حکومت داری مطلوب

حکمرانی خوب و تغییر رویکرد در مورد نقش دولت

حکمرانی خوب و تغییر رویکرد در مورد نقش دولت

پس از پایان جنگ جهانی دوم، رویکرد دولت بزرگ به منزله رویکرد مسلط، با هدف سیاست‌گذاری توسعه در اکثر کشورها تا دهه‌های پایانی ۱۹۷۰ یکه‌ تازی می‌کرد. این جریان از یک طرف همزمان با بازسازی جنگ در اروپا بود و از طرف دیگر تجربه بحران بزرگ ۱۹۲۹ را پشت سر داشت. لذا اکثر اقتصاد دانان و سیاست‌گذاران به دولت
بزرگی اعتقاد داشتند که امور اقتصادی را همچون امور سیاسی در دست بگیرد و به منزله یک نهاد قدرتمند، شکست‌های بازار را جبران کند. این تمهید در سطحی وسیع با مقبولیت مواجه شد، اما بدون مخالف نیز نبود. از جمله این مخالفان می‌توان به فردریک هایک اشاره کرد که با انتقادی گزنده از سوسیالیسم در سال ۱۹۴۴ تأکید داشت هر گونه برنامه‌ریزی در نهایت فقط به توتالیتاریسم ختم می‌شود. اما جان مینارد کینز (از بنیان‌گذاران جریان غالب) در جواب هایک نوشت که در محکوم کردن توتالیتاریسم و ستایش از آزادی با او هم‌داستان است، خواه از لحاظ اخلاقی و خواه از لحاظ فلسفی، اما نه در مورد موضوع سیاست اقتصادی؛ زیرا اجتناب از برنامه‌ریزی است که به توتالیتاریسم می‌انجامد نه اقدام به آن.

کشورهای در حال توسعه نیز با الگو برداری از کشورهای توسعه‌یافته و با همان استدلال‌های موجود و ناتوانی و ضعف بخش خصوصی در بسیج سرمایه، رویکرد دولت بزرگ را براساس راهنمایی مشاوران و اقتصاددانان کینزی در غرب، به اجرا گذاشتند. این دوره را اگر نخستین دوره سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی معرفی کنیم، تا اواخر دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت. اما ناکارایی و انعطاف‌ناپذیری بنگاه‌های دولتی ـ بیشتر در کشورهای در حال توسعه ـ که در معرض انواع فشارهای سیاسی و غیرسیاسی بودند، از جمله تراکم نیروی کار در این بنگاه‌ها و ایجاد بازدهی نزولی، اکثر آنها را با زیان مواجه کرده بود. بدین‌سان از میانه دهه ۱۹۷۰ رویکرد دولت بزرگ رفته‌رفته رو به افول گذاشت و آنچه بیش از پیش این جریان را به باد انتقاد گرفت، وجود هم‌زمان تورم و بیکاری در اقتصادهای غربی، به ویژه امریکا بود. بدین ترتیب مجالی فراهم شد برای جریانی که طرفدار اقتصاد بازار و رویکرد دولت کوچک بود. این جریان به عنوان جریانی غالب در ابتدای دهه ۱۹۸۰ خصوصی‌سازی را کمال مطلوب برای توسعه دانست و خواهان کاهش سهم بخش دولتی در اقتصاد شد. اندیشه خصوصی‌سازی با کوچک کردن دولت به آرامی آغاز شد، اما در اوایل دهه ۱۹۹۰، با فروپاشی نظام کمونیستی، سرعت بیشتری گرفت و در کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی به شدت رواج یافت و بسیاری از کشورهای افریقایی، امریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی را نیز در بر گرفت. دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار ـ که با کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های توسعه‌ای را به اکثر کشورهای جهان تجویز می‌کردند ـ «سیاست‌های اجماع واشنگتنی» یا «سیاست‌های تعدیل ساختاری» نامیده شد. آنها ده اصل را مبنای تعدیل ساختاری برای اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کردند. این اصول عبارت بودند از: مهار کسری بودجه، هدفمند کرن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، نرخ ارز رقابتی، آزادسازی تجاری، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و احترام به حقوق مالکیت. آنها معتقد بودند این اصول بهترین نتایج را به بار می‌آورند و قیمت‌های بازار از طریق ساز و کارهای عرضه و تقاضا بهترین جانشین برای تخصیص دولتی منابع‌اند.

اما حوادث پایانی دهه ۱۹۹۰، همچون بحران شرق آسیا، تجربه ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق و بحران‌های متعدد مالی در طول ۲۵ سال پیش از آن، بسیاری از کارشناسان بانک جهانی را به انتقاد از سیاست‌های تعدیل واداشت. از بین کارشناسان بانک جهانی، بیش از همه جوزف استیگلیتز،اقتصاددان ارشد و معاون سابق بانک جهانی، بر ناکارآیی سیاست تعدیل و انتخاب چارچوب تازه سیاست‌گذاری اصرار ورزید. استیگلیتز سیاست اجماع واشنگتنی را نقد کرد و ضرورت اتخاذ اجماع پساواشنگتنی را به عنوان یک راهبرد جدید سیاست‌گذاری مطرح ساخت. نباید فراموش کرد که انتقاد از این سیاست‌ها به کارشناسان بانک جهانی محدود نشد، بلکه بسیاری از اقتصاددانان و از جمله اقتصاددانان نهادگرا مانند داگلاس تورشا نیز از ابتدای دهه ۱۹۹۰ منتقد سیاست‌های تعدیل بودند.

مقبولیت نسبی این انتقادها و پذیرش دیدگاه‌های رقیب سیاست‌های تعدیل ساختاری، نهادهای بین‌المللی پولی و مالی مانند بانک جهانی را واداشت تا سیاست «حکمرانی خوب» را به عنوان راه‌گشای معمای توسعه مطرح کنند. در این سیاست جدید، موضوع ابعاد دولت، یا همان کوچک‌سازی، جای خود را به توانمندسازی دولت داد و در واقع به جای آنکه بحث کوچک‌سازی دولت، نقش محوری داشته باشد، در این سیاست، توانمند‌سازی دولت بسیار مهم و محوری تلقی می‌شود. البته همچنان اقتصاد بازار هدف نهایی است، اما شیوه ‌گذار به اقتصاد بازار با سیاست‌های تعدیل ساختاری متفاوت است.

به عبارت دیگر، می‌توان گفت دولت‌ها بسته به رویکردهای متفاوت، نقش‌های مختلفی را بر عهده می‌گیرند. در این میان می‌توان سه رویکرد مهم را شناسایی کرد

۱. رویکرد امنیت: این رویکرد سبب شکل‌گیری دولت‌هایی شده که توجه اولیه و اساسی آنها به ایفای نقش امنیتی و برقراری امنیت بوده است.

۲. رویکرد توسعه اقتصادی: این رویکرد سبب شکل‌گیری دولت‌هایی شده که توجه و تأکید آنها بر ایفای نقش اقتصادی و اجتماعی بوده است. دولت‌هایی مانند دولت رفاه در این دسته قرار می‌گیرند، که تلاش آنها برای ایجاد رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی و افزایش درآمد سرانه است.

۳. رویکرد توسعه سیاسی و دموکراسی: این رویکرد سبب شکل‌گیری دولت‌هایی شده که وظیفه و نقش اصلی آن در توسعه و تقویت نهادهای دموکراتیک در جامعه است. براساس این رویکرد، دولت باید دموکراسی را در جامعه نهادینه سازد تا افراد بتوانند در پرتو آن آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بپردازند.

رویکرد غالب در جامعه جهانی امروز همین رویکرد سوم است. این رویکرد بر بسترسازی به منظور تقویت نهادهای مدنی و آزادی‌های اجتماعی تأکید دارد. ازاین‌رو جامعه امروز را نیازمند دولتی دموکراتیک می‌دانند که در آن با بسترسازی مناسب، افراد بتوانند با فرآیند انتخاب آزاد، در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشارکت فعال داشته باشند. در کشورهایی که فرایند انتخابات وجود دارد، دولت متشکل از یک حکومت منتخب و یک شاخه اجرایی است. نقش چنین دولتی متعدد است؛ توجه به قراردادهای اجتماعی، اعمال قدرت و کنترل، مسئولیت ارائه خدمات عمومی و فراهم‌سازی محیطی برای توسعه پایدار انسانی از نقش‌های اصلی دولت خواهد بود. در نقش جدید، دولت در جامعه باید ثبات و پایداری ایجاد کند، چارچوب‌های قانونی مناسب و اثربخش برای فعالیت‌ بخش عمومی و خصوصی وضع کند، و در بازار ثبات و عدالت ایجاد نماید، در مصالح عمومی نقش منجی و در ارائه خدمات عمومی، اثربخشی و پاسخ‌گویی داشته باشد. سرانجام آنکه، دولت باید فرصت‌های لازم را برای افراد جامعه به منظور بهبود وضعیت خویش فراهم آورد.

در چنین شرایطی، اداره دولت از روش «مدیریت عمومی» به روش «حکمرانی عمومی» تغییر خواهد یافت. حکمرانی عمومی بر ارزش‌های قانونی و ارزش‌های مشروعیت، به جای ارزش‌های اقتصادی و کارآیی صرف، تأکید بیشتری دارد و ایجاد دموکراسی در جامعه برای آن، بیش از سایر امور اهمیت و ارزش دارد.

تغییر رویکرد در مورد اداره عمومی و نقش دولت را به اختصار می‌توان به صورت نمودار ۱

نشان داد

 

دهه ۱۹۷۰ دهه ۱۹۸۰ دهه ۱۹۹۰ سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰
اداره امور عمومی

نظام اداری بوروکراتیک

فرهنگ اداری و بوروکراتیک

دولت بزرگ

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی نوین

فرهنگ مدیریت

دولت کوچک

دولت مدیریتی

دولت کارآفرین

فرهنگ کسب و کار

دولت کارساز

حکمرانی عمومی

دولت نماینده

فرهنگ سیاسی و دموکراتیک

دولت دموکراتیک و مشارکتی

سیر تغییر رویکرد در مورد اداره عمومی و نقش دولت

در واقع، رویکرد جدید که بر منبای ارزش‌های دموکراتیک بنا شده، به دنبال تغییر نقشی است که برای دولت ترسیم شده بود. دولت در نقش جدید نیازمند الگویی است که در آن، ضمن تأکید بر جنبه‌های کارآیی و اثربخشی که در .رویکرد توسعه مطرح بود، بر جنبه‌های دموکراتیک و ارزش‌های دموکراسی نیز توجه داشته باشد

 

 

………………..

http://modiriyati.nashriyat.ir/

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا