موضوع

لبنان و ساختار سیاسی لبنان

1331871_295-139412061955

تاریخچه لبنان و حکومت های لبنان

 

در زمان حکومت عباسیان و نیز ممالیک منطقه جبل لبنان به دست اشراف و رهبران با سیستمی نزدیک به فئودالی ( نظام اقطاعی؛ خانواده های ملاکی که به دلیل موقعیت اجتماعی سنتی، نفوذ وسیعی در حاکمیت دارند ) اداره می شد، حتی حمله عثمانی ها و حاکمیت آنها در آن منطقه (۱۵۱۶م) نیز تغییری در وضعیت موجود ایجاد نکرد و این وضعیت تا سال (۱۸۴۲م) ادامه یافت. این سیستم اقطاعی در لبنان دارای دو ویژگی اساسی بود: اول موروثی بودن قدرت در میان روسای اقطاعات و دوم ترکیب طایفه ای جامعه لبنان که حاکمیت درآن زمان در دست دو طایفه مهم مارونی ها و دروزی ها بود؛ از این رو، اداره جبل لبنان نیز به دست حاکمان مارونی و یا دروزی بود. تداوم این سیستم سیاسی در منطقه جبل لبنان، نظام ترکان عثمانی را با چند مشکل اساسی رو به رو کرد: اول این که قدرت رهبران و حاکمان اقطاعی دروزی به واسطه جنگ های طولانی مدت با امیر بشیر دوم به شدت ضعیف شده بود، و دوم ظهور فردی به نام « اکلیروس » مارونی به عنوان حامی کشاورزان که مردم را بر ضدّ اشراف و رهبران اقطاعی بسیج کرده بود و نزدیک بود که نظام فئودالی و اقطاعی لبنان را به سوی یک هم بستگی جدید رو گرداند.

با شکل گیری همین مشکلات و فشار حاصل از دولت های غربی بر حکومت ترک های عثمانی در سال (۱۸۴۲م) ، سیستم جدیدی بر لبنان حاکم شد. بر اساس سیستم جدید، اداره امور لبنان به دو « قائم مقام » از میان فئودال های محلی سپرده شد: یک مسیحی برای قائم مقامی بخش مارونی ها و یک دروزی برای حاکمیت بر بخش دروزی که تحت نظر حاکم ترک که در بیروت اقامت داشت، بودند، اما این سیستم بلافاصله با مشکلی به نام « مناطق مختلط » رو به رو شد و حکومت عثمانی نیز برای حلّ آن در هر منطقه، شورای اداری مرکب از نمایندگان فرقه های مارونی، دروزی، ارتدکس، کاتولیک، شیعه و سنّی تاسیس کرد تا از این راه بتواند به قائم مقام منطقه کمک برساند، اما این سیستم نه تنها نتوانست به اختلافات حاصل از مناطق مختلط پایان دهد، بلکه آنها را تشدید کرد تا جایی که به کشتار خونین سال (۱۸۶۰م) مسیحیان به دست دروزی ها منجر شد.

این کشتار خونین سبب مداخله یک کمیسیون بین المللی و ایجاد یک نظام سیاسی و اداری جدید برای لبنان شد. در این سیستم جدید که تا زمان تجزیه امپراتوری عثمانی و آغاز قیمومت فرانسه ادامه داشت، اداره لبنان به حاکم مسیحی منتخب دولت عثمانی و با موافقت کشورهای اروپایی سپرده شد که یک شورای دوازده نفره نمایندگان کلیه فرقه های لبنانی ( چهار مارونی، سه دروزی، دو ارتدکس،یک کاتولیک، یک شیعه و یک سنّی ) بودند، که از او حمایت می کردند.

در حقیقت، نتیجه بر هم خوردن نظام قائم مقامی و مداخله آن کمیسیون بین المللی برای لبنان چهار چیز بود:

  1. اداره لبنان به دست یک حاکم مسیحی که از طرف حاکمان مستقر در قسطنطنیه انتخاب و یا عزل می شد.
  2. تشکیل یک مجلس ملی از نمایندگان فرقه ها و مذاهب مختلف داخل لبنان.
  3. تقسیم ایالتی لبنان به شش بخش.
  4. اعطای اختیار تام به حاکم مسیحی در مورد استمداد از قوای ترک در صورت ضرورت.

این استقلال کاملاً ظاهری و نیم بند بیش از شش سال دوام نیاورد. در سال(۱۸۸۶م) دروزی ها با ایجاد یک قیام دهقانی به سرکردگی« شبلی الاطرش » ،هم به مخالفت با حاکم مسیحی برخاستند و هم ترکان عثمانی به مبارزه پرداختند. در این قیام، شبلی الاطرش یار دهقانان لقب گرفت و توانست پشتیبانی دهقانان را جلب کند. البته آن گاه که ترکان عثمانی از در سازش وارد شده و شبلی الاطرش را به امارت دروز منصوب کردند، این قیام نیزفرونشست.

در سال های دهه پایانی قرن نوزدهم و دهه اول قرن بیستم، یعنی سال های ۱۹۰۹،۱۹۰۶،۱۸۹۹،۱۸۹۶م دروزیان قیام های مجددی را بر ضدّ حاکمیت ترکان عثمانی پایه ریزی کردند که مهم ترین آنها قیام های سال های (۱۹۰۶م ) و (۱۹۰۹م) بود. این بار که مرکز جنبش در حوران بود، دهقانان دروزی، شهر « بشرا » را محاصره و سپس به تصرف در آوردند و وارد دره بقاع شدند و دو سال بر ضدّ ترک ها و منافع آنها در منطقه خود به مبارزه پرداختند و از راه جنگ های چریکی به پادگان ها و ستون های نظامی ترکان عثمانی حمله بردند، اما عثمانی ها سرانجام توانستند با کشتن بیش از شش هزار دروزی، قیام دهقانان دروزی را سرکوب کنند.

این مبارزات که در سال های ورود علامه شرف الدین به لبنان به وقوع می پیوست؛ یعنی سال های(۱۹۰۴م)به بعد، نقاط ضعف حرکت های انقلابی را در لبنان کاملاً آشکار کرد.

250px-LEBMAP

 

از لبنان بزرگ تا جمهوری لبنان

جنگ جهانی اول موجب نابودی امپراتوری عثمانی و نظام خلافت اسلامی گردید که بخشی از جهان اسلام را تحت پوشش خود داشت و مسلمانان را با وضع جدیدی روبه رو ساخت. فرانسه و انگلیس در سال ۱۹۱۶ در قرارداد «سایکس ـ پیکوت»،مناطق نفوذ خود را در خاورمیانه مشخص نمودند که طبق آن فرانسه سرپرستی لبنان و سوریه را به دست آورد و انگلیس سرپرستی عراق، فلسطین و ماوراء اردن را کسب کرد.

در اکتبر ۱۹۱۸ ترکان عثمانی از سوریه و لبنان بیرون رانده شدند و در کنفرانس «سان رمو» در ۱۹۲۰ سرپرستی لبنان و سوریه به فرانسه واگذار گردید و به دنبال آن، کمیسر عالی فرانسه تأسیس «لبنان بزرگ» را اعلام داشت. «لبنان بزرگ» نه تنها ناحیه «جبل لبنان»، بلکه شهرهای ساحلی طرابلس، بیروت، صیدا، صور و همچنین جنوب لبنان و درّه شرقی «بقاع» را در برداشت. در سال ۱۹۲۳ جامعه ملل، سوریه و لبنان را رسماً تحت قیومیت فرانسه قرارداد که حکومت لبنان به وسیله یک فرماندار فرانسوی اداره می شد و در مه ۱۹۲۶ فرانسه، قانون اساسی لنبان را اعلام کرد و حکومت این کشور جمهوری گردید. سرانجام، پس از حوادث گوناگون و قیام‌های متعدد مردم برای کسب استقلال کشور خود، در سال ۱۹۴۳ فرانسه استقلال لبنان را اعلام کرد و در انتخابات ریاست جمهوری، بشارالخوری به ریاست جمهوری رسید.

ساختار حکومت لبنان

  • رئیس جمهوریباید مسیحی مارونی باشد.
  • نخست وزیرباید مسلمان سنی باشد
  • سخنگوی پارلمان می‌بایست مسلمان شیعهباشد.

این ترتیب قسمتی از میثاق ملی است که توافقی غیر کتبی است که در سال ۱۹۴۳ در ملاقاتی بین اولین رئیس جمهور لبنان (یک مارونی) و اولین نخست وزیر لبنان (یک سنی) حاصل شد، اگر چه این توافق در قانون اساسی لبنان تا سال ۱۹۹۰ به دنبال توافق طایف رسمی نشد. این میثاق شامل قول و قرار مسیحیان بود مبنی بر اینکه به دنبال جلب حمایت فرانسه نباشند و وجهه عربی لبنان را قبول داشته باشند و همچنین مسلمانان نیز قول دادند تا مشروعیت استقلال و دولت لبنان و همچنین مرزهای این کشور در سال ۱۹۲۰ را قبول داشته باشند و برای اتحاد با سوریه تلاش نکنند. این میثاق تا زمان تشکیل هویت ملی لبنان موقت ولی لازم‌الاجرا بود. به دلیل احساس نیاز شدید مسلمانان به اتحاد به کشورهای همتایی عرب خود این میثاق راه حلی موقت به نظر می‌رسید. از سویی دیگر مسیحیان این میثاق را رد کردند و بعداً برای جلب حمایت فدرالیسم را پیشنهاد دادند و با اسرائیل متحد شدند. لبنان به موجودیت خود ادامه داده و اثرات سوء جنگ‌های داخلی همچنان بر سیاست لبنان سایه افکنده‌است.

این میثاق همچنین تصریح می‌کرد که کرسی‌های پارلمان به تمامی مذاهب تعلق گیرد یعنی با نسبت ۶ مسیحی به ۵مسلمان که بر اساس آمارگیری سال ۱۹۳۲ بود که در آن زمان مسیحیان مقداری بیشتر بودند. توافق طایف آن نسبت را مساوی کرد تا هر دو گروه مذهبی حق مساوی داشته باشند. حال مسلمانان مخصوصا با احتساب حضور فلسطینی‌ها بیشتر شده‌اند ولی اکثر گروه‌ها در لبنان با این حق تساوی راضی هستند.

قانون اساسی لبنان به مردم این حق را می‌دهد تا دولت خود را عوض کنند. با این حال از اواسط دهه ۱۹۷۰ تا انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ جنگ داخلی لبنان از اجرای حقوق سیاسی ممانعت به عمل آورد. طبق قانون اساسی انتخابات مستقیم هر چهار سال یک بار باید برگزار شود. آخرین انتخابات پارلمانی بعد از ترور نخست وزیر حریری انجام شد و معادله قدرت با پیروزی مخالفان حضور سوریه در لبنان و تصاحب اکثر کرسی‌های پارلمان توسط آنها شاهد تغییرات بسیاری بود. ترکیب‌های پارلمان توسط آنها شاهد تغییرات بسیاری بود. ترکیب پارلمان بر اساس هویت مذهبی و قومی و برخلاف مسائل ایدئولوژیکی شکل گرفته‌است. پیمان طایف با پایان دادن جنگ داخلی تقسیمات کرسی‌های پارلمان را تغییر داد.طایفه گرایی نشانگر ساختار جامعه لبنان می باشد. ساختار سنّتی قدرت سیاسی در لبنان بر اساس توازن طایفه ای استوار می باشد که مجموعه ای از طوایف گوناگون، ساختار سیاسی لبنان را شکل داده اند. لبنان دارای تعدد مذاهب و دارای هفده فرقه دینی به رسمیت شناخته شده می باشد: یازده فرقه مسیحی (مارونی، ارتدوکس، کاتولیک، ارمنی‌های ارتدوکس، ارمنی‌های کاتولیک، پروتستان ها، سریانی‌های ارتدوکس، سریانی‌های کاتولیک، لاتین ها، کلدانی‌ها و نستوری ها)، پنج فرقه اسلامی (شیعیان، سنّیان، دروزیان، علویان و اسماعیلیان) و یک فرقه یهودی، که جزو کم اهمیت ترین فرقه هاست. هسته اصلی بی ثباتی لبنان فرقه گرایی است که بر این کشور حاکم است.

در این نظام، پست‌های دولتی در حکومت، خدمات عمومی، ارتش و قوّه قضائیه بر اساس وابستگی‌های طایفه ای و مذهبی و نه بر اساس مزیت و شایستگی لازم تقسیم شده اند. بنابراین، وفاداری‌های فرقه ای (طایفه ای) بر وفاداری‌های ملّی برتری دارند. بر اساس آخرین آمار رسمی، جمعیت در سال ۱۹۳۲ یعنی در زمان حاکمیت فرانسه بر این کشور، ۵۱ درصد جمعیت کل کشور را مسیحیان تشکیل می دادند. طبق آمار مذکور، مارونی‌ها بزرگ ترین فرقه منفرد با ۲۹% آراء و پس از آن سنّی‌ها ۲۲% و شیعیان در حدود ۲۰% نشان داده شده اند. طبق قانون اساسی لبنان، رئیس جمهور از میان مارونی ها، نخستوزیر از میان سنّی‌ها و رئیس مجلس از میان شیعه‌ها و تعدادی از وزرای کابینه نیز از میان سایر فرقه‌های مهم مانند ارتدوکس‌ها و کاتولیک‌های یونانی و دروزی‌ها باید برگزیده شوند.

اما همواره این سؤال مطرح گردیده که چگونه است که تاکنون بجز آمارگیری سال ۱۹۳۲، که طی آن مارونی‌ها اکثریت را به دست آوردند، دیگر هیچ گونه آمارگیری رسمی انجام نشده است؟ در حالی که با امکان دست یابی مسئولان لبنانی به آمار ثبت شناسنامه‌ها یا آمارهای انتخاباتی و اسناد کشور، این شک و شبهه باقی می ماند که چنین سکوتی در مشخص کردن و اعلام تغییر و دگرگونی در ترکیب جمعیت طوایف مختلف صرفاً به سود مسیحیان و به زیان مسلمانان صورت می گیرد. در حال حاضر، با توجه به سرشماری‌های غیررسمی و اسناد و مدارک موجود، این ادعا مطرح است که شیعیان دارای اکثریت می باشند

 

………………………………

 

http://library.tebyan.net

http://rasekhoon.net

سید محسن مدنی

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>