بررسی عوامل تاثیرگذار بر تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری داخلی
۱ – مقدمه
در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی سرمایه گذاری در بخش های مختلف ا قتصادی را در اولویت قرار داده اند و در حالیکه تشکیل سرمایه، به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می گردد، نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه های افزایش می دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند از سوی دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می تواند منجر به کاهش بهره وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح در آمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید کم است، خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری و تولید به دلیل ظرفیت کم پس اندازها، ن اشی از فقدان سرمایه است. بدین ترتیب عدم سرمایه گذاری به معنای پایین بودن بهره وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه استمرار پایین بودن درآمدهاست.
رابطه میان نرخ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را از طریق عوامل تأثیر گذار بر تشکیل سرماه و سرمایه گذاری داخلی را می توان مورد بررسی قرار داد در واقع عدم ملاحظه و توجه به این عوامل، محدودیت های مشابهی را بر سر راه سرمایه گذاری داخلی ایجاد خواهد نمود و انگیزه بخش خصوصی را در مشارکت اقتصادی به طور چشمگیری کاهش خواهد داد. از سوی دیگر، ا همیت به این عوامل، مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را هموار می نماید که متعاقباً باعث رشد در آمد ملی می شود.
۲- عوامل تأثیر گذار بر تشکیل سرماه و سرمایه گذاری داخلی
در بررسی عوامل تأثیرگذار بر تشکیل سرمایه به مجموعه ای از عوامل متفاوت که هر کدام اهمیت فراواین رد انباتش سرمایه و سرمایه گذاری به عهده دارند ، برخورد میکنیم. در این قسمت از مقاله به طور خلاصه به بررسی این عوامل به شرح زیر می پردازیم:
۱ – ۲-اعتناء به مکانیزم بازار: متدولوژی کلاسیک
اقتصاد دانان کلاسیک قرن نوزدهم به یک اقتصاد رقابتی خالص اعتقاد داشتند به عقیده آنها،دخالت دولت د رت صمیمات سرمایه گذاری . پس انداز بخش خصوصی، موجب ضربه زدن به کارآیی اقتصادی شده و محققاً نرخ انباشت سرمایه را که به تصمیمات مزبور بستگی دارد، ت حت تاثیر قرار می دهد. این اقتصادادان پس انداز خانوار را منبع اصلی انباشت سرمایه خالص در حال و آینده قلمداد می کردند به عقیده آنها، نرخ بهره موجب برابری عرضه پس انداز خانوار و تقاضای سرمایه گذاری واحد اقتصاید میگردد. نرخ بهره بالا باعث صرفه جیوی شده که منجر به انتقال منفی عرضه پس انداز به طرف بالا می شود. از طرف دیگر، کاهش نرخ بهره سبب کاهش هزینه استقراض واحد اقتصادی می شود و بدین دلیل منحنی تقاضای سرمایه گذاری با شیب منفی همراه است. محل تقاطع عرضه و تقاضا تعینی کننده نرخ ب هره و مقدار پس اندازی که خانوار برای واحدهای اقتصادی فراهم می سازد، می باشد.
اقتصاددانان کلاسیک همچنین اعتقاد داشتند که یکی از منابع اساسی انباشت سرمایه، عواید محفوظ (Retained Earnings) با باقیمانده عواید پس از توزیع سود سهام است. پس اندازهای واحد اقتصاید در کنار پس اندازهای خانوار، از منابع انباشت سرمایه خالص محسوب می شود که منجر به انباشت سرمایه ناخالص که در بر گینده استهلاک بر سرمایه واحد اقتصادی می باشد می گردد.
امروزه اقتصاد دانان مدرن تمامی از نظریات کلاسیک ها، به خصوص نگرش آنها در تعیین نرخ انباشت سرمایه، تبعیت نمی نمایند . به عقید اقتصاد ددانان کینزین، نرخ بهره بوسیله عرضه و تقاضا برای پول تعیین می گردد. آنها نظر کلاسیک ها را مبنی بر اینکه نرخ بهره باعث برابری «پس اندازه طراحی شده خانوار» و «سرمایه گذاری طراحی شده» واحد اقتصادی می گردد، قبول نمیکنند به عقیده کینزین ها ، چنین «طراحیهایی» با نرخ بهره، غیر مرتبط می باشند. آنها خاطرنشان می سازند که «پس انداز طراحی شده، معمولا با «سرمایه گذاری طراحی شده» منطبق نمی گردد، چرا که پس انداز کنندگان و سرمایه گاران از گروه های متفاوتی می باشند و از ملاحظات و دلایل متفااوتی برخوردرا هستند پس انداز بستگی به در امد دارد در حالی که سرمایه گذاری تابعی از نرخ بازدهی مورد انتظار است.
بطور کلی، اقتصاد دانان کلاسیک در حالی که بر نقش بازار تأکید فراوانی دارند اما دخالت دولت در تشکیل پس انداز و انباشت سرمایه در بسیاری از کشورها ، بخصوص کشورهای در حال توسعه، غیر قابل انکار است.
۲-۲– تنظیم قواعد و مقررات حقوقی و قضایی مناسب و قابل اجرا در خصوص سرمایه گذاری./
عدم وجود مقررات حقوقی و قضایی مناسب و قابل اجرا در خصوص سرمایه گذاری نه تنها انیگزه داخی را تحریک نمی نماید، بلکه ممکن است منابع سرمایه ای را به سوی فعالیت های غیر تولیدی سوق دهد به کرات مشاهده شده است در حالی که مقررات حقوقی و قضایی لازم در کشور وجود دارد ولی به دلیل ضعف ضمانت اجرایی در بعضی از موارد موجب می گردد که اعتماد صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در کشور در پروژه های بلند مدت کاهش یافته و البته بر گرداندن دوباره چنین اعتماید کاری بس خطیر و دشوار خواهد بود.
۳-۲- تأمین نقدینگی بخش خصوصی
بخش خصوصی در فرایند انتقال اقتصاید و تغییر نرخ ارز، برا یسرمایه گذاری در پروژه های که وابستگی زیاید به ارز برای تهیه ماشین آلات، مواد سرمایه ای و کالای سرمایه ای و واسطه ای دارند، نیاز به نقدینگی زیاید دارند که در مراحل اولهی انتقال اقتصادی، بدون کمک و مساعدت دولت، امکان فراهم کردن آن برایشان بسیار دشوار بل غیر ممکن خواهد بود. برای مثال سرمایه گذاری در یک پروژه ۱۰ میلیون دلاری زمانی که نرخ ارز ۷ تومان باشد، نیاز به ۷۰ میلیون تومان نقدینگی است، در حلای که کاهش ارزش پول داخلی و برقراری نرخ ارز در سطح ۲۵۰ تومان باعث میگردد که بخش خصوصی تقاضای دو میلیارد و پانصد میلیون تومان بنماید تهیه چنین مبلغ کلانی برای یک پروژه کوچک شاید برای بخش خصوصی امکانپذیر نباشد و کمک دولت را طلب نمایدبرای تأمین نقدینگی بخ شخصوصی در فرایند تعدیل ساختاری، باید از بازار پولی غیر مستقیم استفاده بیشتری نمود و در جهت حذف کنترل های مستقیم سیاست پولیتلاش کرد، ضمن آنکه بانکهای تجاری و شخصی در مشارکت با بخش خصوصی از استقلال بیشتری برخوردار باشند باید در نظر داشت که اگر امنیت سرمایه گذاری بواسطه قواعد و مقررات لازم الاجرای مناسب برای سرمایه گذار وجود نداشته باشد، سرمایه گذاری دو میلیارد و نیمی شاید غیر قابل انتظار و وصول باشد.
۲-۴- کاهش دیوان سالاری و بوروکراسی های دولتی که بر سر راه سرمایه گذاری وجود دارند
از مهمترین عوامل باردارنده سرمایه در فعالیت های تولید و مولد اقتصادی، دیوان سالاری و بوروکراسی های دولتی فراواین استکه انگیزه هر گونه سرمایه گذاری را به حدقال ممکن کاهش می دهد وجود سازمان های متفاوت و تعدد وزارتخانه های صنعتی که ه رکدام بوروکراسی گسترده ای را در مسیر سرمایه بوجود آورده اند از یکطرف و دیوان سالاری دولتی سنگینی که در اقتصاد بوجود می آید، از عوامل باز دارنده سرمایهگذاری است. معمولا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت خود را مالک و مقتدر تمامی فعالیت های اقتصاید می داند و واگذاری بخشی از مسئولیت های خود را به بخش خصوصی ، لطف و موهبتی تلقی می نماید که از طریق بوروکراسی و دیوان سالاری بتواند آن را کنترل و تحت انقیاد خود قرار دهد.
۵-۲- تنظیم قواعد تجاری و تنظیم نرخ های تعرفه گمرکی
تنظیم قواعد آزاد سای واردات تنظیم نرخ های تعرفه گمرکی ،ایجاد الگوی مناسب تجاری با سایر کشورها، حمایت منطقی از صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی و موارد دیگر همگی در جذب سرمایه و تشویق سرمایه گذاری از عوالم موثر و مهم محسبو می شوند شایان ذکر است همانطور که استفاده از سیاست های حمایتی و روبرو نکردن تولید کننده داخلی با رقبای خارجی می تواند موجب کاهش بهره وری تولیدات داخی گردد، باز کردن مرزهای کشور و ورد آزادانه کالاهای خارجی بدون هیچگونه محدودیت می تواند انیگزه سرمایه گذاری را در کشور کاهش دهد. در این فرایند استفاده از نرخ حمایتی موثر در حمایت منطقی از صنایع داخلی بسیار حائز اهمیت است.
۶-۲- استفاده از منابع و پس اندازهای خارجی
برای استفاده از منابع و پس اندازهای خارجی دلایل زیادی وجود دارد و همیت آن د رشد و توسعه اقتصادی در ادبیات اقتصادی کالماً محفوظ است. منابع و پس اندازهای خارجی می توانند شکاف میان پس اندازهای خارجی و سرمایه گذاری داخلی را پرنموده و از این طریق نیازهای منابع سرمایه ای کشور را جبران نماید. البته امروزه یکی از مهمترین منابع استفاده از منابع و پس اندازهای خارجی عبارت است از انتقال تکنولوژی ، تخصص و مدیریت به کشور که در فرآیند تولیدی نقش بسیار با اهمیتی را ایفا می نماید. به علاوه استفاده از این منابع می تواند بنگاه های داخلی را در کوران رقابت و تخصصی شدن قرار دهد و بدین ترتیب بنگاه هایی که از کارآیی بالایی در اقتصاد برخوردار نیستند، از صحنه رقابت خارج شده و بنگاه های کارآکه قادر به تولید محصولات باکیفیت بالا و قیمت پایین هستند، جای آنها را خواهند گرفت، بنابر این پس اندازهای خارجی در تشکیل و انباشت سرمایه داخلی نقش مهمی دارا هستند البته باید گفت که موفقیت در واردات سرمایه بستگی دارد به اینکه چه میزان ظرفیت ها در آینده افزایش نمایند تا یک کشور بتواند پس انداز های داخلی را افزایش داده تا به صادرات سرمایه اهتمام ورزد.
در اینجا یک منفعت مهم دیگر رای استفاده زا منابع خارجی می توان ذک رکرد و آن اینکه وقتی کشوری متعهد به استفاده از منابع خارجی گردید بنار این مجبور می گردد که امنیت سرمایه گذاری را در کشور برقرار سازد و به عملکرد سرمایه احترام بگذارد، بدین ترتیب دستگاه های قضایی و سیاسی کشور مجبور به برقراری امنیت برای سرماه گذار خواهد شد و در سایه چنین امنیتی ، سرمایه گذار داخلی نیز می تواند با خیال آسوده به فعالتی های اقتصادی خود مشغول گردد.
۷-۲ تبلیغ فرهنگ سرمایه گذاری د رکشور و نهادهای جامعه
متاسفانه امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، سرمایه مذموم شمرده می شود و به تبع آن سرمایه دار و سرمایه گذار که حق بسیاری را می تواند برگردن اقتصاد داشته باشد، از جایگاه ویژه اجتماعی خود برخوردار نیست در این کشورها نه تنها تبلیغی برا یاحترام به سرمایه و سرمایه گذاری نمی شود بلکه سیاستمداران به تناسب موقعیت اجتماعی خود و زمانی که در آن قرا ردارند با گفتار و کردار خویش بر ضد آن عمل م ینمایند شایان ذکر است که معمولا در این کشورها فاصله طبقاتی و حقره های فقر بسیار زیاد بوده و این نه به دلیل شیوع فرههنگ سرمایه گذاری است، بلکه به سبب سوء استفاده سود جویان از وضعیت در هم آمیخته اقتصادی است. اگر فرهنگ سرمایه گذاری در کشور رواج پیدا کند و نهادهی امختلف جامعه به سرمایه و عملکرد آن احترام بگذارند، محققاً تولید و در آمد و رفاه عمویم از گسرتش بیشتری برخوردار خواهد شد. بنار این فرهنگ سرمایه گذاری نیز در انباشت و تشکیل سرمایه نقش ویژه ای دارد.
۸-۲– کشف منابع بدون استفاده و پیکار
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نه تنها از منابع سرمایه ای استفاده کفای بعمل نمی آید، بلکه آنها را بدون استفاده و معطل گذاشته اند بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری نیمه تمام رها شده اند و کارخانه ها زیر ظرفیت اسمی بکار مشغولند یعنی ظرفیت های موجود بطور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرند. عدم تطابق تکنولوژی با خستار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها، عدم توانایی از سرمایه های اضافی، عدم وجود مدیریت، مهارت و دانش فنی ، تکنیک و .. می توانند دلایلی برای عدم استفاده از ظرفیت های موجود تلقی گردند بهرحال بکارگیری ظرفیت های بالقوه موجود می تواند یکی از منابع مهم افزایش انباشت سرمایه به حساب آید.
۹-۲- استفاده از منابع کشف نشده
بسیاری از کشورهای در حال توسعه از ظرفیت های فراوان ولی کشف نشده ای برای پس انداز برخوردارند. بعلاوه اثکر این کشورها در گیر اختلافات دخلی و جنگ هیا مرزی با همسایگان خود هستند و بدین ترتیب منابع فراوانی که می توانستند پس انداز گردند و در فرایند سرایه گذاری بکا رآیند، به هدر می روند. بنبار این با اتخاذ روش های سنجیده با برخورداری از مدیریت کارا و متخصص باید منابع موجود کشف نشده را بسیج نموده و از آنها استفاده بهنیه بعمل آورند.
۱۰-۲- تنظیم بازار ارز و نظام ارزی
بازار ارزی و نظام ارزی یک رابه تنگا تنگ با یکدگر دارند و روشن نمودن نظام ارزی موجب اختلال در بازار خو اهد شد و دلاریزه شدن اقتصاد را تشدید خواهد کرد. در دلاریزه شدن اقتصاد سرمایه های موجود به صور مختلف از قبیل فرار سرمایه به خارج فرار سرمایه به دلار، ارزهای دیگر و سطح سرمایه گذرای را بشدت متاثر خواهد کرد. نوسانات شدید نرخ ارز در بازار نامشخص و نامطمئن ارزی، موجب اختلال در تولید و سرمایه گذاری خواهد شد و انگیزه سرمایه گذاری بلند مدت را بطور محسوس کاهش خواهد داد. بنابر این تنظیم و مدیریت صحیح و منطقی بازار ارز، موبج جذب سرمایه ها شده و بر تشکیل سرمایه کمک فراوانی خواهد کرد.
۱۱-۲ بهبود سیستم مالیاتی
پس انداز عبارت است از تولید مصرف نشده جاری مالیات را می توان فرعی از پس انداز محسوب داشته . بنابر این بهبود سیستم مالیاتی موجب افزایش پس انداز خواهد شد. گسترش پایه مالیاتی تقلیل مالیات های غیر مستقیم ، حذف تعدد نرخ های مالیاتی و ساده سازی روش های مالیاتی، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده، حذف معافیت های مالیاتی ، بهبود مدیریت مالیاتی و موارد دیگر همگی در بهبود سیستم مالیاتی و در نتیجه انباتش سرمایه نقش اسای بعهده دارند.
۱۲-۲- بهبود و گسترش واسطه های مالیه
واسطه های مالیه عبارتند از نهادهایی که به عنوان واسطه میان پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران ایفای نقش می نمایند. تعدد واسطه های مالیه معتبر و شناخته شده در کشور موجب افزایش تمایل و انگیزه پس انداز کنندگان برای پس انداز می شود. بانک های بازرگانی و تجاری ، صندوق های پس انداز، تشکیلات پس انداز محلی از جمله صندوق های قرض الحسنه ، بانک های توسعه ای، بازارهای سهام و اوراق قرضه، صندوق هیا تعاونی ، امنیت اجتماعی و بازنشستگی، صندوق هیا بیمه و ابزارهای قرضه ای دولتی را می تواند به عنوان واسطه های مالیه به حساب آورد نهادهای مزبور می تواننددر کنار تشکیل سرمایه و سایر وظایف خود، به عرضه تسهیلات حرفه ای و مدیریت نیز مبادرت ورزند.
۱۳-۲- تنظیم و ساده سازی قواعد و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی
استفاده از سرمایه گذرای مستقیم و یا سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی در انباشت سرمایه نقش مهمی را ایفا می نماید. اما باید در نظر داشت که عدم مقررات مناسب برای فعالتی های سرمایه گذاران خارجی و با پیچیده و غیر قابل اجرا بودن مقررات موجود، موجب کاهش شدید استفاده از منابع بسیار مهم فوق الذکر می گردد. در این راستا، نگرش برخی از جناح های سیاسی – اجتماعی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و نفوذی آنها در سیستم های قانونگذاری و مجریه دارند، می تواند بر امنیت عمومی سرمایه گذاری خارجی تاثیر بگذارد. متأسفانه به کرات مشاهده شده است که در برخی از کشورها با وجود مقررات کافی در این زمینه، سلیقه تصمیم گیرندگان آنقدر با یکدیگر متفاوت است که اجرای صحیح آنها را غیر ممکن می سازد.
۱۴-۲- افزایش فرصت های سرمایه گذاری توسط دولت
در بسیاری از مواقع یک فرصت سرمایه گذاری موجب ایجاد پس اندازی خواهد شد که در غیر این صورت بوجود نمی آمد سوبسیدهای ضروی از طرف دولت، تعرفه ها؛ وام ها ، تسهیلات آموزش فنی – حرفه ای ، کمک های مدیریتی و تکنیکی و ساخت زیر ساختهای اقتصادی همگی میتوانند موجب افزایش پس انداز های گردند چرا که یک سرمایه گذار از این طرق می تواند انتظار بازدهی بالایی را داشته باشد. بنابر این دخالت دولت در اقتصاد باید در جهت افزایش فرصت ها و انگیزه رای پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران برای پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری بالاتر باشد.
۱۵-۲- برداشتن قوانین و مقرراتی که موجب تهدید و سلب مالکیت می گردند و روش نمودن بحث مالکیت از طریق ایجاد قوانین منسجم
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داده است که روشن نبودن مالکیت خصوصیموجب افزای شریسک سرمایه گذاری می گردد. تصرف در اموال بخش خصوصی از طریق ریسک سرمایه گذاری می گرد/ تصرف در اموال بخش خصوصی از طریق مصادره ،ملی کردن تهدید به تحت تعقیب قرار گرفتن سرمایه گذار و غیره موجب فرار سرمایه های فیزیکی از کشور شده و به طور طبیعی در چنین شرایطی هیچ سرمایه گذاری مایل به سرمایه گذاری در پروژه هی اپر هزینه نخواهد بود. ایجاد قوانین منسجم برای رعایت امنیت مالکیت بخش خصوصی در حالی که اصلی لازم است ولی کافی نیست، شیوع و گسترش اعتماد عمومی به اینکه می باید به مالکیت خصوصی احترام گذاشت و آن را برای رشد و توسعه اقتصادی مفید دانست، لازمه برخورداری از امنیت سرمایه گذاری خواهد بود.
۱۶-۲- توزیع مجدد در آمد
دولت می تواند از طرق سیاست های مالیاتی ، سوبسیدی ، صنعتی و تعرفه ای موجب تشویق گروه ها و بخش های اقتصادی در جامعه شود. بهمین ترتیب دولت می تواند از مجرای این سیاست ها ، موجب توزیع مجدد در آمد به طرف کسانی شود که از میل نهایی به پس انداز بیتری برخوردارند و یا تولید را در بخش هایی تشویق نماید که از رشد بالقوه بالاتری برخوردار بوده و می توانند پس اندازهای بیشتری داشته باشند و مالیات های بیشتری پرداخت نمایند.
۱۷-۲- تامین مالی سرمایه گذاری اجتماعی
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وحدت سیاسی و وفاداری و علاقه ملی در سطح بسیار نازلی قرار دارد و بدین ترتیب بهبود سیستم مالیاتی و افزایش در آمدهای مالیاتی امری بسیار مشکل است. در این شرایط استانداردیها و یا شهرداری ها می توانند برای تامین مالی سرمایه گذاری های اجتماعی از قبیل ساخت جاده ها و معبار، سدها، پارک ها ، مدارس و محیط های آموزشی ، ایجاد تسهیلات بهداشتی و پزشکی و … از صاحبان سرمایه و مشاغل، مالیات ویژه ای اخذ نمایند چرا که این گروه بیشترین استفاده کنندگان از خدمات اجتماعی محسوب می شوند.
۱۸-۲- بهره برداری از دیپلماسی فعال
حضور موثر در صحنه ها ، سال زمان ها و نهادهای بین الملی و بخرورداری از یک دیپلماسی فعال و موثر و کشورهای دیگر، می تو اند در جریان ورودی صحیح سرمایه های خارجی مفید واقع شود
.
۱۹-۲- عدم تغییر مقررات بصورت پیاپی و ایجاد اعتماد عمومی
تصویب مکرر قوانین و مقررات ضد و نقیض در زمینه های مختلف اقتصادی، باعث کاهش و حتی مانع سرمایه گذاری می گردد. تغییرات پیاپی و مکرر در سیاست های بازرگانی و صنعتی نیز گوشه دیگری از سرگردانی مسئولان اقتصادی در زمینه سیاست های اقتصادی است. بدیهی است چنین شرایطی موجب بی اعتمادی در مردم نسبت به سیاست های دولت خواهد شد و ضمن آنکه اعتبار سیاست ها نزد بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد، انگیزه تولید و سرمایه گذاری را از بین خواهد برد و بجای آن دلالی و واسطه گری و استفاده از فرصت های اجاره خواهی را شیوع خواهد داد.
۲۰-۲- افزایش اعتبارات و هزینه های تحقیق و توسعه
مطالعات نظری و تجربی کشورها نشان م یدهد که بین «تحقیق و توسعه» و رشد بهره وری، تولید و سرمایهگذاری، رابطه ی ناگسستنی وجود دارند. نتایج بانک جهانی نیز نشان می دهد که کشورهای آسیای شرقی که طی سالیان گذشته از رشد اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری بالایی برخوردار بوده اند، از زمره کشورهای می باشند که هزینه های تحقیق و توسعه را افزایش داده اند در عصر حاضر «تکنولوژی» تعیین کنده درجه برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی است و کشورهای یکه از مراکز تحقیق و توسعه فعالی برخوردارند، آسانتر به تکنولوژی پیشرفته تر دست خواهندیافت و از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی برتری برخوردار خواهند شد. متاسفانه هزینه تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است. در دهه ۱۹۸۰، سهم کشورهای توسعه یافته از هزینه ای تقحیق و توسعه، نزدیک به ۹۰ درصد بوده است و این کشورها بیش از ۹۴ درصد از نخبگان ، دانشمندان و محققان را در خود جای داده اند. بطور کلی اعتبارات و هزینه های تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته بیش از ۲ درصد تولید ناخالص ملی آنها را تشکیل می داده است . جالب است که بدانیم نسبت مزبور در ایران در دهه ۱۹۸۰ هرگز از ۲/۰ درصدتجاوز نکرده است.
۳- نتیجه گیری
در میان عوامل، مورد بررسی در این مقاله، سیاست های مالی و مالیاتی موثرترین تاثیر را بر انباشت سرمایه نشان می دهد چرا که از طریق بهبود سیاست های مالیاتی می توان پس اندازها را افزایش داد و آنها را برای مصرف سرمایه گذاری های آتی مورد استفاده قرار داد. رابطه سیاست های مالی و تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران را مدل تعیین شده برای اقتصاد کشور خاطر نشان می سازد و نتایج کاربردی مدلل تاثیر با نفوذ سیاست های مالی در تشکیل سرمایه در ایران می باشد. بنابر این در طراحی سیاست های سرمایه گذاری می باید به اهمیت بهبود سیاست های مالیاتی و افزایش بهینه در آمدهای مالیاتی توجه کافی مبذول داشت.
منبع :/www.bsi.ir
