دموکراسی

شکل گیری دموکراسی تکاملی، مدل سوم

 شکل گیری دموکراسی تکاملی-له و علیه دول – دموکراسی

آنچه باعث پیدایش دموکراسی تکاملی شد این سوال متفکران بود که چگونه خود دموکراسی می تواند به ساخت و کار اصلی یا یکی از ساخت و کارهای اصلی تکامل مردم تبدیل شود. به این زمینه اندیشه«دموکراسی تکاملی» که وجود نهادها دموکراتیک را برای شکل گیری شهروندان فعال و مداخله گر ضروری می دانست. هم در قالبی رادیکال و هم در قالبی لیبرال مورد تفسیر قرار گرفت.

رسو  برخلاف هابز و لاک در روایتش از قرارداد اجتماعی معتقداست که حاکمیت از آن مردم هست و باقی می ماند و با انتخاب نمایندگان مردم، حاکمیت انتقال پیدا نمی کند. نمایندگان کارگزار مردم هستند. یک نظام سیاسی که فرصت مشارکت در امور عمومی را در اختیار مردم می گذارد نباید صرفا یک دولت باشد، بلکه بیشتر یک نوع جامعه است, جامعه ای که در آن امور دولت با امور شهروندان معمولی یک پارچه شده است.

اما با انقلاب صنعتی که در پایان قرن هجدهم سرعت گرفت و ویران کردن زندگی اجتماعی سنتی را آغاز کرده بود. اندیشیدن به ماهیت دموکراسی در پرتو این تحولات برعهده دیگران قرار گرفت.

۳-۱ :چکیده مدل شماره ۳ (الف)

مدل رادیکال از دموکراسی تکاملی

” اصل توجیهی

شهروندان باید از برابری سیاسی و اقتصادی برخوردار باشند، تا هیچ کس نتواند ارباب دگیری باشد و همه(افراد) در فرایند تکامل دسته جمعی از آزادی و وابستگی یکسان بهره گیرند.

خصوصیات اصلی

– تقسیم وظایف مقننه و مجریه

– قوه مقننه، از مشارکت مستقیم شهروندان در گردهمایی عمومی ساخته می شود.

– اتفاق آراء در مورد مسائل عمومی مطلوب است، اما در صورت عدم توافق رای اکثریت ملاک قرار می گیرد.

– پست های اجرایی در دست«فرمانروایان» یا حکومتگران است.

– مقامات اجرایی یا به طور مستقیم و یا به قید قرعه انتخاب می شوند.

شرایط عمومی

– اجتماع کوچک غیرصنعتی

– توزیع دارایی در میان اکثریت بزرگی از مردم، شهروند بودن به تملک دارایی، یعنی جامعه ای متشکل از تولیدکنندگان مستقل وابسته است.

– انجام وظایف خانگی برعهده زنان است تا مردان به کار(غیرخانگی) و سیاست بپردازند. “[۱]

۳-۲: مدل سوم(ب) دموکراسی تکاملی

دیدگاه لیبرال

پرسش که بدون پاسخ است که یک دولت دموکراتیک در کدامیک از عرصه های زندگی می تواند یا باید مداخله کند؟ محدوده های مناسب عمل دولت کدامند؟ جان استوارت میل در پی آن بود که از طریق اصل آزادی فردی، این محدوده را به روشنی مشخص کند: صیانت نفس تنها هدفی است که مداخله توام با آزادی عمل را تضمین می کند. به منظور تضمین حداکثر آزادی برای یکایک شهروندان، عرصه فعالیت دولت و میزان حوزه عملیاتی آن باید محدود باشد. این وضعیت را می توان با آمیزه ای از یک دموکراسی انتخابی و یک اقتصاد سیاسی بازار آزاد تامین کرد. اشکال خودسرانه و جبارانه قدرت، نه تنها به مثابه یک مسئله اصلی به چالش کشیده می شوند، بلکه در نتیجه رقابت، ضرورت وجودی خود را از دست می دهند،رقابت تنها سازمان طبیعی و عادلانه جامعه را به وجود می آورد: سازمان مبتنی بر شایستگی که هرکس در جایی قرار می گیرد که شایسته آن است. «دست نامرئی بازار» در بلندمدت کارآیی اقتصادی و تعادل اقتصادی را به همراه می آورد و اصل نمایندگی، مبانی سیاسی لازم برای حراست از آزادی را تامین می کند.

“میل در بخش های پایانی کتاب ملاحظاتی در باب حکومت انتخابی، مقاصد حکومت را به شرح زیر خلاصه می کند: امنیت شخص و مالکیت و تساوی عدالت در میان افراد، نخستین نیازهای جامعه و اصلی ترین مقاصد حکومت است.

اگر تامین این شرایط، عالی ترین مسئولیت حکومت نباشد، چیزی به جز جنگ ها و پیمان های متوالی در کار نخواهد بود که لازمه آن دست کم یک حکومت عمومی است. “[۲]

 

 

۳-۳ :چکیده مدل سوم( ب) دموکراسی تکاملی

اصل توجیهی

– مشارکت در زندگی سیاسی نه تنها برای حراست از منافع فردی، بلکه برای ایجاد شهروندانی آگاه و متعهد، و رشد یابنده ضرورت دارد. مداخله سیاسی به منظور رشد«کامل و هماهنگ» استعدادهای فردی ضرورت دارد.

 

خصوصیات اصلی

– حاکمیت مردمی با حق رای همگانی(همراه با نظام تخصیص رای نسبتی)

– کنترل قانونی در زمینه اعمال محدودیت بر قدرت دولت و تفکیک آن و تضمین ارتقاء حق فردی، مهمتر از همه حقوقی که به آزادی اندیشه، طراحی، سلیقه، بیان، نشر، گردهمایی و دنبال کردن«برنامه زندگی» بدان گونه که خود فرد برگزیده است مربوط می شود.

– تفکیک آشکار مجمع پارلمانی از بوروکراسی دولتی، یعنی تفکیک کارکردهای مقامات منتخب از دولتمردان متخصص.

– مداخله شهروندان در شاخه های مختلف حکومت از طریق رای دادن، مشارکت گسترده در حکومت محلی، بحث های عمومی و خدمات قضایی

 

شرایط عمومی

– یک جامعه مدنی مستقل، همراه با حداقل مداخله دولت.

– اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت

– مالکیت خصوصی، کنترل خصوصی برابزار تولید، در کنار تجاربی از اشکال اجتماعی یا تعاونی مالکیت.

– رهایی ساسی  زنان، اما حفظ تقسیم کار خانگی سنتی به طور کلی

 

– نظام دولت های ملی  همراه با مناسبات  توسعه یافته بین المللی

[۱] همان ص-۱۲۸

 

۲- صفحه ۱۶۰ مدل های دموکراسی دیوید هلد

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا