نقش نخبگان در گذار به دموکراسی

نقش نخبگان در گذار به دموکراسی

حسین بشیریه

چکیده: آقای بشیریه قرن بیست‏ ویکم را قرن گذار قطعی جهان به دموکراسی و ظهور دموکراسی جهانی می‏داند. در باب گذار به دموکراسی دو نظریه ساختاری و کلان و درازمدت از یک سو و نظریه غیرساختاری کوتاه‏ مدت و جزئی از سوی دیگر بیان شده‏ اند و در ذیلِ هر یک نیز اجزا و فروعی ذکر شده است. آقای بشیریه در دسته دوم نظریه ‏ها، بر محور نخبگان حاکم تأکید دارد. وی سپس به بررسی انسجام یا عدم انسجام ساختاری و ارزشی نخبگان، به ویژه در ایران پس از انقلاب می‏پردازد.

آئین، ش ۱
مقدمتا باید گفت که چنانچه همه ما آگاه هستیم، موج گذار به دموکراسی در ربع قرن اخیر احتمالاً مهم‏ترین پدیده‏ ای است که سراسر جهان را دربرگرفته و قرن بیست ‏ویکم، قرن گذار قطعی جهان به دموکراسی و ظهور دموکراسی جهانی به حساب می‏ آید. در مجموع می‏توان گفت نظریه ‏هایی که در باب گذار به دموکراسی از دیرباز تا به امروز مطرح شده بود، از یک چشم انداز به دو دسته اساسی تقسیم می‏شود: اولاً، نظریه‏ هایی که بیشتر ساختاری، کلان و درازمدت‏ اند و بر تحولات درازمدت و ساختاری مانند توسعه اقتصادی، پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنی نیرومند، ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک، گسترش شهرنشینی، گسترش آموزش و ارتباطات و از این قبیل تحولات ساختاری و کلان و درازمدت تأکید می‏کردند. در حقیقت، چنین نظریه‏ هایی ظهور دموکراسی را تابعی از متغیرهای کلان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‏گرفتند. چنین تحولاتی امروزه دیگر تحولاتی تعیین کننده نیستند. دسته دوم، نظریه ‏هایی است که بر عوامل کوتاه‏ مدت بخصوص عوامل و اعتراضات سیاسی، نقش ایدئولوژی‏ ها و احزاب سیاسی و برهه‏ ها و شرایط خاصی که در تاریخ سیاسی به صورت تصادفی پیش می ‏آید تأکید دارد.
در ادبیات اخیر نظریه گذار به دموکراسی، عوامل سیاسی کوتاه‏ مدت و یا اتفاقی، ائتلافات و شرایط گذار، به عنوان عوامل تعیین کننده در گذار به دموکراسی و همچنین در تحکیم دموکراسی، مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. در ذیلِ این تقسیم‏ بندی کلی، تقسیم ‏بندی فرعی دیگری قرار می‏گیرد و آن این است که در بین نظریه‏ های کلان و ساختاری، بعضا نظریه‏ هایی موجود هستند که بر نقش و تأثیر نیروها و طبقات اجتماعی در روند گذار به دموکراسی تأکید می‏کنند. در مقابل، در ذیل دسته‏ بندی قبلی در مقوله دوم، نظریاتی هستند که روی نقش نخبگان حاکم و نوع صورت‏ بندی خاصی که این نخبگان پیدا می‏کنند و تأثیری که این صورت‏ بندی بر وقوع لحظه گذار به دموکراسی می‏گزارند تأکید بیشتری وجود دارد. محور این دسته از نظریات که نه جامعه ‏محور بلکه دولت‏ محورند، نخبگان حاکم است و در ادبیات گذار به دموکراسی مورد تأکید بیشتری قرار می‏گیرند.
دیدگاهی که من در صدد ارائه آن برای بررسی مورد ایران با توجه به نکاتی که قبلاً اشاره شد هستم، تحلیل نخبه‏ محور است. برخی از نظریه ‏پردازان که در باب اشکال گوناگون گذار به دموکراسی صحبت می‏کنند، در یک جمع ‏بندی صوری اولیه، چهار راه گذار به دموکراسی را مطرح نموده ‏اند. اولین محور این است که آیا دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی از بالاست، یعنی از طریق نخبگان صورت می‏گیرد و یا از پایین. دوم اینکه آیا این گذار با خشونت بسیاری همراه است یا خشنونت قابل ملاحظه ‏ای در آن یافت نمی‏شود. از ضرب این دو در یکدیگر، چهار نوع گذار به دموکراسی در این ادبیات موجود است.
بر اساس نظرات کسانی‏ که نقش اساسی را در تحلیل‏های تجربی‏شان برای نخبگان حاکم قائل هستند، تجربه تاریخی نشان می‏دهد که در واقع گذار به دموکراسی صرفا از بالا اتفاق افتاده است یا از طریق تحمیل راه دموکراتیک از طریق کودتا، مانند کودتا در پرتغال. تجربه تاریخی حکایت از این می‏کند که هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دست‏ کم در آغاز کار نه به سوی دموکراسی، بلکه به سوی استقرار نوعی استبداد و دیکتاتوری انقلابی یا شبه ‏انقلابی رفته است. بنابراین آن نقشی که نویسندگان قدیم برای رابطه انقلاب و دموکراسی قائل بودند از چنین دیدگاهی قابل تفکیک است.
به این ترتیب گذارهایی که در ربع قرن اخیر به دموکراسی به صورت توفیق‏ آمیز اتفاق افتاد، بر اساس تحلیل‏های دقیق و علمی چنین نظریه ‏پردازانی، یا محصول پیمان اجتماعی و قرارداد و یا محصول تحمیل نظر و خواست برخی از نخبگان که دارای گرایشات دموکراتیک بودند بر بخش‏های دیگر صورت گرفت.
نخبگان حاکم در کشورهای مختلف را بر اساس دو محور می‏توان طبقه بندی کرد: محور اول می‏توانند دارای انسجام ساختاری و محور دیگر می‏توانند دارای انسجام ارزشی باشند. منظور از انسجام ساختاری این است که اجزای مختلف تشکیل دهنده نخبگان حاکم در یک کشور، از حیث پایگاه اجتماعی با یکدیگر شباهت اساسی داشته و دارای پیوندهای ارگانیک و ارتباطی باشند و در دنیاهای گوناگونی از حیث اجتماعی به سر نبرند. نخبگانی که دارای انسجام ارزشی ‏اند باید از مجموعه‏ ای از ارزش‏های مشترک حمایت کنند و برای نهادهای مسلط در کشور به یک میزان احترام قائل شوند. بنابراین بر اساس این دو محور، سه نوع از نخبگان سیاسی قابل تشخیص است: یکی، نخبگانی که هم از حیث ساختاری و هم از حیث ارزشی گسیخته هستند و انسجام ندارند. مانند لبنان، افغانستان و ایران بعد از انقلاب که نخبگان حاکم دارای انسجام فکری، گفتمانی و انسجام ساختاری نبودند. دوم، نخبگانی که انسجام ایدئولوژیک دارند و خود به دو نوع تقسیم می‏شوند: یک نوع این است که اعضای تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر اساس محور ایدئولوژیِ یک مرکز هژمونیک و تعیین کننده انسجام پیدا کنند و میان اجزای پراکنده ‏ای با محوریت یک مرکز ایدئولوژیک، پیوند و ارتباط ایجاد شود و بدین روش، انسجام ایدئولوژیک در آن مجموعه شکل می‏گیرد. نوع دوم، از ارتباط نخبگانی که دارای انسجام ارزشی از نوع اجماعی هستند شکل می‏گیرد. یعنی انسجام فکری آنها نتیجه تحمیل ایدئولوژی از یک مرکز نیست؛ بلکه محصول توافق عمومی اجزاء تشکیل دهنده نخبگان بر قواعد بازی دموکراتیک است. بر چنین اساسی اگر ما در تجربه‏ مان از گذار به دموکراسی دقت کنیم، می‏ بینیم که طریقه و راه گذار به دموکراسی، از نظام‏های منسجم از لحاظ ایدئولوژیک به سوی نظام‏های گسیخته به عنوان مقدمه گذار به دموکراسی اتفاق می‏افتد و در مرحله تکمیل گذار از صورت‏ بندی نخبگان گسیخته و فاقد انسجام، به سوی صورت‏ بندی نخبگانی است که دارای اجماع فکری هستند و قواعد بازی دموکراسی را می‏ پذیرند؛ یعنی همان نظام‏های دموکراتیک حداقلی که رقابت و مشارکت را به عنوان اساس زندگی سیاسی می‏ پذیرند.
اگر بخواهیم به تجربه تاریخی تحولات سیاسی ایران از آغاز انقلاب اسلامی تا حال حاضر از چشم‏ انداز علمی و جامعه‏ شناسانه نگاه کنیم، سه دوره اساسی را می‏توان تمیز داد: اول، آیا نخبگان حاکم دارای انسجام ساختاری هستند یا خیر؛ دوم، آیا دارای انسجام ارزشی یا ایدئولوژیک هستند یا خیر و سوم اینکه آیا به سوی نخبگان حاکم و منسجم از حیث دموکراتیک حرکت می‏کنند یا خیر.
بر اساس این محورها این سه دوره عبارت‏ اند از سال‏های اول انقلاب از ۱۳۵۷ تا حدود ۱۳۶۰ که مجموعه‏ ای از نیروهای سیاسی به واسطه انقلاب اسلامی آزاد شدند و نخبگان حاکمی در این مقطع شکل گرفتند، از پایگاه ‏های اجتماعی گوناگون از روحانیت گرفته تا طبقه متوسط جدید، روشن‏فکران، بازاریان، خرده ‏بورژوازی، احزاب و گروه‏ها و سازمان‏های متنوع و همچنین توده‏ های پایین‏ شهری. بنابراین نخبگان حاکم در این مقطع هم از حیث ساختاری و هم از حیث ایدئولوژیک، نامنسجم بودند. انواع گوناگونی از گفتارهای سیاسی از ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، اسلام‏ گرایی با انواع متفاوتش، جغرافیای فکری نخبگان حاکم جدید را تشکیل می‏داد.
در سال‏های اولیه دوران پس از انقلاب طبعا با توجه به عدم انسجام ساختاری و تفرق ایدئولوژی، باید امکان غلبه بخشی از اجزا تشکیل دهنده نخبگان حاکم بر بقیه را مورد بررسی قرار داد. روی‏هم‏رفته به نظر می‏رسد که گروه‏های اسلامگرا به دلایل خاصی که تقریبا روشن است، دارای توانایی غلبه بر بخش‏های دیگر بودند و همچنین توانایی سازمانی گروه‏های محدود روشن‏فکری بیشتر بود. همچنین فشارهای توده ‏ای ناشی از انقلاب بر بخش رادیکال نیروهای انقلابی محسوس ‏تر بود و این خطری که یا به صورت متصور یا به صورت واقعی تحت عنوان امپریالیسم و دشمن خارجی در آن زمان وجود داشت و طبعا شواهدی از وجودش را هم در گذشته احساس کرده ‏ایم، موجب شد که در این مراحل گذار از تفرق اجزای تشکیل دهنده نخبگان نه به سوی گذار مورد نظر ما (دموکراسی) بلکه گذار به دولت ایدئولوژیک و انسجام ایدئولوژیک منجر شود. مرحله دوم با تشکیل حزب جمهوری اسلامی آغاز می‏شود و تا سال ۱۳۷۶ با درجات مختلف و فراز و فرودهایی ادامه پیدا می‏کند. در این مرحله است که انسجام ساختاری و ایدئولوژیک در نخبگان حاکم در ایران پیدا می‏شود. از نظر سازمانی گروه‏ هایی که ضدانقلاب تلقی می‏شوند، خارج از حیطه قدرت هستند و تنها گروه‏ های متعهد، اسلامگرا در درون بلوک قدرت، قدرت سیاسی را در دست دارند. پیوندهای ایدئولوژیک هم بسیار نیرومند است. دوران سوم، دوران ۱۳۷۶ به بعد است که ما در واقع شاهد بیشترین میزان عدم انسجام ساختاری و همچنین عدم انسجام ایدئولوژیک و ارزشی در درون نخبگان حاکم هستیم. شاید حتی این عدم انسجام از جهاتی بیش از دوران اولیه انقلاب باشد. از نظر ارزشی و ایدئولوژیک هم در مقابل ایدئولوژی اصلی انقلاب اسلامی که با تکیه بر متغیرهایی مانند امت اسلامی، تعهد اسلامی، اخوت اسلامی، ایمان و حکومت بر اساس سنت و چنین مقولاتی استوار بود، شاهد پیدایش گفتمان متفاوت و گفتمان‏ های دیگری شدیم که بر عناصری مانند رقابت، مشارکت، مردم ‏سالاری، جامعه مدنی و هنجارهای سیاسی متفاوت تأکید می‏کردند.
در گذار به دموکراسی نباید هیچ ‏یک از اجزای تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر دیگران غلبه داشته باشد؛ درحالی‏که از نظر واقعیت سیاسی و به حکم قانون اساسی و ساختار حقوقی حکومت، طبعا بخشی از نخبگان حاکم بر بخش‏های دیگر غلبه دارند. بنابراین یک شرط اساسی در گذار به دموکراسی، در ایران نه محقق شده و نه به حکم ساختار حقوقی نظام قابل تحقق بود. از سوی دیگر، میزان سازمان‏دهی بخش ‏هایی بیشتر بود و بخش‏ های دیگر سازمان‏دهی شکننده ‏تری داشتند که قابل تعرض بود و عملاً هم پایدار نماند. بنابراین از حیث میزان سازمان‏دهی با یکدیگر هم‏سانی نداشتند. در خصوص فشارهای توده ‏ای گروه‏ های مختلف نخبگان، فاصله چندان زیادی از حیث تاریخی از انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاد و همچنان بخش‏هایی از جامعه سیاسی کشور یا بخش‏های خاصی از آن به وسیله دسته ‏های خاصی از نخبگان حاکم، قابلیت بسیج ‏پذیری داشتند و دارند. در انتخابات مجلس هفتم تا اندازه ‏ای شاهد این بسیج‏ پذیری بودیم. علاوه بر آن، با وجود اینکه دائما از وجود بحران در ایران صحبت می‏شود و گفته می‏شود که هم عرصه رقابت داخلی و هم عرصه روابط خارجی ایران بحران‏ زاست، ولی در عمل هیچ بحرانی که تحریک کننده نظام در مقیاس قابل ملاحظه‏ ای با بحران‏هایی که در کشورهای دیگری که گذار به دموکراسی را انجام دادند، اتفاق می ‏افتد، اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، گذار مفروضی که در خصوص نظام سیاسی ایران در دوره اصلاحات مفروض بود، با توجه به این دلایل ساختاری و در یک مطالعه تطبیقی، فرایندهای گذار به دموکراسی با کشورهای دیگر چنین وضعیتی پیدا می‏کند. به نظر می‏رسد که با توجه به سازوکارهایی که بیان شد، حدود نوسان انواع رژیم ‏های سیاسی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، با محدودیت‏های خاصی روب‏رو است.
اشاره
۱. پیش‏بینی آقای بشیریه در مورد قرن بیست‏ ویکم، جالب اما تردید برانگیز است. ظهور دموکراسی جهانی با روند جهانی‏ سازی سازگار است. اما مقاومت‏ هایی که در برابر این روند صورت می‏ پذیرد و نیز انگیزه‏ های انسانی که در برابر فجایع جهانی ‏سازی قرار می‏گیرد، موج بیداری دینی در سراسر جهان، به ویژه در جهان اسلام، نهضت‏های عدالت ‏طلبی در گوشه و کنار گیتی و ده‏ها عامل دیگر بر هم زننده این روند خواهند بود. بنابراین، نمی‏توان به روشنی از ظهور دموکراسی جهانی سخن گفت. به نظر می‏رسد تشکیل یک حکومت جهانی تنها یک آرزو و خواب و خیال تعبیر ناشدنی است، مگر آنکه اراده ‏ای برتر از اراده بشر به آن تعلق گیرد و دست الهی از آستین برآید و حکومت موعود تشکیل شود.
۲. در باب گذار به دموکراسی می‏توان در پذیرش نظریه نخبه ‏محور با آقای بشیریه همراهی کرد؛ هرچند انحصار، پذیرفتنی نیست و شکل‏های دیگر گذار نیز امکان ‏پذیرند. نظریه توده‏ ای نیز در پاره‏ ای موارد توانسته مصداق پیدا کند؛ چنان‏که در جمهوری اسلامی، انقلابی کاملاً توده ‏ای شکل گرفت و گذر به دموکراسی مصداق پیدا کرد. تجربه انقلاب اسلامی نشان داد زمانی‏که توده‏ های وارد شده در عرصه سیاست، رهبری دینی را پذیرفتند، آموخت‏ اند که از استبداد و دیکتاتوری دوری ورزند. رهبری دینی انقلاب که منتخب بی ‏منازع توده‏ های وسیع مردم بود، به مردم و نخبگان آموخت تابع رأی و نظر مردم باشند؛ هرچند در پاره ‏ای موارد به نظر برخی نخبگان، ممکن است نظر مردم اشتباه باشد. ایشان مجلس را، که مظهر دموکراسی است، در رأس امور قرار دادند. در انتخابات ریاست جمهوری از حق قانونی خود برای تأیید نامزدها استفاده نکردند و کار را به خود مردم واگذاردند تا هر کس را می‏خواهند برگزینند. انتخاب بنی صدر و تحمل وی از سوی امام و توصیه ‏های امام به دیگر روحانیون و مجلسیان نسبت به کمک به وی و مخالفت نکردن با او و حمایت و قدرت بخشیدن به او تا جایی که فرماندهی کل قوا را نیز به او دادند، همه نوعی آموزش عملی دموکراسی بود. هنگامی‏که رییس جمهور صلاحیت ‏های عمومی خود را از دست داد و مردم به ماهیت وی پی بردند، از طریق رأی‏ گیری در مجلس و حکم به عدم کفایت وی عزل شد. پس از آن نیز همه دولت‏ها و مجلس‏ها، بدون استثنا، بر مبنای آراء مردم و در فضای رقابتی بر سر کار آمدند؛ گو اینکه در پاره ‏ای موارد بر سر برخی مصادیق اختلاف‏ نظرهایی وجود داشت و این امر در همه دموکراسی‏ها پیش می‏آید.
۳. تمایل به استبداد و حاکم کردن رأی و خواست خود از حس خودخواهی بشر سرچشمه می‏گیرد و در صورتی که مهار نشود، در هر قشر و طبقه‏ای، چه طبقه نخبه و چه توده مردم، بروز می‏کند. اینکه آقای بشیریه می‏گویند: «هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دست‏ کم در آغاز کار نه به سوی دموکراسی، بلکه به سوی استقرار نوعی استبداد و دیکتاتوری انقلابی یا شبیه انقلابی رفته است»، نه به لحاظ تاریخی درست است، چنان‏که گذشت، و نه به لحاظ نظری. اگر این طبقات پایین نیز به نوعی تربیت‏ یافته باشند که تابع اراده ‏ای معطوف به جمع باشند و آن اراده بتواند توده مردم را به سوی مصلحت جمعی هدایت کند، از استبداد فاصله می‏گیرند. اما چنین وضعی به ندرت پیش می‏ آید. به نظر می‏رسد بهترین نمونه آن در رهبری دینی است که رابطه مقلد و مرجع تقلید بر آن حاکم است و مردم، به رغم تمایلات خودخواهانه‏ شان، ناچارند برای انجام وظیفه دینی، ضبط و مهار دینی را بپذیرند. در رهبری غیردینی چنین تصوری مصداق ندارد. البته در صورت فرهیختگی و تربیت، نخبگی پدید می‏آید و نخبگی می‏تواند تا حدودی به وسیله روشنی اندیشه و وسعت دید، تحمل را نیز آسان کند. اما تأثیر این وسعت دید تا حدی نیست که نخبگان را از منافع‏شان باز دارد و مانع خودخواهی‏ها و استبداد آنان شود. در واقع، آنان چونان دزدی هستند که با چراغ علم و آگاهی می ‏آیند و کالای گزیده ‏تر می‏برند و به گونه‏ ای می‏برند که شما گمان نکنید چیزی برده‏ اند. به عبارت دیگر، در اغلب موارد که ظاهرا دموکراسی‏ ای به دنبال حرکت جمعی از نخبگان پدید آمده است، از طریق کودتا (مانند پرتغال) یا از طریق پیمان و قرارداد بین اجزای مختلف نخبگان، ظاهر دموکراسی را محقق ساخته‏ اند؛ اما واقعیت آن همان دیکتاتوری نخبگان است. در بازی دموکراسی ابتدا قدرت تقسیم می‏شود؛ سپس برای مشروع بخشیدن به آن، انتخاباتی ترتیب داده می‏شود تا تقسیم‏ های از پیش انجام شده را به رأی مردم بگزارند. در آمریکا چند شورای اساسی مانند شورای روابط خارجی وجود دارد که نخبگان جامعه را دربرمی‏گیرد و در آنجا همه تصمیمات اساسی گرفته می‏شود و اینکه ریاست جمهوری از دموکرات‏ها باشد یا جمهوری‏ خواهان تفاوتی نمی‏کند.
۴. اینکه می‏گویند در دموکراسی نباید هیچ‏یک از اجزای تشکیل دهنده نخبگان، حاکم بر بخش‏های دیگر باشند، تنها در برخی دموکراسی‏ ها مصداق دارد. اگر بخش حاکم، حافظ دموکراسی باشد، مانعی از حاکمیت وی وجود ندارد. بنابراین در ایران، دموکراسی، از نوع مردم ‏سالاری دینی، هم امکان تحقق دارد و هم تحقق یافته است. شاید آقای بشیریه تنها الگوی دموکراسی لیبرال را در ذهن داشته باشند که چنین حکمی می‏دهند. البته انواع رژیم‏های سیاسی در درون ساختار جمهوری اسلامی که قابلیت پیاده ‏سازی دارند متعددند. هرچند محدودیت‏ های خاص خود را نیز دارند. چنان‏که در همه انواع دموکراسی، محدودیت‏ های خاصی وجود دارد.

منابع:

بازتاب اندیشه ۱۳۸۳ شماره ۵۳