دانش و تاریخ سیاسی

دولت رانتیر

رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی شده است. رانت در علم اقتصاد، به اجاره­ی زمین و اجاره­بها اطلاق می‌گردد. به­طور کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام­گذاری می‌شود.[۱]

اما زمانی­که در اقتصاد سیاسی درباره­ی رانت بحث می‌شود، منظور درآمدهایی است که برای یک دولت از منابع خارجی (از طریق فروش مواد خام و منابع زیرزمینی با کمک‌های سایر دولت‌ها و یا برخی موارد دیگر) به دست می‌آید. این درآمدها ارتباطی به فعالیت‌های تولیدی اقتصاد داخلی ندارند و از یک فعالیت مولد اقتصاد داخلی به دست نمی‌آیند. بنابراین می‌توان آنها را درآمدی دانست که غالبا از استخراج مواهب الهی به­دست می‌آید. نمونه­ی­ بارز درآمدهای رانتی درآمدهای نفتی است که به­وسیله­ی کشورهای صادرکننده­ی نفت به­دست می‌آید.[۲]

 

دولت رانتیر و ویژگی‌های آن

به­طور خلاصه می‌توان گفت هر دولتی که قسمت عمده­ی درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند، دولت رانتیر نامیده می‌شود.[۳] اما دقیق‌ترین و کامل‌ترین تعریف دولت رانتیر در کتابی تحت عنوان دولت رانتیر که نوشته­ی حازم ببلاوی است، مطرح شده است. بر اساس این تعریف دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانت‌های خارجی را به شکل منظم دریافت می‌دارد. در این کتاب آستانه­ی ۴۲ درصدی برای درآمدهای دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بدین معنا که هر دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد می‌شود.[۴] ببلاوی علاوه­بر این ویژگی، شرایط زیر را برای دولت رانتیر بر می‌شمارد:

  1. رانت باید از خارج کشور تأمین شود. به­عبارتی دیگر، رانت هیچ­گونه ارتباطی با فرایندهای تولید در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
  2. در یک دولت رانتیر، تنها درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثر افراد جامعه دریافت­کننده و توزیع کننده­ی رانت می‌باشند.
  3. دولت رانتیر، دریافت­کننده­ی اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اساسی ایفا می‌کند.[۵]

با توجه به ویژگی‌های فوق، اکثر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده­ی نفت را می‌توان دولت‌های رانتیر نامید، چون رانت خارجی در این کشورها مستقیما به خزانه­­ی دولت سرازیر می‌شود و سهم آن در درآمدهای دولت بیش از ۴۲ درصد می‌باشد.

دولت رانتیر، به­عنوان دولت‌های مداخله‌گر در اقتصاد داخلی مطرح هستند و از دو طریق عمده در اقتصاد مداخله می‌نمایند:

  1. هزینه کردن مقادیر عظیمی از درآمدهای خودشان در تولید ناخالص داخلی.
  2. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی که این دولت‌ها را به­عنوان مهمترین سرمایه‌گذار در اقتصاد مطرح کرده است.[۶]

 

رانتریسم

رانتریسم اصولا به شیوه­ی رفتار و حکومت دولت رانتیر اطلاق می‌گردد. این شیوه­ی خاص سیاست و حکومت دارای دو مشخصه­ی عمده است. نخست این­که رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم این­که نخبگان حاکم از این رانت برای جلب هم­کاری و کنترل جامعه استفاده می‌کنند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند.[۷]

مهمترین شیوه­ی مورد استفاده­ی حکومت برای جذب طبقات و گروه­های مختلف عبارتند از: اعطای اعتبارات و وام‌های خاص به گروه‌هایی از جامعه، افزایش هزینه‌های دولتی در اقتصاد داخلی، تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و… بنابراین، رفتار دولت رانتیر را می‌توان در چارچوب همین شیوه­ی رانتریسم مورد بررسی و مطالعه قرار داد.[۸]

 

تأثیرات و پیامدهای رانت

تأثیرات رانت در یک جامعه را از سه جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد:

الف: تأثیرات آن بر ساخت دولت:

۱- افزایش استفلال دولت از جامعه: ماهیت دولت رانتیر به­گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه­ی قابل اعتنایی به­شمار نمی‌رود چرا که دولت در سایه­ی دریافت رانت‌ها از خارج (نفت یا هر ماده­ی خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.[۹] این استقلال دولت آثار بزرگی را در جامعه بر جا می‌گذارد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- بی‌نیازی دولت از ایجاد دموکراسی و مانع گذاشتن در مسیر توسعه­ی سیاسی:[۱۰] یکی از پیامدهای مهم استقلال به نوبه­ی خود باعث می‌شود دولت قدرت انحصاری کسب کند و نیازی به دخالت دادن گروه‌ها و طبقات مختلف در قدرت نبیند.[۱۱] وابستگی زیاد یک دولت به رانت باعث کاسته شدن فشار مالی دولت بر جامعه می‌شود زیرا دولت هیچ‌گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی‌کند، و یا اگر مالیات اخذ می‌کند مقدار آن ناچیز است. در چنین شرایطی دولت به­علت عدم دریافت مالیات از جامعه، نیازی به اعطای دموکراسی نمی‌بیند. با تمرکز قدرت در دست دولت، امکان توسعه­ی سیاسی و باز شدن فضای رقابت میان گروه­های اجتماعی بر سر کسب قدرت و نهایتا توسعه­ی سیاسی و استقرار دموکراسی از جامعه سلب می‌شود.[۱۲]

همچنین در شرایطی که منابع عمده­ی قدرت در دست دولت متمرکز می‌شود و گروه‌های اجتماعی عملا از توان لازم برای ایجاد چالش در مقابل دولت برخوردار نیستنند، ساز و کار نظارت اجتماعی از جانب جامعه و پاسخگویی از جانب دولت مختل می‌شود. در چنین فضایی امکان استقرار نهادها و رویه‌های دموکراتیک در زمینه­ی اداره­ی امور فراهم نخواهد شد.[۱۳]

۳- تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت: در ادبیات سیاسی به­ویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکردگرایی، نظام سیاسی به­عنوان یکی از خرده نظام‌های اجتماعی کارویژه‌های خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنها، کارویژه­ی استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آنهاست. بحث استخراج، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع انسانی همچون به کارگیری مهارت‌ها و توانائی­های گروه­های اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد. بر اساس این تحلیل، یکی از معیارهای عمده­ی سنجش میزان کارآیی یک نظام سیاسی، بررسی توان استخراجی و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است.[۱۴] دولت‌های رانتیر نه تنها در زمینه­ی توان پاسخگویی به جامعه ضعیف هستند بلکه در خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل نیز ناکار‌آمدند. این ضعف در عرصه­ی سیاسی، رویه‌های دموکراتیک اداره­ی امور را مختل می‌کند. در عرصه­ی اجتماعی به نابرابری­های اجتماعی دامن می‌زند و در عرصه­ی اقتصادی نیز سبب پی­گیری سیاست‌های اقتصادی غیر کارآمد توسط دولت خواهد شد.[۱۵]

۴- تبدیل شدن دولت به توزیع­کننده­ی رانت: دولت در چنین حالتی، اساسی‌ترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا می‌کند. این دولت همان دولت تخصیصی است که نظریه­پردازان به­علت اهمیت ویژگی توزیعی این­گونه دولت‌ها به آنها دولت­های تخصیصی می‌گویند و آن­را در مقابل دولت‌های تولیدی قرار می‌دهند.[۱۶] در چنین حالتی کل نظام سیاسی و اجتماعی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه‌های دولت وابستگی پیدا می‌کنند.[۱۷]

 

ب: تأثیرات آن بر اقتصاد:

۱- رشد روحیه­ی رانتیری در اقتصاد و جامعه: غالب نظریه­پردازان اعتقاد دارند که در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیت‌های مفید به فعالیت‌های مربوط به جستجو و کسب رانت می‌شود. در این شرایط، به علت صرف استعدادهای کشور در کارهای غیر تولیدی از رشد واقعی محروم خواهد شد.[۱۸]

ویژگی عمده­ی روحیه­ی رانتیری این است که در این حال، دیگر کار و کوشش علت ثروتمند شدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت می‌افزاید. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی درآمدهای افراد بستگی به کار و فعالیت تولیدی ندارد، بلکه بیشتر به شانس و موقعیت آنها در ساختار بوروکراسی دولتی بستگی دارد.[۱۹]

۲- اقتصاد مصرفی: دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخورداد می‌شود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می‌نماید. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است. چون یکی از مهمترین اهرم‌های حفظ مشروعیت دولت تأمین نیازهای مادی جامعه می‌باشد، بر واردات کالاهای مصرفی تأکید فراوانی می‌کند. در چنین شرایطی چون از طرف دولت، تاکیدی برای گسترش صنایع و توسعه­ی صنعتی وجود ندارد، جامعه به صورت مصرف‌کننده­ی کالاها و خدمات درمی‌آید و فعالیت‌ها اساسا غیر مولد و غیر اقتصادی‌اند و بخشی از سرمایه‌های جامعه نیز در مسیرهای غلط به هدر خواهد رفت.[۲۰]

۳- گسترش بخش عمومی اقتصاد: دولت رانت‌هایی را که دریافت می‌کند، در اقتصاد داخلی هزینه می‌کند و در حقیقت به­عنوان سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد داخلی، با ارائه­ی خدمات رایگان یا ارزان قیمت باعث افزایش هزینه‌های دولتی می‌گردد. در این حالت دولت در اقتصاد دارای یک نقش اساسی در حرکت چرخ‌های اقتصادی می‌باشد.[۲۱]

۴- اخلال در برنامه‌های توسعه­ی اقتصادی: دولت رانتیر به­طور انحصاری رانت را دریافت و آن­را هزینه می‌کند. همین امر سبب می‌شود دولت بدون مشورت با گروه­های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه‌های خود را به اجرا درآورد. در چنین فضایی دولت‌های رانتیر بر اساس تجربه­ی تاریخی، به سیاست‌های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می‌آورند. در نتیجه گسترش صنایع با هدف افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات مدنظر قرار می‌گیرد. اما مشکل اینجاست که معمولا صنایعی که در چنین شرایطی پدید می‌آیند، از کارایی و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نستند و به سبب پایین بودن کیفیت محصولات این صنایع، تولیدات آنها تنها در بازار داخلی قابل فروش است.[۲۲] همچنین دولت­های رانتیر به­طور عمده به توسعه­ی تولیدات کشاورزی بی‌توجهی و در عوض سعی می‌کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تأمین کنند. نتیجه­ی نهایی چنین سیاست‌هایی تضعیف بخش کشاورزی و پایه‌گذاری صنایع ناکارآمد است.[۲۳]

 

ج: تأثیرات آن بر اجتماع:

  1. تضعیف گروه­های اجتماعی: همایون کاتوزیان اعتقاد دارد که در یک دولتِ رانتیر برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعی عمده را می‌توان از هم تشخیص داد:

الف: گروه‌های تحت­الحمایگان دولت که بزرگ­ترین منافع و مزایا را از رانت دریافت می‌کنند.

ب: توده­ی جمعیت شهری که این گروه هم از آثار افزایش هزینه‌های دولتی بر اقتصاد داخلی نفع بسیار می‌برند.

ج: جمعیت روستایی که این گروه کم­ترین میزان دریافت را از رانت‌ها دارا می‌باشند.[۲۴]

بحث وضعیت گروه‌ها و طبقات اجتماعی در یک دولت رانتیر بستگی زیادی به استقلال دولت از جامعه و کسب درآمدهای کلان رانتی توسط دولت دارد. استقلال دولت از جامعه، آن­را در خارج از نفوذ گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهد. در این حالت، بخش خصوصی اقتصاد داخلی از طریق هزینه کردن درآمدهای رانتی توسط دولت به آن وابسته می‌شود. به این ترتیب دولت به تنها سرچشمه­ی قدرت اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. بنابراین در یک دولت رانتیر، گروه­ها و طبقات اجتماعی به دلیل فقدان یا ضعف منابع مستقل از دولت، به دولت وابسته می‌گردند و در چنین شرایطی نمی‌توانند با دولت به چالش بپردازند.[۲۵]

  1. رشد بوروکراسی: عمده‌ترین وظیفه­ی یک دولت رانتیر، توزیع رانت در میان طبقات و گروه­های اجتماعی در جهت کسب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است. یک دولت رانتیر برای انجام چنین وظیفه‌ای ناچار از گسترش سیستم بوروکراسی دولتی است. از طرف دیگر، توسعه­ی بوروکراسی به­عنوان وسیله‌ای برای اشتغال مطرح است. این کار هم به نوبه­ی خود باعث افزایش مشروعیت دولت می‌گردد.[۲۶]

 

دولت شبه رانتیر

گروهی از کشورهای منطقه­ی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق کمک‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ یا برخی از قدرت‌های منطقه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند. این کمک به صورت منبع اصلی درآمد این دولت‌ها درآمده‌اند. از جمله­ی این کشورها می‌توان به سومالی اشاره کرد که کمک‌های فراوانی از جانب امریکا و روسیه دریافت می‌کند. همچنین مصر گاهی اوقات از طرف امریکا و گاهی از طرف شوروی سابق حمایت مالی و سیاسی می‌شد. سوریه، اردن، یمن‌ جنوبی هم از جمله کشورهایی هستند که مقادیر عظیمی از کمک‌های خارجی را دریافت می‌کنند. یمن، نمونه­ی بارز این­گونه کشورها می‌باشد که ۸۵ ­درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل درآمد کارگران مقیم خارجی تأمین می‌گردد.[۲۷] این­گونه کشورها را دولت شبه رانتیر می‌گویند.

 

 

[۱] . طبیبیان، محمد؛ رانت اقتصادی به­عنوان یک مانع اقتصادی، برنامه و توسعه، زمستان ۱۳۷۱، شماره­ی ۴، ص۳.

[۲] . شکاری، عبدالقیوم؛ نظریه­ی دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص۳۲.

[۳] . حاجی­یوسفی، امیرمحمد؛ دولت رانتیر یک بررسی مفهومی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره­ی ۱۲۵و ۱۲۶، ص۱۵۳.

[۴] . حاجی­یوسفی، امیرمحمد؛ استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، زمستان ۱۳۷۷، شماره­ ی۲ ، ص۹۲.

[۵] . نصیری، قدیر؛ نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۸۳.

[۶] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص ۳۷.

[۷] . حاجی­بوسفی، امیرمحمد؛ دولت رانتیر یک بررسی مفهومی، پیشین، ص۱۵۳.

[۸] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۹.

[۹] . میرترابی، سعید؛ مسائل نفت ایران، تهران، قومس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۷.

[۱۰] . رک. بشیریه، حسین؛ موانع توسعه­ی سیاسی در ایران، تهران، گام نو، ۱۳۸۲، چاپ چهارم.

[۱۱] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۲.

[۱۲]  .میرترابی، سعید؛ پیشین، ص ۱۱۷.

[۱۳]  .همان جا.

[۱۴]  .توحیدفام، محمد؛ دولت و دموکراسی، تهران، روزنه، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۶۹.

[۱۵]  .میرترابی، سعید؛ پیشین، ص ۱۱۸.

[۱۶] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۳.

[۱۷] . کاتوزیان، همایون؛ اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه­ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، پاپیروس، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۴۷.

[۱۸] . طبیبیان، محمد؛ پیشین، ص۱۴۷.

[۱۹] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۴.

[۲۰]  .خضری، محمد؛ رانت رانت­جویی هزینه‌های اجتماعی، گزارش تحقیقاتی پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱، شماره­ی ۸۱، ص۱۳.

[۲۱]  .شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۴.

[۲۲]  .کردزاده کرمانی، محمد؛ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۵۳.

[۲۳]  .میرترابی، سعید؛ پیشین، ص۱۲۱.

[۲۴] . کاتوزیان، همایون؛ اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت، ترجمه­ی علی‌رضا طیب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، مرداد و شهریور ۱۳۷۴، شماره ۹۵ و ۹۶، ص۹۵.

[۲۵] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۵.

[۲۶] . همان جا.

[۲۷] . همان، ص ۳۸.

 

..

pajoohe.com

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا