انحصار دولتی قند و چای توسط مجلس شورای ملی و تأمین مالی برای ساخت راه‌آهن در ایران

در تاریخ سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه 1304 هجری خورشیدی، در جلسه صد و شصت و نهم از دوره پنجم مجلس شورای ملی، نمایندگان مجلس بررسی لایحه انحصار قند و چای را با بررسی خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار قند ، شکر و چای آغاز کردند.

۰ 160 زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

در تاریخ سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ هجری خورشیدی، در جلسه صد و شصت و نهم از دوره پنجم مجلس شورای ملی، نمایندگان مجلس بررسی لایحه انحصار قند و چای را با بررسی خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار قند ، شکر و چای آغاز کردند. پس از بررسی و تصویب کلیات لایحه با حضور وزیر فوائد عامه که به اشکالات نمایندگان مخالف از جمله سید عبدالحسین حائری زاده (نماینده یزد)، میرزا علی کازرونی (نماینده بوشهر) و حاج حسن آقا ملک (ملک التجار، نماینده بجنورد) پاسخ گفت، شور در مواد لایحه به جلسه پنج شنبه سی و یکم اردیبهشت موکول گردید و در جلسه صد و هفتادم شور اول در ۱۴ ماده آن انجام شده و به تصویب رسید. سرانجام پس از بررسی موارد اصلاحی در کمیسیون قوانین مالیه و ارائه گزارش آن، شور دوم این لایحه در تاریخ نهم خرداد ماه (جلسه ۱۷۴) به انجام رسیده و با ۹۶ رای موافق از ۱۰۷ رای، به تصویب نهایی رسید.۱

قانون مزبور با عنوان کامل: «قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای به عنوان حقوق انحصاری» مشتمل بر ۱۴ ماده بوده و هدف از آن تامین منابع مالی برای تاسیس راه آهن در ایران بود.

مهم‌ترین نکات قانون انحصار قند و چای عبارت بود از:

۱ – خرید و فروش و صادرات و واردات قند و چای منحصرا در دست دولت قرار گرفت و به انحصار قند و چای دولت مشهور شد.

۲ – صادرات و واردات خرید و انبار کردن چای و شکر توسط افراد و موسسات قدغن شد.

۳ – به سازمان انحصار قند و چای اجازه داده شد که قیمت‌های وارداتی این کالاها را به میزان زیر افزایش دهد:

الف: دو قران به قیمت هرمن (۹۷/۲کیلوگرم) قند و فرآورده‌های قند و شکر.

ب: شش قران به قیمت هر من چای.

۴ – وصول این عوارض علاوه بر تعرفه گمرکی قند و چای محسوب می‌شد.

۵ – کلیه عوائد حاصله از انحصار می‌بایست به مصارف زیر برسد:

الف: بازپرداخت سرمایه جاری که از طرف خزانه‌داری کل به سازمان انحصار قند و چای داده شده بود.

ب: تهیه منابع مالی جهت ساختمان راه‌آهن در کشور.

در اوایل دهه ۱۳۰۰ مساله ایجاد راه‌آهن بین شمال ایران و تهران و خلیج‌فارس صحبت روز بود. اربابان جرائد، وکلای مجلس و اهالی تهران و شهرهای عمده در بحث راجع به این موضوع و مخصوصا مسئله تهیه منابع مالی برای این پروژه شرکت می‌کردند. این گفت‌وگوها سرانجام موجب شد که قانون انحصار قند و چای در خرداد ۱۳۰۴ به تصویب مجلس برسد و فصل جدیدی در تاریخ ایران گشوده شود و از این زمان است که از سیاست تجارت خارجی برای احتیاجات توسعه اقتصادی مملکت استفاده شده است.

انتخاب قند و چای به عنوان موضوع انحصار دارای مزایا و محسناتی بود. اولا این دو کالا روی هم در آن زمان از نظر اهمیت وارداتی دومین کالا محسوب می‌شدند و واردات آنها به ۲۱۵میلیون قران یا ۶/۲۸درصد کل واردات بالغ می‌شد. ثانیا شکر در کشور تولید نمی‌شد و تولید چای نیز بسیار جزئی بود. به این دلیل انتظار می‌رفت که عوائد مالیاتی وصولی از این طریق کاملا قابل‌توجه باشد و به‌علاوه این احتمال وجود نداشت که مردم با جانشین کردن محصول داخلی به‌جای چای و قند خارجی، از پرداخت مالیات امتناع کنند.

ایجاد راه‌آهن سراسری در ۱۳۰۶ آغاز شد و خط اصلی شمال به جنوب شامل ۸۶۵ مایل در فروردین ۱۳۱۷ به پایان رسید. هزینه آن بالغ‌بر ۲.۲۴۴میلیون ریال به انضمام معادل ارزی ۳۰۸میلیون ریال (۹۵میلیون دلار) شد.

از کل هزینه ریالی راه‌آهن ۱.۴۰۵میلیون ریال یا ۶۲/۶ درصد از طریق مالیات جمع‌آوری شده توسط انحصار قند و چای پرداخت شد و بقیه از طریق استقراض از بانک‌های داخلی (۳۷۰/۳میلیون ریال) و از محل کمک دولت از منابع عمومی (۴۴۹/۴میلیون ریال) و ۲۰میلیون ریال از منابع دیگر پرداخت گردید.

مطالعه بیشتر آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود مالیات سنگین که برهرمن چای و قند وارداتی تعلق می‌گرفت، میزان واردات کاهش نیافت و مخصوصا واردات شکر بعد از سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۰۹ سالانه افزایش یافت. برای این رابطه منفی بین حجم واردات قند و شکر (که اکثرا از شوروی بود) و مالیات متعلقه،‌ دو دلیل عمده می‌توان اقامه کرد. اولا قند و چای چه در آن زمان و چه اکنون قسمت مهمی از غذای ایرانیان را تشکیل می‌دهد (این مطلب در مورد دهقانان که در آن ایام بیش از ۸۰درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند صحت دارد) و تقاضا برای این دو کالا تا حد زیادی بدون کشش است. ثانیا بعد از ۱۳۰۵ کاهش مداوم در قیمت‌های بین‌المللی و کاهش جزیی در هزینه وارداتی چای تا حد زیادی از فشار مالیات‌ها کاست و در نتیجه قیمت این محصولات زیاد افزایش پیدا نکرد.