حقوق بشرحکومت داری مطلوب

جنایت جنگی چیست؟

جنایات جنگی، جنایاتی است که ارتکاب آن­ها نقض حقوق بشردوستانه بین ­المللی ناظر بر درگیری­های مسلحانه را در پی دارد.

تصویر : جنایت جنگی در حلبچه

جنایات جنگی، جنایاتی است که ارتکاب آن­ها نقض حقوق بشردوستانه بین ­المللی ناظر بر درگیری­های مسلحانه را در پی دارد. در ادامه، مطالب زیر به­طور مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف) اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه

ب) تعریف جنایات جنگی

ج) عناصر سازنده­ی جنایات جنگی

د) تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی

 

الف) اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه

سه اصل، ضرورت، انسانیت و مروت، اصولی هستند که هدایتگر طرف­های مخاصمه باید آن­ها را رعایت کنند. به موجب اصل ضرورت، صرفاً اقدامات ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ بنابراین، باید میان اقدامات انجام گرفته و صدمات و ضایعاتی که به بار می­آید تناسبی وجود داشته باشد. به موجب اصل انسانیت، میزان خشونت مشخص و اقادامات غیرضروری یا افراطی ممنوع می‌گردد. مروت به معنای رعایت انصاف و احترام متقابل میان نیروهای متخاصم است؛ از این­رو، روش­های جنگی ناشایست از قبیل خیانت یا حیله­ی نامشروع ممنوع می­گردد. کمیته بین­المللی صلیب سرخ قواعد اساسی حقوق بشردوستانه بین­المللی در درگیری­های مسلحانه را به این شرح خلاصه کرده است:

۱) افراد ناتوان از جنگ و کسانی که نقش مستقیمی در درگیری­ها ندارند، از این حق برخوردارند که جان و تمامیت اخلاقی و جسمی آنان محفوظ بماند.

۲) کشتن یا مجروح کردن دشمن تسلیم شده یا ناتوان از جنگ ممنوع است.

۳) هر یک از طرفین درگیر، باید مجروحان و بیماران تحت اختیار خود را جمع­آوری نموده و مورد مراقبت قرار دهد.

۴) محترم شمردن حق حیات، کرامت، حقوق فردی و باورهای رزمندگانی که به اسارت در آمده­اند و نیز غیرنظامیان تحت سلطه دشمن.

۵) تضمینات قضایی اساسی برای تمام افراد.

۶) عدم برخورداری طرفین درگیری و اعضای نیروهای مسلح آن­ها از اختیار نامحدود در بکارگیری شیوه­های جنگی که ماهیتاً تلفات غیرضروری یا رنج بیش از حد به جای می­گذارند.

۷) طرفین درگیری همواره باید میان افراد غیرنظامی و رزمندگان تمایز قایل شوند تا به اموال و افراد غیرنظامی آسیبی نرسد. سکنه غیرنظامی و افراد عادی نباید هدف حمله قرار گیرند[۱].

 

تعریف جنایات جنگی

جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین­المللی است. جرم جنگی به عنوان یک پدیده­ی جزائی، جزء جرائم بین­المللی می­باشد. تعریف جنایت جنگی سابقه­ی طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامه­ی لاهه مورخ ۱۹۷۷، به‌طور مبهم در مورد قوانین و عرف­های جنگ بوده است[۲]. جنایات جنگی در خلال درگیری­های مسلحانه صورت می­گیرند، گرچه باید توجه داشت، هر جنایتی در این بین، جنایت جنگی محسوب نمی­شود. جنایت جنگی باید پیوندی کافی با خود درگیری مسلحانه داشته­باشد.

جنایات جنگی مندرج در دو اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آن­ها در خلال درگیری­های مسلحانه بین­المللی صورت گرفته بود. اساسنامه­های مذکور جرائم جنگی را این­چنین تعریف می­کنند:

«نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر، قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند، اعدام گروگان‌ها، غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند»[۳].(بند ب ماده شش اساسنامه نورنبرگ)

جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی(سابق) به دو دسته تقسیم می­شوند. ماده دو اساسنامه مذکور حاکی از ممنوعیت نقض­های فاحش مقررات کنوانسیون­های چهارگانه ژنو درباره­ی حمایت از قربانیان درگیری­های مسلحانه بین‌المللی، است. ماده ۳ آن، تخلف از قوانین و عرف­های جنگ را ممنوع دانسته، آن­ها را در قالب فهرستی ناتمام احصاء می­کند. این ماده درصدد بیان حکم کلیه جرائم جدی بجز نقض­های فاحش است و بنابراین می­­توان گفت که به نوعی نقش یک «اصل فراگیر» را ایفا می­کند. بر این اساس جنایاتی از قبیل شکنجه هتک کرامت فردی، هرچند که صراحتاً ذکر نشده­اند، نیز جنایت جنگی محسوب می‌گردند.

جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه روآندا، جنایتی است که در یک درگیری داخلی رخ داده است. عنوان ماده ۴ این اساسنامه، تخلفات از ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های ژنو و پروتکل الحاقی دوم، می­باشد[۴].

جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری به چهار گروه اصلی تقسیم می­شوند. ماده هشت اساسنامه مذکور، جرائم جنگی را این­چنین بیان می­کند:

۱) نقض­های فاحش کنوانسیون­های ژنو در درگیری­های مسلحانه بین­المللی.

۲)  دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف­های ناظر بر درگیری­های مسلحانه بین‌المللی، در چارچوب تثبیت شده­ی حقوق بین­الملل.

۳) تخلفات جدی از ماده سه مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو در درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی.

۴) دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف­های ناظر بر درگیری­های مسلحانه فاقد خصیصه­ی بین­المللی در چارچوب تثبیت شده­ی حقوق بین­الملل[۵].

اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، فهرست جامعی از جنایات جنگی را ارائه می‌دهد. برخی از این نوع جرائم عبارت­اند از:

الف) حمله به نیروهای حافظ  صلح و دیگر نیروهایی که تحت نظارت سازمان ملل، مشغول کمک­ها بشردوستانه هستند.

ب) تدارک حملاتی با علم به این­که این حملات منجر به کشتار انبوه مردم بی­دفاع می­شود و یا آسیب­های جدی و وسیع به منابع ملی وارد می­سازد و در مقایسه با هر نوع هدف نظامی زیاده­روی به شمار رود.

ج) حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی،

د) سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آن­ها فعالانه در جنگ شرکت کنند.

ه) تجاوز و برده­گیری جنسی سازمان­یافته که گرچه مطابق ماده هفت جرم علیه بشریت است، اما در خلال مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم جنگی است[۶].

 

عناصر سازنده­ی جنایات جنگی

عنصر قانونی:

عنصر قانونی در رابطه با جرائم جنگی را می­توان این اسناد دانست: اساسنامه دادگاه یوگسلاوی(سابق)، اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه روآندا، اساسنامه دیوان  بین­المللی کیفری و به طور کل مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه­ی بین­المللی.

 

عنصر مادی:

عنصر مادی، اولاً، کلیه اشخاص را می­توان به لحاظ جزایی مسئول ارتکاب جنایات جنگی قلمداد کرد. اصولاً هر جنایت را باید به­طور موردی تحت بررسی قرار داد، بر این اساس افراد غیر نظامی نیز ممکن است مسئول ارتکاب جنایات جنگی شناخته شوند[۷] . دوم اینکه، به نظر می­رسد هر فعل یا ترک فعلی که نقض مقررات حقوق بشردوستانه بین­المللی باشد[۸]، می­تواند به عنوان عنصر مادی این دسته از جرائم قلمداد شود.

 

عنصر معنوی

به نظر می­رسد که صرف مغایرت اعمال با قواعد بشردوستانه، مکفی برای ارتکاب جرائم جنگی می­باشد و عدم علم مرتکب به ممنوعیت این جرائم موجب تبری وی نمی­گردد[۹].

 

تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی

جرائم جنگی را می­توان به دو دسته تقسیم کرد.

الف) جرائم جنگی بین المللی که می­تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیون­های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، قرار گیرد.

ب) جرائم جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ می­دهد. این دسته از جرائم به عنوان تخلف از ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و دیگر عرف­ها و قوانین قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربین­المللی، هستند[۱۰]. ذکر این نکته لازم است که گرچه مرتکبین در هر دو حوزه داخلی و بین­المللی دارای مسئولیت کیفری فردی هستند، اما در رابطه با صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم جنگی در حوزه داخلی، اختلاف نظر بسیار است. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین­المللی مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه شده­اند، تکلیف دولت­های عضو کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون درنظر گرفتن تابعیت جانی یا بزه­دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته می­شود( این همان صلاحیت جهانی است). در رابطه با نقض­های حقوق بشردوستانه در حوزه داخلی، بدلیل وجود مباحث حاکمیتی دولت درگیر، بعضی از حقوقدانان تعقیب جنایت­کاران این جرائم را یا ممکن نمی­دانند(به­دلیل اینکه با حاکمیت دولت درگیر برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در امور داخلی اوست) و یا اینکه اختیار سایر دول درنظر می­گیرند. برخی از نویسندگان تعقیب این جنایات را نه اختیار، که تکلیف دولت­ها می­دانند. در واقع، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه، چه دولت­ها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار می­گیرد که در ماده ۸۹ پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. مطابق این ماده، «در مواقع تخلفات عمده از کنوانسیون­ها و پروتکل حاضر، طرف­های متعاهد مکلف می­شوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند». همان­طور که می­بینیم، ماده ۸۹ به صراحت دولت­ها را مکلف به این امر می­کند، چگونگی عمل بدان با خود دولت­هاست[۱۱].

[۱] . کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین­المللی کیفری، ترجمه­ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۲۵۲

[۲] . جوانی، جمشید، بررسی جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ص ۱۲۳

[۳] . جوانی، جمشید، بررسی جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ص۱۲۳

[۴] . کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین­المللی کیفری، ترجمه­ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول، صص ۲۵۵ -۲۵۶

[۵] . شریعت­باقری، محمد جواد، حقوق کیفری بین­المللی، تهران، نشر جنگل، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۰۳

[۶] . رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، زیر نظر میرمحمد صادقی، حسین، مشهد، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۴۶۱

[۷] . کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین­المللی کیفری، ترجمه­ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۲۵۸

[۸] . جوانی، جمشید، بررسی جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ص ۱۲۲

[۹] . قربان­نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی۱۳۸۷،چاپ اول، ص۴۲۸

[۱۰] . کامینگا، منو تی، اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲، شماره بیست و هشت، ص ۷۴

[۱۱] . ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیر حسین، حقوق بین­الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران،نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۱۹۸ و ص۲۰۴-

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

1 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا