای جهانی و مسائل مالی و تجاری جهان به مفاهیم دولت و جامعه در سطح جهانی بدل شده است. وی عنوان می کند که بین المللی شدن دولت به وسیله روندها که در آن نهادهای ملی ، سیاست ها و شیوه های کمی و ابزاری برای بازسازی اقتصاد ملی است در راستای پویایی سرمایه داری جهانی حرکت می کند.

با این حال روند جهانی شدن نیاز به یک چهارچوب سیاسی دارد که توسط دولت ارائه شود. در اقتصاد جهانی مدرن این نقش تا حد زیادی توسط ایالات متحده فرض شده است.

“باب جسوب” ظهور دولت با محوریت بازار را به دور از دولت رفاه ملی کینزی می داند وی نسبت به آنچه رقابت “شومپیتری” دولت می داند ، دولت رقابتی با هدف امنیت اقتصادی است. وی رشد در درون مرزها را با تامین امنیت و با به رسمیت شناختن و تقویت آموزش و پرورش به عنوان راه اصلی موفقیت اقتصادی و همچنین اقتصاد وابسته به فناوری و دانش نوین مورد تاکید قرار می دهد.

آسیایی ها در دهه ۱۹۷۰ در تلاش برای افزایش سرعت واکنش بازار ، ترویج کارآفرینی و انعطاف پذیری نیروی کار دولت ، این آگاهی را به دست آوردند که با تقویت پایه های اخلاقی و اجتماعی باید با محرومیت مبارزه کنند.

دولت پست مدرن: این دولت به طور خاص با نوشته های “روبرت کوپر” تحلیل می شود “کوپر” معتقد است که جهان پس از جنگ سرد به سه بخش تقسیم شده که هر یک با ساختار دولتی ، متمایز شده است که در آن شفافیت بر اساس شناخت متقابل زمینه های همکاری را فراهم می کند. در این دنیا روابط پیچیده شده و اگر تمرکز از بوروکراتیک مدرن برداشته شود و کثرت گرایی مدرن تحقق یابد دولت ها اجازه می یابند با هویت های چند گانه به رشد و توسعه سازمان های خصوصی بیافزاید. در این رویکرد به نقش دولت در ارتقای توسعه اهمیت داده شده است. “کوپر” جهت گیری بازی مشخص مصرف فردی جایگزین شبکه جمعی را موضوع غالب گرایش خارجی به زندگی پست مدرن می دانند وی تنها نمونه دولت پست مدرن را دول اروپایی و اتحادیه اروپا می داند.

بازگشت دولت

در اوایل قرن ۲۱ بحث حاکمیت دولت ها تقلیل پیدا کرد و دولت ها به عنوان واقعیاتی مشاهده شدند که روابط پیچیده تری پیدا کرده اند. رئالیست ها معتقد اند تاثیر اشکال اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جهانی مورد اغراق واقع شده است. آنها معتقدند که دولت ها همچنان بازیگران اصلی روابط بین الملل هستند لذا در توضیح این که چرا این اهمیت همچنان باقی مانده توضیح می دهند ، دولت ها ظرفیت منحصر به فردی در ایجاد نظم داخلی و حمایت از شهروندان در برابر تهدیدات خارجی دارند. آنها چنین استدلال می کنند که در قرن ۲۱ چالش های امنیتی جدیدی بوجود آمده که در ارتباط با تروریسم فرا ملی مشاهده می شود لذا کاهش هزینه های نظامی که پس از جنگ سرد در دهه ۱۹۹۰ با نام صلح شروع شده بود پس از حملات یازدهم سپتامبر و حملات تروریستی القاعده به آمریکا بواسطه جنگ با تروریسم مجددا افزایش یافت. چنین رویه ای در سایر کشورها نیز ادامه یافت ، کشورهای چین ، فرانسه ، انگلستان ، روسیه و سایر نقاط جهان نیز چنین سیاستی را اتخاذ کردند.

آنها اذعان می دارند که بسیاری از کشورها از اقدامات مصونیت بخش جهت تقویت دولت به عنوان یک واحد سرزمینی برای کنترل مرزها بهره می گیرند. استراتژی مبارزه با تروریسم اغلب بدین معنی است که دولت ها فرض کرده اند قدرت گسترده تر نظارت و کنترل امنیت را بر عهده دارند و لذا پدید آمدن دولت های امنیت ملی حاصل چنین فرایندی می باشد.

نکته دیگری که رئالیست ها بر آن باور دارند این است که اگر چه مدیریت اقتصادی و فرمان کنترل دولت ممکن است گاهی اوقات بر اساس اصل خودیاری در نتیجه رشد و پویایی بازار تحقق یابد اما موفقیت ان در شرایط قانون نظم اجتماعی تحقق می یابد. قانونی که توسط رشوه و موارد دیگر غیر قانونی تهدید می شود. آنها بر این باورند که پیاده سازی استراتژی رقابت بلند مدت از طریق بهبود آموزش و پرورش به منظور بهره برداری و حمایت از صنایع کلیدی صادرات امکان پذیر است.

دولت هایی نظیر چین و روسیه که کنترل در دست دولت است پا به عرصه جهان مدرن گذاشته اند.

نقش دولت در امور اقتصادی از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ مورد تاکید مجدد قرار گرفت اگر چه کشورهای گروه هشت به منظور توسعه یک بسته عظیم و اقداماتی هماهنگ برای پاسخ به این بحران ارائه کردند ، اما این اقدامات مورد تاکید دیگران نیز قرارگرفت.

در نهایت رئالیست ها به نقش دولت در فرآیند جهانی سازی اهمیت می دهند.

فرآیند حقوق بشر ، قطعنامه کار در غیاب سیستم قانونی و مقبولیت گسترده زمینه مداخلات بشر دوستانه از اوایل ۱۹۹۰ شد در ابتدا این راهکار بلند مدتی توسط قدرتهای خارجی تلقی نمی شد همانطور که در کشورهایی نظیر سومالی ، عراق ، افغانستان مشاهده شد این اقدامات دوره ای و محدود است چرا که هزینه های اقتصادی و انسانی مداخله کننده ممکن است در بلند مدت زیاد باشد ، حضور نیروهای نظامی خارجی می تواند خشم مردم را در بلند مدت بر انگیزاند بنابراین نیروهای خارجی در فرآیند بومی سازی و ایجاد یک ارتش ، نیروی پلیس ، دستگاه قضایی ، بانک مرکزی ، ادارات دولتی محلی ، یک سازمان جمع آوری مالیات ، آموزش و پرورش عملکرد حمل و نقل انرژی ، روند بهداشتی مناسب و به طور کلی سیستم سازی در این کشورها به عنوان راه حل بلند مدت نگاه می کنند هر چند این فرآیند نیز مشکل و طاقت فرساست.

تمرکز بر روی مشکلات دولت سازی

چرا روند دولت سازی اغلب دشوار است؟ برای غلبه بر چالش دولت سازی موفق به چه مشکلاتی باید توجه کرد؟ اینها سوالاتی است که عموما کشورهای در حال توسعه برای اجرایی کردن پروژه نوسازی باید بدان پاسخ دهند چرا که انحصار در استفاده از خشونت در نتیجه اختلافات و جنگ های بومی ، جرم و جنایت گسترده و شرایط خلأ اجتماعی مانع ایجاد کشورهای توسعه یافته می شود.

استراتژی موفق نوسازی موجب گسترش توسعه شده است ، کشورهایی نظیر هند ، کره جنوبی ، تایوان ، نمونه های بارز آن هستند در طرف دیگر نمونه های دولت های ضعیف و شکست خورده هم وجود دارند که نتوانستند راهکاری برای عبور از شرایط بومی و قبیله ای خود بیابند. کشورهایی نظیر سومالی ، لیبریا و کنگو از جمله این کشور ها اند. اساسی ترین مشکل آنها حفظ نظم و امنیت شخصی است. بدین معنی که درگیری داخلی و حتی مدنی هر روزه در آنها رخ می دهد. چنین کشورهایی مأمنی برای فروشندگان مواد مخدر ، قاچاقچیان اسلحه و سازمانهای تروریستی است که عامل بی ثباتی منطقه شده اند و همین امر زمینه ای برای تحرک خارجی ها به مداخله بشر دوستان هر در قالب تلاش برای صلح شده است.

این دولت ها که تجربه مستعمره بودن را دارند به طور عمده بعد از ۱۹۴۵ و پس از استقلال رسمی جوامع فاقد سطح مناسب اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی بودند. استعمار بعد از استقلال کشورها هنوز نهادهای خود را در این کشورها باقی گذاشته بود همانطور که مرزها ناشی از جاه طلبی استعمار بوجود آمد. جمعیت فرهنگی نامنسجم در کشورهای پسا استعماری زمینه ایجاد اختلاف های عمیق قومی و مذهبی و قبیله ای را در این کشورها به جای گذاشت و دولت های شکست خورده در دوره پسا استعمار از این مشکلات رهایی نیافتند. در توضیح ضعف و یا شکست این دولت ها می توان به دو عامل اشاره کرد: اول عوامل داخلی مانند عدم وجود نخبگان اجتماعی ، موسسات عقب مانده و نظام آموزشی محدود و دوم عوامل خارجی بویژه استعمار نو از عوامل ضعف در این فرآیند گذار است.

عموما برای فائق آمدن بر چالش های دولت سازی به دو نکته باید توجه داشت:

اول اینکه نهادها و ساختارهای جدید یا اصلاح ساختارهای قبلی باید در یک زمینه سیاسی و قومی حاصل فقر ساخته شود. برای مثال در افغانستان کشوری که هیچ دولت داخلی و خارجی ای در آن به صورت طولانی مدت نبوده است ، ۵۰ گروه قومی و یا زیر قومی به ۳۴ زبان با جمعیتی بالغ بر ۲۷ میلیون نفر وجود دارد که این گروهها در دشمنی و تضاد با یکدیگر مدام در حال جنگیدن هستند لذا رسیدن به یک کشور واحد و یک رهبری متحد در این جامعه و جوامع این چنینی بسیار دشوار است.

دوم رهبری بومی و نهاد های جدید نیاز به یک قانون دارد چرا که دولت سازی همواره در گرو ارتقاء حکمرانی خوب است. با ریشه کن کردن فساد هدف کلیدی حکومت قانون که دموکراسی باشد سخت تر از تحقق قانون به نظر می رسد چرا که آوردن مسائل قومی به سطح ملی ممکن است دولت سازی بر اساس مدل کشورهای توسعه یافته غربی تحقق نیابد و لذا این مدل به نوعی به مدل سنتی قبیله ای در گرو وابستگی های قومی بدل گردد.

دولت ملی و سطوح حکومت

از دولت به حکومت

تغییرات نقش بوسیله دولت پیامدهای مهمی برای عملکرد دولت داشته اند ، دولت به فرآیند رسمی و نهادی که در سطح ملی برای ایجاد نظم جمعی فعالیت می کند اطلاق می شود ، این توانایی و ظرفیت برای به اجرا درآوردن تصمیمات جمعی از خصوصیات دولت است.

از ۱۹۸۰ دولت به طور فزاینده ای برای تحلیل گران و نظریه پردازان سیاسی و بین المللی دچار تحول شده است. امروزه به جای واژه دولت با واژه هایی به عنوان حکومت جهانی که به نوبه خود سیاست حکومت در مطالعات نظام بین الملل را مد نظر قرار داده رو به رو ایم.

مفهوم سنتی دولت به عنوان یک سلسله مراتب در اندیشه “ماکس وبر” در قالب بوروکراسی سازمانی و مناطق رسمی ثابت رواج یافت ، این مناطق رسمی طبق یک سلسله مراتب تحت قوانین پایدار و محکم استوار است. برتری چنین سیستمی فرمان و کنترل بود. بوروکراسی و سلسله مراتب در نتیجه ارتش و پلیس در حال توسعه در مدارس و دانشگاهها و سراسر دولت مدرن در رشد ادارات دولتی و سازمانهای اجرایی در قرن بیستم رایج بود. غالب

عموم سازمان کسب و کار و شرکت های بزرگ برای تحقق اقتصاد سرمایه داری به منظور ایجاد فشار برای بهره وری اقتصادی بیشتر ساخته شده است. این تغییر از دولت به حکومت در جوامع سیال بازتاب های متفاوتی داشت. در نتیجه ظهور حکومت به موازات روند اقتصادی که گذار از مدل فوردیستی از سازمان کسب و کار بر اساس تولید انبوه به پست فوردیستی که با تاکید بر انعطاف پذیری ، نوآوری و تصمیم غیر متمرکز دارد مشاهده شده است.

در جوامع توسعه یافته حداقل گسترش در رفاه و مسؤولیت اجتماعی دولت در اثر کاهش درآمدهای مالیاتی ، ایجاد عدم تطابق بین انتظارات افراد از دولت کمک کرد ، دولت هم تلاش کرد تا با کاهش انتظارات عمومی از دولت برای ارائه خدمات دولتی ارزان تر، کارآمد تر راهکاری بیابد.

نئولیبرالیسم بازار بیشتر متاثر از فشارهای دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رویکرد ایدئولوژیکی خود را عوض کرد. این اصول از طریق “ریگانیسم” در آمریکا و “تاچریسم” در بریتانیا در تمام جوامع برای از بین بردن دولت های بزرگ رشد یافت ، جهانی شدن اقتصاد در این فرآیند نقش مهمی ایفا کرد. ادغام اقتصادهای ملی به صورت حداقلی یا حداکثری به یک اقتصاد جهانی همه کشورها را به یک فرآیند رقابتی ترغیب کرده تا برای جذب سرمایه گذاری داخلی به کاهش مالیات و حذف نظارت دولت بر حیات اقتصادی و ترویج بازارهای منعطف تر تن دهند. حال سوال این است که چگونه می توان خود را در پرتو این شرایط انطباق داد؟ عبور از این جریان در سه راهکار مشهود است.

اول اینکه نقش دولت به عنوان حکمران باید تقلیل یابد و فرآیندهای ان به صدور فرمان محدود گردد.

دوم دولت های عمومی و سنتی ناکارآمد اند لذا باید بدنه خصوصی قوی گردد.

سوم اینکه ترویج سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد که لازمه این تحرک اجتماعی است.

این فرایند که در آمریکا به دنیا آمد با شور و شوق در آغوش کشیده شد.

آیا مفهوم حاکمیت در حال حاضر یک مفهوم از رده خارج است؟

حاکمیت به طور سنتی به عنوان اساس سیستم بین الملل مشاهده شده است در حالی که برخی استدلال می کنند که جهانی شدن و تحولات دیگر سیستم بین الملل اساسا تغییر کرده است. این در حالی است که دیگران بر این باور اند که خطوط اساسی سیستم بین الملل اساسا بدون تغییر باقی مانده است. دو پاسخ بله و خیر به این پرسش می توان داد.

بله

مرزهای حاکمیت سنتی اقتدار حاکمیت را نفوذ پذیر کرده ، کشورها طور فزاینده ای توسط نیروهای خارجی نفوذ پذیر شده اند ، گردشگری بین المللی ، جنبش اطلاعات و خدمات ، بازارهای مالی ، جریان سرمایه جهانی ، اینترنت ، حاکمیت فرا ملی اقتصادی به این معنی است که حاکمیت ملی در یک فرآیند تقسیم کار بین المللی برای حفظ دولت و واحد ارضی دشوار شده است ، دیگر دولت ها را نمی توان بازیگران یکه تاز نظام بین الملل نامید. شرکت های چند ملیتی قدرت مالی بیشتری نسبت به بسیاری از دولت ها دارند و می توانند سیاست های خود را از طریق تغییر قوانین در کشور ها اعمال کنند. آنها این کار را از طریق جریان انتقال سرمایه انجام می دهند. سازمانهای غیر دولتی مانند صلح سبز و سازمان عفو بین الملل نفوذ زیادی در سیاست های جهانی دارند. امنیت کشورها بواسطه سازمانهای تروریستی مثل القاعده در تهدید است. لذا معضلات جمعی شرایط مدرن دولت ها به طور فزاینده ای دولت ها را با سردرگمی مواجه کرده ، برای حل این معضلات حتی دولت های قدرتمند هم نمی توانند به تنهایی راه حلی برای آن بیابند و نیازمند اقدامات جمعی هستند. برای مثال تغییرات آب و هوایی ، بیماریهای همه گیر ، تروریسم ، مهاجرت های بین المللی مسائلی هستند که دولت ها توانایی حل آنها را به صورت مستقل ندارند و نیازمند همکاری در سطح بین المللی هستند.

حقوق بشر بین المللی: حاکمیت در حال رشد موظف است استانداردهای لازم برای زندگی مردم خود را فراهم نماید این حقوق که بر اساس یک سری باورهای مشترک در بین همه جوامع شناخته می شود از نظر اخلاقی جزو هنجارهای مشترک همه جوامع است لذا رعایت آن می تواند تغییراتی را در ماهیت برخی دولت ها که متاثر از قوانین بین الملل قرار می گیرند را ایجاد نماید.

نه

دولت ها باقی می مانند: این دسته از نظریه پردازان بر این باورند که دولت ها در میان سایر بازیگران تنها یکی از بازیگران محسوب می شوند ، آنها دولت ها را مهمترین بازیگران جهانی می دانند چرا که اعمال قدرت آنها به حدی است که هیچ بازیگر دیگری توان آن را ندارد. آنها با استفاده از فرآیندهای دولتی و با تکیه بر قدرت چالش نا پذیر کنترل خود ، اقتدار خود را در داخل حفظ می کنند. در این میان تنها دولت های به نسبت ضعیف اند که کنترل خود را از دست می دهند.

حاکمیت مخلوط: پیش از جهانی شدن و ظهور جهانی شدن سیاسی یک چهار چوب مورد زوال حاکمیت بوجود می آید. در عوض گسترش آنها ، خدمات دولت های موجود برای کشور ها بویژه دستیابی به مزایای همکاری بین المللی برای رسیدن به اهداف خود دارند. در واقع همکاری با یکدیگر در قالب دولت های مستقل برای به دست آوردن نفوذ در میان جوامع بین المللی خواهد بود.

جاذبه پایدار دولت ملت: به نظر می رسد احتمال کمی وجود دارد که دولت ها تسلط خود را تا زمانی که آنها همچنان تسلط خود را از یک قرارداد اجتماعی بین شهروندان دارند از دست بدهند. از آنجا که اکثر دولت ملی هستند ، بقای ملی گرایی به عنوان یک نیروی ایدئولوژیک تضمین می شود و آموزه های رقیب مانند بین الملل گرایی از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود. به طور مثال دین ، فرهنگ و قومیت از اهمیت کمتری در مقایسه با ناسیونالیسم برخوردار است.

حکومت داری از چند سطح

گذار از دولت به حکومت نه تنها در روش پیچیده تر شده است بلکه در حال حاضر هماهنگ کردن زندگی اجتماعی مدرن از طریق نقش گسترده تر بازار و شبکه جهانی در قالب شکاف های دولتی و خصوصی در سراسر سطوح نیز مشاهده می شود. دولت در جوامع گسسته دیگر نمی توانند به فکر فعالیت های خاص ملی باشد این امر منجر به پدید آمدن حکومت در چند سطح شده است لذا یک فرآیند پیچیده ای از بالا به پایین بوجود آمده که سیاست گذاری از طریق ظهور جهانی شدن سبب شده تا حکومت های محلی ایجاد گردد. دولت مرکزی مزایای روشنی بر بدنه محیطی از نظر توانایی خود برای مدیریت اقتصاد و ارائه وسیعی از خدمات عمومی به دلیل ظرفیت مالی قابل توجه خود دارد. با این حال از دهه ۱۹۶۰ این روند معکوس شده و جای خود را به یک گرایش محلی سازی داده ، در بسیاری از موارد رشد یا تقویت نهادهای سیاسی محیطی مشاهده شده است ، برای مثال بعد از مرگ ژنرال “فرانکو” در اسپانیا ۱۷ ایالت خود مختار در یک فرآیند انتقال سیستم شکل یافت که هر یک پارلمان منتخب خود را با حفظ اختیارات محلی داشت. در فرانسه نیز در سال ۱۹۸۲ این کشور استراتژی خود را از یک سیستم تمام عیار دولتی به مناطق توسعه یافته بر اساس ۲۲ شورای منطقه ای با انتخاب مستقیم تغییر داد. در انگلستان در اواخر ۱۹۹۰ واگذاری اختیارت به دول محلی باعث شد تا یک پارلمان در اسکاتلند یک مجلس در ولز و مجلس ایرلند شمالی شکلی از فدرالیسم را تحقق بخشد. اگر چه ممکن است محلی سازی نقطه مقابل جهانی سازی به نظر رسد اما دو فرآیند مزبور ذاتا مرتبط در مفهوم جهانی – محلی منعکس شده است.

یکی از نیروهای محرک و کلیدی محلی سازی که رشد فرهنگ قومی بوده در اواخر ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با ظهور گروههای تجزیه طلب و اشکال ناسیونالیسم قومی در بسیاری از غرب اروپا و شمال آمریکا ، کبک کانادا ، ولز و اسکاتلند در انگلستان ، کاتالونیا و منطقه باسک ، فنلاند و بلژیک ظهور کرد. این فشارها به عدم تمرکز سیاسی گاهی اوقات تحولاتی را در قانون این کشورها ایجاد می کرد. نمونه دیگر از محلی سازی به احیا گری دینی که از طریق مسلمانان ، مسیحیان ، هندوها ، یهودیان و بودایی ها تعلق داشت از طریق جنبش های ضد سرمایه داری در فرآیند جهانی شدن به عنوان نیروهای مخالف ظهور و بروز کرد.

سیاست خارجی

آیا سیاست خارجی پایان یافته ؟

سیاست خارجی به طور سنتی به عنوان یکی از ویژگی های کلیدی سیاست بین الملل محسوب می شود. این نشان دهنده اهمیت کشورداری به عنوان یک فعالیت از طریق دولت های ملی در مدیریت روابط خود با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی است. در واقع سیاست خارجی به عنوان یک سیاست عالی و یک فعالیت سالم قلمداد شده است که در آن مسائل مربوط به حاکمیت و امنیت محور مباحث قرار می گیرد. در واقع بقای دولت به عنوان یک فعالیت عمده در اقتصاد و دیگر فعالیت های خود دولت در سیاست خارجی به ترتیب از اهمیت برخوردار است.

با این پیشرفت های اخیر مفهوم سیاست خارجی زیر سوال رفته است. تردید در مفهوم سیاست خارجی به عنوان یک فعالیت گسترده در سطح عالی سیاسی درگیر تعاملات دیپلماتیک میان واحدهای سیاسی است. این فشار از جهات مختلف عارض است. ظهور نئورئالیسم در اواخر ۱۹۷۰ که از سیاست خارجی در واقع روند گسترده تری از تصمیم سازی در سیاست بین الملل مربوط بود. از نظر “کنت والتز” و دیگران رفتار دولت اساسا می تواند از طریق و توازن قدرت در شکل دادن به نظم بین الملل توضیح داده شود. منطق آنارشیسم به عنوان عوامل سیستمیک به صورت اختیاری به بازیگران سازنده سیاست خارجی مانند سران دولت دولت ها ، وزرای خارجی ، وزرای دفاع ، دیپلمات های برجسته و … باقی مانده بود.

تحولات جهانی شدن و پیچیده تر شدن روابط تعامل بین واحدهای سیاسی را به طور چشمگیری گسترده کرده است. شکاف بین سیاست داخلی و خارجی به طور فزاینده ای دشوار شده است. ظهور بازیگران جدید به عرصه سیاست جهانی از جمله شرکت های چند ملیتی ، سازمان های غیر دولتی ، گروههای تروریستی ، سازمانهای بین المللی و غیره ، و به طور کلی حاکمیت بازیگران غیر دولتی در فرآیند جهانی شدن که با ظهور پست مدرنیست در ارتباط بوده سبب شده که سیاست خارجی همچنان یک فعالیت ارزشمند باقی بماند چرا که این جهان متمایز از یک بدنه همگن است و تلاش برای مدیریت ان همچنان یک موضوع جالب قلمداد می شود و دیگر اینکه سیاست خارجی عالی به روابط متقابل و حیاتی بین ساختارها و سازمانها تاکید دارد.

“والتز” سه سطح تحلیل را در فرآیند تصمیم گیری در چنین شرایطی متصور است.

الف ) سطح تصمیم فردی: شامل اولویت های شخصی ، تمایلات روانی و …

ب ) سطح دولت – ملت: شامل ماهیت دولت ، نوع حکومت ، ساختار بورکراتیک و …

ج ) سطح سیستمیک: که شامل تعادل قدرت در نظام بین الملل ، وابستگی متقابل دولت ها ، پویایی سرمایه داری جهانی و …

با این وجود تعدادی نظر کلی در فرآیند تصمیم گیری مطرح است که مدل سیستم مهمترین آنها قلمداد می شود بر این اساس مدل عقلانی بازیگر ، مدل افزایشی و مدل سازمان بورکراتیک از زیر مجموعه های آن قلمداد می شود.

مدل کارگزار عقلایی

این رویکرد نظری توسط کسانی چون “آنتونی داوز” ۱۹۵۷ مطرح شد. در این رویکرد فرآیند تصمیم گیری بر اساس نظریه های اقتصادی که محاسبه سود و زیان را مد نظر قرار می داد توجه شده است لذا در فرآیند تصمیم گیری مولفه های زیر مشهود خواهد بود.

۱ – شناخت ماهیت موقعیت

۲ – هدف یا اهداف بر اساس اولویت های فردی انتخاب شده

۳ – ابزار های موجودی که در دستیابی به این اهداف اثر بخشند شناسایی و قابلیت اطمینان و هزینه های خود را مورد بررسی قرار می دهد

۴ – تصمیم گیری از طریق انتخاب ابزار به احتمال زیاد برای حفظ اهداف مورد نظر ساخته شده است.

این رویکرد فرض می کند که اهداف روشنی وجود دارد که انسان قادر به تعقیب آنها به شیوه های منطقی و ثابت است. در این روش سعی می شود با کمترین هزینه بیشترین بهره وری از موقعیت موجود برده شود.

در دیدگاه رئالیست ها تصمیم گیری در ساختار نظام بین الملل در قالب درک حداقل از نظام بین الملل به منظور بقای دولت و فرا تر از آن پیگیری قدرت به منظور آرمان ملی خود است اما در رویکرد عقلایی روند تصمیم گیری جهت اقدام محصول تفکر دقیق و درک و مشورت سیاست مداران و دیگران از موقعیت موجود است.

با این حال “هربرت سایمون” ۱۹۸۳ مشکلاتی را برای این روند متصور است وی معتقد است که تصمیمات گاه ممکن است بر اساس اطلاعات نا کافی و گاهی اوقات نا درست انجام می شود. وی اذعان می دارد که در اصل تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات به طور دقیق در یک دوره زمانی کوتاه به خصوص در یک موقعیت بحرانی ممکن نیست لذا او از این فرآیند تصمیم گیری به عنوان تصمیم راضی کننده نام می برد. مشکل دیگر در این مسئله چشم پوشی از واقعیات است این مسئله زمانی اتفاق می افتد که مفروضاتی جای خود را به واقعیات می دهد در نتیجه ارزشها و گرایش های ایدئولوژیک فردی در تصمیم سازی ها نقش پررنگ تری می یابند.

مدل های افزایشی

“دیوید برایبورگ” ۱۹۶۳ و “چارلز” ۱۹۵۹ این مدل را مطرح کردند. در این مدل زمانی که اطلاعات بر اساس اطلاعات نا کافی و سطح پایین درک شود باید روند اکتشافی و نو آورانه ای در پیش گرفت. تصمیم سازان معمولا تمایل دارند تا در یک چهارچوب عمل کنند لذا تصمیمات خود را در قالب اطلاعات و تصمیم های قبلی اتخاذ می کنند. در این رویکرد سیاست گذاران تلاش دارند تا از مشکلات دوری ورزند تا آنها را حل کنند. این مدل مدلی همکاری ، توصیفی است. به هر حال این روند ، سیاست خارجی کشورهای طرفدار حفظ وضع موجود را به خوبی نشان می دهند. به عنوان مثال حمله به عراق در ۲۰۰۳ یک نمونه بارز آن در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا می باشد.

حمله به عراق در ۲۰۰۳

در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ ایالات متحده و متحدان آن (ائتلاف داوطلبان) حمله به عراق را آغاز کردند ، تهاجم نیروهای اولیه به عراق توسط ۲۵۰۰۰۰ نیروی آمریکایی و ۴۵۰۰۰ نفر از سربازان بریتانیا و نیروهای کوچکی از لهستان ، استرالیا و دانمارک صورت گرفت. امریکا از هوا و زمین حملاتی را صورت داد وی که هدف عملیات را آزاد سازی عراق از رژیم بعث عنوان کرده بود در ۹ آوریل موفق شد تا بغداد را اشغال و صدام را ساقط کند. هرچند صدام تا سپتامبر در مخفی کاهش پنهان بود اما جرج بوش با حضور در یک ناو جنگی مستقر در سن دیگو در کالیفرنیا در اول ماه مه پایان عملیات نظامی در عراق را اعلام کرد. با این وجود در پایان تابستان ۲۰۰۳ شواهدی از ظهور نیروهای شورشی در عراق علیه حضور نیروهای آمریکایی شکل گرفت که ماجرا را دشوار و پیچیده کرد.

دو دلیل عمده حمله به عراق موضوع بحث های زیادی قرار گرفته است ، جنگ عراق یک جنگ انتخابی بود و نه یک جنگ ضروری علاوه بر این دو توجیه کلیدی برای ارائه این جنگ توسط رئیس جمهور بوش وجود داشت. یکی وجود سلاح های کشتار جمعی و یکی ارتباط صدام حسین با القاعده در حملات ۱۱ سپتامبر در مورد اولی هیچ مدارکی برای برنامه هسته ای در عراق در سه ماه بازرسی از آنجا پیدا نشد. در مورد دوم هم هیچ تلاشی برای اثبات ارتباط صدام با القاعده قبل یا بعد از حملات صورت نگرفت. با این حال این بدان معنی نیست که حمله به عراق را در شرایط بازیگر منطقی می توان توضیح داد. نقش عراق در پروژه نو محافظه کاران آمریکایی به شرح زیر است. فرد یا گروهی کوچک و عوامل ایدئولوژیکی ممکن است هر یک نقش مهمی در توضیح این حمله بازی کرده باشند. در سطح شخص جرج بوش بارها و بارها در اواخر ۱۹۹۰ آرمان خود را مقابله با صدام و از میان برداشتن رژیم او عنوان کرده بود لذا وی از انگیزه لازم برای این حمله برخوردار بود. او بقای صدام را کار نا تمام جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس می دانست. علاوه بر آن اکثر مشاوران ارشد بوش افراد کلیدی ای چون “دیک چنی” ، “دونالد رامسفلد” ، “ریچارد پرل” در دولت بوش پدر خدمت کرده بودند و از جناح نو محافظه کاران بودند. برای نو محافظه کاران تغییر رژیم در عراق اولین گام دموکراتیزه شدن شرق میانه و برقراری صلح و ثبات در این بخش ناپایدار جهان بود. لذا حمله به عراق برای آمریکا اهمیت داشت ، در این راه مبالغه در طرح تهدید به صلح جهانی و ثبات منطقه ای آمریکا را به اتخاذ رویکرد جنگ طلبانه وادار کرد که با توجه به مسائل مذهبی و آرایش قومی عراق او را در این کشور گرفتار کرد.

مدل سازمان بوروکراتیک

این رویکرد توسط “گراهام الیسون” ۱۹۷۱ در بررسی مطالعه بحران میان آمریکا و کوبا که با عنوان بحران موشکی قلمداد می شود پدید آمد. این مدل معمولا اولین فرآیند سازمانی نامیده می شود که ارزشها و مفروضاتی و الگوهای منظم رفتاری تاثیرات برجسته ای بر رفتار در هر سازمان بزرگ اشاره دارد. ارزیابی عینی و تجزیه و تحلیل منطقی دولتی ، منعکس کننده فرهنگ آنهاست. نظر دیگر مدل سیاست بوروکراتیک به تاثیر چانه زنی پرسنل و سازمانهای مربوطه بر منافع درک شده اشاره دارد. این رویکرد دولت را یک واحد یکپارچه قلمداد نمی کند که تصمیمات در هر سطح ، واحد اتخاذ شود لذا رقابت درون سازمانی به طور مداوم تغییراتی را بر اتخاذ تصمیمات لحاظ می کند. اگر چه این مدل بدون شک با توجه به جنبه های تصمیم گیری در انتخاب تصمیم اشکالاتی نیز دارد.

اولا این مدل اجازه می دهد تا محدوده کوچکی از رهبری سیاسی از بالا در تصمیم سازی ها اعمال نظر کنند که این امر می تواند نابخردانه باشد. برای مثال اتخاذ تصمیمات توسط فشار سازمانی می تواند نقش افراد در اتخاذ تصمیم را مورد غفلت قرار دهد برای نمونه می توان از حمله به عراق توسط کرج بوش و یا تصمیم هیتلر در حمله به لهستان اشاره کرد.

ثانیا نمی توان اهداف فرد را در اتخاذ تصمیمات لاپوشانی کرد لذا موقعیت فرد در سازمان و منافع سازمان در اتخاذ تصمیم نقش دارد.

آگاهی یا نا آگاهی؟

چگونه اشتباهات در عرصه سیاست خارجی رخ می دهد و چرا سیاست گذاران گاهی اوقات دچار اشتباه در تفسیر شرایط موجود می شوند ؟ مدل کارگزا عقلایی این مفهوم را می رساند که اشتباهات در سیاست زمانی رخ می دهد که در درجه اول اطلاعات ناکافی یا غلط وجود دارد ، اگر تصمیم گیرندگان قادر به ارزیابی منافع برای پیشرفت آنها نباشند وجود اشتباهات در تصمیم گیری افزایش خواهد یافت.

تاریخ روابط بین الملل بویژه جنگ که منافع ملی حداقل یک نفر در آن آسیب می بیند را باید دقیق و بی طرفانه تفسیر کرد. عوامل گوناگونی که در سطح فرد ، گروه کوچک مورد تجزیه و تحلیل است احتمال تصور نادرست را افزایش می دهد. فشار زمان عنصری است که سیاست گزاران را مجبور می کند با عجله نسبت به شرایط بحرانی در یک جو پر استرس سیاسی تصمیماتی را اتخاذ کنند که در این زمان اطلاعات ناقص یا کم ملاک تصمیم گیری خواهد بود لذا اشتباهاتشان به مراتب افزایش خواهد یافت. یک منبع دیگر از تصور نادرست شاید تحریف بازیگران از خود و دیگران باشد ، تصور اغراق آمیز یا تحریف یک رهبر سیاسی می تواند واکنش طرف مقابل را در مقیاس بزرگ تری در بر داشته باشد.

فرآیندهای شناختی و مدل های باور سیستم

“کنت بولدینگ” ۱۹۵۶ اهمیت حیاتی این فرآیند را با اشاره به این که بدون یک مکانیسم برای فیلتر کردن اطلاعات مورد بررسی تصمیم گیرندگان ، ممکن است آنها را حجم زیادی از اطلاعات مواجه کند که تصمیم سازان با سر در گمی مواجه شوند توضیح می دهد. با این حال دیدگاههای مختلفی در مورد منشأ و ماهیت این فرآیند فیلتر وجود دارد.

“رابرت جرویس” با توجه به درک و شواهد نا درست بخشی از تصمیم گیرندگان در امور بین الملل را مورد توجه قرار داد. در نظر وی این امر تا حدی ناشی از نژاد پرستی بوده است. به طور مثال “آنتونی ایدن” و دولت بریتانیا در به تصویر کشیدن ناصر به عنوان یک هیتلر دوم در طول بحران کانال سوئز ۱۹۵۶ و احترام به “فیدل کاسترو” توسط گرایشاتی درآمریکا در ۱۹۵۹ به عنوان یک انقلابی مارکسیست ممکن است نمونه هایی از این پدیده باشد.

“ایروینگ جنیس” ۱۹۸۲ نشان می دهد که بسیاری از تصمیم گیری در زمینه روابط بین الملل می تواند در شرایط آنچه او از آن به عنوان فکر گروهی نام می برد توضیح داده شود. او توضیح می دهد که چرا و چگونه دیدگاه خلاف و یا ناخوشایند در فرآیند تصمیم گیری ورود پیدا می کند.

نظریه پردازان انتقادی

سازه انگاران و فمینیست ها به روش های مختلف نقش اعتقادات در تدوین سیاست خارجی را مهم می دانند این نظریه پردازان چنین استدلال می کنند که سیاست گزاران ارشد در هر دو سطح دولت و سازمانهای بین المللی در تصمیمات خود تعصبات ایدئولوژیکی به نفع منافع گروهی و اقتصادی و اجتماعی حاکم توجه می نمایند. این در نظریه مارکسیست ها به عنوان بازتابی از ایدئولوژی طبقه حاکم از آن یاد شده است.

سازه انگاران از نظر سیاست خارجی به عنوان یک جهان مشترک ، بیشتر به ایده ها و هویت ها اهمیت می دهند. از نظر آنها منافع که هدایت سیاست خارجی را بر عهده دارد ناشی از یک فشار سیستمی و برآمده از هویت دولت است.

فمینیست ها به سهم خود ممکن است استدلال کنند که غلبه مردان در عرصه سیاست گذاری و تصمیم سازی سبب شده تا ارزشها و هویت ها بر آمده ناشی از این تصمیم گیری ها جنبه مرد سالارانه داشته باشد لذا این تعصبات در راستای حفظ سیستم مردسالارانه قدرت را در انحصار مردان درآورده است.

نتیجه گیری

بدون تردید فرآیند جهانی شدن بر نقش و ماهیت دولت ها تاثیرات عمیقی گذاشته است ، علاقه روز افزون دولت ها به حضور در بازارهای جهانی ناشی از یک: جذابیت این بازارها برای صدور محصولات واحد های سیاسی ، دو: جذب سرمایه و سرمایه گذار به منظور افزایش سطح درآمد دولت ها و اجرای طرح های نو سازی در این کشورها و سوم افزایش قدرت واحد های متصل به سیستم جهانی برای تحقق اهداف ملی و فرا ملی آنها از طریق همکاری و مشارکت فعال در سازمانها و سیستم های جهانی و منطقه ای است. لذا این فرآیند وقتی در چرخه اقتصاد سرمایه داری بین الملل تحقق می یابد از تاثیرات متقابل ان نیز مصون نخواهد بود ، چرخه اقتصاد و تجارت ، فرهنگ و سیاست همانند یک رشته زنجیر به هم متصل در فرآیند جهانی شدن اشتراکات خود را بیشتر نمایان می کند و لذا قوانین مدون در فرآیند تعاملات میان این چرخه ، به صورت برونداد خود را در روابط حاکم بر سازمان به منظور مدیریت بر این روابط تحمیل می کند.

جهانی شدن به عنوان یک مسیر گریز ناپذیر پیش روی کشورها قلمداد می شود که در مسیر خود با مشکلات کمی نیز رو به رو نبوده ، فشارهای ناشی از اقتصاد سرمایه داری بازار مسیر جهانی شدن را گاه کند و گاه به عقب برگردانده است. ظهور دولت های ملی در عصر جهانی ناشی از همین فشارها بوده هر چند دولت های ملی هم ناگذیر به عناصری از جهانی شدن تن داده اند.

آنچه به نظر می رسد این است که جهانی شدن روندی رو به رشد است و هر از گاهی با وجود بحران های محدود و مقطعی خود را باز تولید کرده و به مسیر خود در ایجاد همگرایی میان واحد های سیاسی ادامه داده است. ظهور بازیگران جدید در عرصه نظام بین الملل این فرآیند را تشدید کرده به طوری که عقب گرد از آن در چنین شرایطی اگر چه غیر ممکن نخواهد بود ولی بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود به طور مثال کشورهایی چون کره شمالی که خود را در انزوای سیاسی مطلق قرار داده اند با بحران های مالی شدید ، فقر و هزاران مشکل داخلی و بیرونی مواجه اند صرفا برای اینکه بتوانند ماهیت و هویت ملی خود را در بین سایر کشورها حفظ کنند بهایی چنین سنگین را به مردم کشورشان تحمیل کرده اند.

جهانی شدن به عنوان یک استراتژی نو پا هنوز مسیر پر فراز و نشیبی را در پیش روی خود دارد ، عدم یک دستگاه بورکراتیک منسجم جهانی برای نظم بخشی به جهان ، خود یک عامل تعیین کننده در تحقق نظم نوین در این فرآیند است ، ظهور سازمانها و ارگانهای غیر دولتی هر چند خود بخشی از تحقق این نظم است اما به تنهایی کافی نیست لذا سیستم سازی در سطح جهانی و ادغام سیستم ها و خرده سیستم های محلی در ساختار یک کل واحد موضوعی است باید بدان پرداخته شود هر چند که تلاش های محدودی نیز برای آن صورت گرفته اما تا به حال نتوانسته موفقیت چشم گیری داشته باشد.

حال سوال این است که دولت ها و حاکمیت های سیاسی در سطح ملی در چنین شرایطی چه نقشی را بر عهده خواهند گرفت؟ آیا دولت ها رو به زوال اند ؟ یا دولت ها همچنان به نقش خود به عنوان بازیگران اصلی در نظام بین الملل ادامه خواهند داد ؟ در صورتی که به نقش بازیگری خود ادامه دهند چه ماهیتی خواهند داشت ؟ مسلما در پاسخ به این سولات باید گفت که دولت ها با تغییر ماهیت رو به رو خواهند شد هر چند به طور کامل از صحنه سیاسی حذف نخواهند شد لذا انتظار می رود دولت ها کوچک تر از آنچه که امروزه هستند گردند و نقش نظارتی بر واحد خود را در قالب فرامین اجرایی اعمال کنند. دولت ها یا به طور دقیق تر اکثریت دولت ها در سطح جهان در صورتی که سیستم جهانی در یک کل واحد شکل گیرد بخشی از واحد مرکزی قلمداد خواهند شد و نوعی فدرالیسم جهانی به عنوان شکل مطلوب همگرایی در سطح جهان را می توان مشاهده کرد.

منبع

Heywood . Andrew , global politics , (p . 111 – ۱۳۵)

ترجمه از سینا آذرگشسب