اهمیت اقتصاد چه در مقوله فرهنگ و چه از جهت علمی، بر کسی از اهل تحقیق پوشیده نیست. دانش اقتصاد خود دارای شاخه‌های گوناگونی است که یکی از آن‌ها، اقتصاد کلان است که باز می‌توان از وجوه مختلف به آن نگریست؛ ازجمله از ساحت سیاست. آنچه در پی می‌آید، تلخیصی است از بخش نخست کتاب «اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان» که به همت مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است
اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد
آلن درازن
ترجمه دکتر جعفر خیرخواهان
چگونه امور سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد؟ این پرسش شاید از همان زمان که مردم به علم اقتصاد علاقه پیدا کردند، مطرح بوده است. از هنگام انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام‌اسمیت در ۱۷۷۶ (یا شاید حتی پیش‌تر، از زمان فیزیوکرات‌ها) تا دست کم انتشار کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» جان‌استوارت‌میل در ۱۸۴۸، آنچه اینک «علم اقتصاد» می‌نامیم، در واقع معمولاً «اقتصاد سیاسی» نامیده می‌شد.
به کار بردن این واژه تا اندازه زیادی بر اندیشه جدایی ناپذیری علم اقتصاد از علم سیاست دلالت داشت. در پیدایش این باور، چیزی فرا‌تر از طبقه‌بندی رسمی رشته‌های دانشگاهی مطرح بود و از این دیدگاه فراگیر ناشی می‌شد که عوامل سیاسی در تعیین نتایج اقتصادی بسیار اهمیت دارند؛ بنابراین از جنبه تاریخی، علم اقتصاد به عنوان یک رشته دانشگاهی، نه تنها نیروهای سیاسی را بر بروندادهای اقتصادی تأثیرگذار می‌دانست، بلکه اغلب آن‌ها را به عنوان عامل تأثیرگذار تعیین کننده می‌نگریست.
با تفکیک علوم اقتصادی و علوم سیاسی به صورت رشته‌های متفاوت دانشگاهی، توجه به عوامل سیاسی و نهادی تأثیرگذار بر بروندادهای اقتصادی، در میان اقتصاددانان به فراموشی سپرده شد. از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای این جداسازی، می‌توان اشتیاق به پیشرفت روش‌شناختی و نیز ایجاد مبنایی دقیق‌تر جهت تجزیه و تحلیل اقتصادی را نام برد.
با بسط و گسترش اقتصاد نئوکلاسیک که بر بهینه‌یابی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها با توجه به محدودیتهایی کاملاً مشخص و در یک محیط بازاری تأکید داشت، آن دسته از عوامل سیاسی را که به سختی تحت نظام و قاعده درمی‌آمدند، عمداً کم اهمیت جلوه می‌داد. در جریان تکامل اقتصاد نئوکلاسیک، آن دسته از عوامل تعیین‌کننده بروندادهای اقتصادی که در چارچوب تئوری انتخاب به آسانی قابل صورت‌بندی بودند، مورد تأکید قرار گرفته و سایر عوامل فاقد این ویژگی، عمدتاً به قلمروی سایر رشته‌های دانشگاهی احاله داده می‌شدند.
از این رو برای هر کسی که منحصراً در اقتصاد نئوکلاسیک جدید آموزش دیده باشد، علاقه به این پرسش که چگونه امور سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد به نظر جدید می‌آید، حال آنکه در واقع این طور نیست. کسی شاید بخواهد با سبک‌سنگین کردن عباراتی از قبیل «علاقه زایدالوصف» یا «جریان سیل آسای کارهای اخیر» که برای پژوهشهای جاری در اقتصاد سیاسی به کار می‌رود، پیشینه این علاقه را به خاطر بسپارد. با این اوصاف، با نگاهی به آنچه در چند سال گذشته اتفاق افتاده است، چنین عباراتی کاملاً درست هستند. واقعاً در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده تعداد مقالاتی بوده‌ایم که تأثیر امور سیاسی را بر بروندادهای اقتصادی بررسی می‌کنند.
نشریات معتبر با مقالاتی درباره «اقتصاد سیاسی» پدیده‌های مختلف اقتصادی پر شده‌اند، نشریات تخصصی به راه افتاده‌اند و صرف‌نظر از همایشهای بی‌شماری که منحصراً به اقتصاد سیاسی اختصاص یافته‌اند، معمولاً همایشهای مربوط به موضوعات مشخص اقتصادی، دست کم یک مقاله درباره ابعاد سیاسی آن موضوع دارند.
خلاصه اینکه به نظر توجیه‌پذیر می‌آید که از «اقتصاد سیاسی جدید» به عنوان یک حوزه مهم پژوهشی در جریان سخن بگوییم و نتیجه بگیریم این جریان یک تب زود گذر نیست، بلکه حوزه‌ای تحلیلی است که با هدف ماندگار شدن آمده است. خلاصه اینکه اقتصاد سیاسی از آن دسته موضوعات ویژه است که کاملاً قدیمی و کهنه و در عین حال کاملاً جوان و تازه به نظر می‌رسد.
اما «اقتصاد سیاسی جدید» صرفاً رستاخیزی از یک رویکرد قدیمی‌تر به اقتصاد نیست. اگر چه اقتصاد سیاسی جدید با دلبستگی قوی به این پرسش که چگونه امور سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد توصیف می‌شود، اما براساس رویکرد خاصی که در پاسخ به پرسش فوق به کار می‌گیرد، تعریف می‌شود.
مشخصاً این شاخه از علم اقتصاد تا حد زیادی با استفاده آن از ابزارهای صوری و تکنیکی تحلیل اقتصادی مدرن مشخص می‌گردد که به اهمیت داشتن امور سیاسی برای علم اقتصاد توجه می‌نماید. تحلیل اقتصادی مدرن نه فقط در فحوای رسمی از رویکرد ریاضی استفاده می‌کند، بلکه جنبه مفهومی نیز دارد؛ به طوری که پدیده‌های سیاسی بر حسب بهینه‌یابی، انگیزه‌ها، محدودیت‌ها و غیره نگاه می‌کند. بنابراین آنچه واقعاً اقتصاد سیاسی جدید رامتمایز می‌سازد، پیش از آنکه به حجم و تفصیل کارهای انجام‌شده ارتباط پیدا کند، به نوع پژوهش انجام شده مربوط می‌شود.
برخی اوقات تکنیک صوری به جای اینکه درک ما را نسبت به پدیده‌ها ارتقا دهد، فضا را غبارآلود می‌کند و برخی اوقات ظاهراً جایگزین بینش ما در مورد پدیده تحت بررسی می‌شود. جدید بودن نسبی اقتصاد سیاسی در قالب کنونی آن، این مشکل را حاد‌تر ساخته و باعث شده است برخی افراد به این ذهنیت به نظر من نادرست هدایت شوند که اقتصاد سیاسی جدید، صرفاً یک قالب‌بندی (نه چندان بینشمند) از بدیهیات است. به علاوه پژوهشهای اخیر از حیث بیش از حد گسترده بودن و تلاش برای پوشش دادن هر چیزی با درجات کاملاً متفاوتی از موفقیت، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف اقتصاد سیاسی جدید، از نیاز به برخوردی سازمان یافته‌تر حکایت دارد. در این کتاب تلاش شده است علاوه بر مرور مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد سیاسی در بستر اقتصاد کلان، به سازماندهی آن‌ها پرداخته شود. از این جهت رویکرد به کاررفته رویکردی بین رویکرد کتاب درسی و تک‌نگاری است.
منظور اینکه در تلاش برای هدایت خواننده از میان جنگل انبوه، نه فقط کارهایی انجام‌شده موجود را خلاصه، سازماندهی و نقد کرده‌ام، بلکه شبیه یک تک‌نگاری، نگاه بسیار ویژه‌ای از این حوزه ارائه داده‌ام. من دلیل می‌آورم که ناهمگونی و تضاد منافع برای اقتصاد سیاسی بسیار ضروری بوده و باید اصل سازماندهنده این حوزه باشد. اما چه خواننده با این منظر موافق باشد و چه نباشد، باید برخورد سازمان‌یافته در این حوزه را بسیار مفید بیابد.
علم سیاست و علم اقتصاد
اقتصاد سیاسی جدید چیست؟ در تعریفی کلی می‌توان اقتصاد سیاسی را بررسی تعامل علم سیاست و علم اقتصاد دانست. اگرچه چنین تعریف مبهمی از مزیت جامع بودن و فراگیری برخوردار است، اما معنای روشنی از موضوع مورد مطالعه به خواننده انتقال نمی‌دهد. درست مثل اینکه مزه آشپزی فرانسوی را ناشی از تعامل فرانسه و آشپزی توصیف کنیم!
چنین توصیفی گرچه از نظر فنی صحیح است، اما حال و هوای واقعی آن را از دست می‌دهیم. بنابراین نخستین وظیفه ما تلاش برای ارائه تعریفی است که نشان دهد چه چیزی یک قضیه را قضیه اقتصاد سیاسی می‌سازد و چگونه اقتصاد سیاسی از اقتصاد «محض سرراست» یا از سایر حوزه‌های علم اقتصاد مرتبط با انتخاب سیاست متفاوت می‌شود. برای مثال چگونه اقتصاد سیاسی با نظریه‌های کاملاً بسط‌یافته مالیه عمومی و اقتصاد بخش عمومی تفاوت دارد؟ چگونه اقتصاد سیاسی متفاوت از نظریه انتخاب عمومی است؟
برخی تعاریف مقدماتی
لیونل رابینز تعریف مشهوری از علم اقتصاد دارد: «اقتصاد علمی است که به بررسی رفتار انسان به صورت ارتباط میان اهداف و منابع کمیابی می‌پردازد که دارای استفاده‌های متنوع هستند.» اگر علم اقتصاد بررسی استفاده بهینه از منابع کمیاب است، اقتصاد سیاسی با ماهیت سیاسی تصمیم‌گیری آغاز می‌شود و با چگونگی تأثیرگذاری امور سیاسی برانتخابهای اقتصادی در یک جامعه ارتباط می‌یابد. جامعه را باید چنان کلی تعریف کرد که نه فقط کشور‌ها یا سایر حوزه‌های قدرت بلکه بنگاه‌ها، گروههای اجتماعی یا سایر سازمان‌ها را نیز در برگیرد.
ظاهراً تا منظور خود را از اصلاح «امور سیاسی» دقیق‌تر بیان نکنیم، پیشروی بیش از این امکان‌پذیر نیست. در بررسیهای علوم سیاسی، امور سیاسی را بررسی قدرت و اقتدار (اختیار) و اعمال قدرت و اقتدار (اختیار) تعریف می‌کنند. قدرت نیز به معنای توانایی فرد (یا گروه) در رسیدن به نتایجی است که اهداف وی را منعکس می‌سازد.
برهمین منوال، اقتدار «هنگامی وجود دارد که یک یا چندین نفر به صراحت یا تلویحاً به کسی دیگر اجازه می‌دهند تا از جانب آن‌ها در یک مجموعه از امور تصمیم‌گیری کند»؛ بنابراین لیندبلوم سیاست را مبارزه بر سر اقتدار و اختیار تعریف می‌کند. آن‌طور که او می‌گوید، در فرایندی آشفته به نام امور سیاسی، کسانی که خواهان اقتدار و اختیار هستند، برای به دست آوردن آن مبارزه می‌کنند، درحالی که سایرین سعی می‌کنند کسانی را که اقتدار و اختیار دارند، کنترل کنند.
مهم‌ترین بخش این تعاریف برای اهداف مدنظر ما، همان بخشی است که تلویحی و مسلّم فرض می‌شود. مسأله قدرت و اختیار فقط زمانی برای ما موضوعیت می‌یابد که ناهمگونی منافع وجود دارد؛ یعنی بین فعالان اقتصادی در جامعه تضاد منافع وجود داشته باشد. هنگامی که هرکدام از اعضای جامعه منافع متضادی دارند، چگونه آنجامعه تصمیمات سیاسی جمعی می‌گیرد که نتایج آن تصمیمات برکل جامعه تأثیر می‌گذارد؟ چگونه افراد، طبقات یا گروههای درون جامعه بزرگ‌تر، در تلاش برای داشتن انتخاب اجتماعی که جریان عمل ترجیح داده شده آن‌ها را منعکس می‌سازد، قدرت یا اختیار کسب می‌کنند.
امور سیاسی را معمولاً می‌توان بررسی و سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری جمعی تصور نمود. این پرسش را که: چگونه قدرت یا اختیار به دست آمده و اعمال می‌شود، می‌توان به عنوان شکل خاصی از این پرسش کلی تصور نمود که از چه سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری جمعی استفاده می‌شود؟ اینک با این مبنای ذهنی، می‌توان به این پرسش بازگشت که: اقتصاد سیاسی چه چیزهایی را بررسی می‌کند؟
این دیدگاه که علم اقتصاد، علم استفاده بهینه از منابع کمیاب است، هنگامی که برای انتخاب سیاست به کار می‌رود، فرض ضمنی اما اساسی همراه خود دارد که هرزمان سیاست بهینه‌ای یافت شود، بی‌درنگ اجرا خواهد شد. مسأله انتخاب سیاست، صرفاً مسأله تکنیکی یا محاسباتی است.
به محض اینکه ساسیت بهینه محاسبه می‌شود، سیاست‌گذار آن را اجرا می‌کند و این تصمیم را به صورت خودکار می‌گیرد؛ یعنی از آنجا که سیاست‌گذار، حداکثرکننده رفاه‌اجتماعی است، این امر بدیهی فرض می‌شود که به محض استخراج سیاست بهینه، این سیاست اجرا خواهد شد. معدل گرفتن اقدام بهینه و اقدام عملاً انتخاب‌شده به این معناست که اقتصاد اثباتیِ انتخاب سیاست به سرعت از اقتصاد هنجاری انتخاب سیاست پیروی می‌کند.
توجه داشته باشید فرایند فنی تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه سیاستی برگزیده شود، همان تصمیمی که در این رویکرد بسیار اساسی است، بسیار متفاوت از فرایند تصمیم‌گیری درباره سیاستی است که تعریف علم سیاست پیشنهاد می‌دهد.
بنابراین اقتصاد سیاسی با این اظهارنظر شروع می‌کند که سیاستهای تحقق یافته اغلب بسیار متفاوت از سیاستهای «بهینه» هستند. منظور از سیاستهای بهینه، سیاستهایی است که تابع محدودیتهای فنی و اطلاعاتی بوده و مستقل از محدودیتهای سیاسی باشند.
محدودیتهای سیاسی به محدودیتهایی اشاره دارد که به علت تضاد منافع و نیاز به اتخاذ انتخابهای جمعی در مواجهه با این تضاد‌ها به‌وجود میآیند. از این‌رو اقتصاد سیاسی اثباتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چگونه محدودیتهای سیاسی، انتخاب سیاستهایی (و بنابراین بروندادهای اقتصادی) را که با سیاستهای بهینه و نتایجی که آن سیاست‌ها به دست خواهد داد، متفاوت است تبیین می‌کنند.
از سوی دیگر سازوکارهایی که جوامع برای انتخاب سیاست‌ها در هنگام مواجهه با تضاد منافع به کار می‌برند، بیانگر این است که اغلب اوقات نتیجه کاملاً متفاوت از آن چیزی است که برنامه‌ریزی اجتماعی رئوف انتخاب خواهد کرد. این نگاه اثباتی، رویکردی هنجاری را نیز نتیجه می‌دهد: اقتصاد سیاسی هنجاری این پرسش را طرح می‌کند که چگونه با توجه به محدودیتهای سیاسی موجود، جوامع را می‌توان به سمت بهترین اهداف اقتصادی مشخص هدایت کرد.
این امر نه تنها شامل چگونگی «غلبه بر» محدودیتهای سیاسی در درون چارچوب نهادی موجود می‌باشد، بلکه همچنین شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی نیز می‌شود.
برخی مثال‌ها
این تعریف از اقتصاد سیاسی اثباتی را می‌توان با ذکر برخی نمونه‌ها از قضایایی که به آن‌ها می‌پردازد، بهتر درک کرد. برخی پدیده‌ها در قلمرو اقتصاد سیاسی آن‌چنان واضح هستند که برای مشخص کردن عوامل تأثیرگذار بر بروندادهای اقتصادی بحث اندکی لازم است؛ برای مثال غالباً استدلال می‌شود که چرخه کسب و کار سیاسی فرصت طلبانه‌ای وجود دارد به طوری که سیاست‌ها و بروندادهای اقتصادی پیش از انتخابات، حاصل اشتیاق سیاستمدار بر مسند قدرت برای دستکاری اقتصاد است تا احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهد.
یا حتی اگر سیاستمداران بر مسند قدرت، قبل از انتخابات، در اقتصاد دستکاری نمی‌کنند یا نمی‌توانند چنین کاری بکنند، باز هم تغییر احتمالی دولت‌ها پس از هر انتخابات، تأثیرات معتنابهی بر سیاست‌ها و بروندادهای حاصله بر جای خواهد گذاشت. اگر سیاست‌ها توسط برنامه‌ریز حداکثرکننده رفاه اجتماعی با عمر نامحدود طراحی می‌شد که از محفوظ ماندن مسندش اطمینان کامل داشت، احتمال جایگزینی سیاست‌گذار در آینده، هیچ تأثیری بر سیاست‌ها نمی‌گذاشت.
در سایر موارد، نقش محدودیتهای سیاسی اگرچه بی‌اهمیت نیست، اما شاید کمتر در کانون توجه قرار داشته باشد. اقتصادی را در نظر بگیرید که تورم افسارگسیخته‌ای را تجربه می‌کند و البته این اجماع وجود دارد که تورم افسارگسیخته، هزینه‌های بسیار بالایی به همه اعضای جامعه تحمیل می‌کند. مسأله فنی، چگونگی کاهش تورم با کمترین هزینه ممکن است. تجربه اکثر کشورهایی که گرفتار تورم افسارگسیخته شده‌اند، حکایت از این دارد که عنصر ضروری برای کاهش تورم، کاهش بی‌اندازه کسری بودجه دولت است.
سیاست‌گذار حداکثرکننده رفاه با داشتن چنین اطلاعاتی، کسری بودجه دولت را کاهش خواهد داد. اما آنچه در دنیای واقع مشاهده می‌کنیم، این است که اکثر کشورهای با تورم بالا که توافق دارند کاهش کسری بودجه شرط لازم برای برنامه تثبیت تورم است، کاهش کسری بودجه را تحت شرایطی که تورم در حال شتاب گرفتن است، برای مدت طولانی به تعویق می‌اندازند.
مسأله اقتصاد سیاسی اثباتی این است که آیا وجود محدودیتهای سیاسی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای قادر به توجیه این تأخیر هست و علاوه بر این، چگونه طول تأخیر، سازوکارهای سیاسی مختلف برای حل منازعات بودجه‌ای را بازتاب خواهد داد. مسأله اقتصاد سیاسی هنجاری، چگونگی طراحی سازوکارهایی برای انتخاب سیاستهایی است که توافق درباره چگونگی کاهش کسری بودجه را سرعت می‌بخشد.
مثال دیگری را ملاحظه کنید که با مسأله گذار کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای شرقی و مرکزی به اقتصادهای بازار ربط پیدا می‌کند. اگر چه این توافق کلی وجود داشت که به محض استقرار نظام بازاری تخصیص بهینه عوامل تولید، کارایی اقتصادی و رفاه اجتماعی ارتقا خواهد یافت، اما گذار با کندی پیش می‌رفت، حتی بسیار کند‌تر از آنچه ناظران بر پایه محدودیتهای فنی در ابتدا انتظار داشتند.
مخالفتهای سیاسی از سوی گروههایی که در دوره‌گذار و در چارچوب رژیم جدید آسیب می‌دیدند، عاملی جدی در تعیین روند اصلاحات بوده است. بنابراین برای درک سیاستهای گذار و نتایج آن‌ها، درک منازعات بین گروههای ذینفع مختلف در اقتصاد بسیار مهم است. عملکرد نسبی اقتصادهای مختلف آن‌ها را نیز منعکس می‌سازد.
مقایسه با رشته‌های مرتبط در اقتصاد
با توجه به تعریفی که از اقتصاد سیاسی جدید عرضه شد، این پرسش مطرح می‌شود که: تفاوت آن با حوزه‌های مرتبط مثل اقتصاد عمومی (یا مالیه عمومی) و انتخاب عمومی چیست؟ اقتصاد عمومی، معمولاً با اقتصاد بخش عمومی سر و کار دارد، به این معنا که چگونه تصمیمات اقتصادی دولت بر فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذارد. اقتصاد عمومی اثباتی به آثار سیاستهای مالیاتی و هزینه‌ای دولت بر رفتار فرد و بنگاه می‌پردازد. اگرچه اقتصاد سیاسی اثباتی در تعریف گسترده شامل نظریه‌های سیاسی دولت می‌شود، اما تمرکز اصلی آن بر تأثیرگذاری سیاستهای مالیاتی و هزینه‌ای است.
اقتصاد بخش عمومی تا آن حد که به چگونگی انتخاب سیاستهای مالیاتی و هزینه‌ای است. اقتصاد بخش عمومی تا آن حد که به چگونگی انتخاب سیاستهای مالیاتی و هزینه‌ای دولت مربوط می‌شود، عمدتاً جزئی از اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی است که هدف حداکثرسازی رفاه را ثابت (داده شده) در نظر گرفته و این سؤال را مطرح می‌کند که: چگونه از سیاستهای مالیاتی و هزینه‌ای و نه «دستور» مستقیم برای رسیدن به این هدف استفاده کنیم؟
این از موضوعات مورد مطالعه در اقتصاد رفاه هنجاری است. یکی از جنبه‌های مالیه عمومی هنجاری، تدوین معیارهای ساده برای تصمیم‌گیری دولت است؛ اما این معیار بر حسب انتخاب هدفی که باید حداکثر شود نیست، بلکه بر اساس انتخاب معیار‌ها و روشهایی است که ما را در رسیدن به نقطه بهینه یاری می‌رساند.
پرسش چگونگی انتخاب اهداف، موضوع مطالعه در انتخاب عمومی است، یعنی اینکه چگونه انتخابهای جمعی صورت می‌پذیرد. انتخاب عمومی عمدتاً به بررسی سازوکارهایی در تصمیم‌گیری می‌پردازد که نه تنها جنبه‌های اثباتی و هنجاری روشهای مختلف انتخاب جمعی را در نظر گرفته، بلکه همچنین این مسأله را که چگونه یک جامعه می‌تواند از بین مجموعه سازوکارهای ممکن دست به انتخاب بزند، در بر می‌گیرد.
انتخاب عمومی با علوم سیاسی تفاوت دارد. در انتخاب عمومی از ابزارهای تحلیل اقتصادی برای بررسی انتخابهای جمعی استفاده می‌شود. همان گونه که مولر در تعریف مختصری اشاره می‌کند، «انتخاب عمومی را می‌توان بررسی اقتصادی تصمیم‌گیری نابازاری یا صرفاً کاربرد علم اقتصاد در علوم سیاسی تعریف کرد.»
آن گونه که در اینجا تعریف شد، انتخاب عمومی و اقتصادی سیاسی رابطه آشکارا نزدیکی با یکدیگر دارند. در بسیاری از برخورد‌ها با اقتصاد سیاسی جدید، تمایزی بین این دو حوزه قائل نشده و چنین استدلال می‌شود که انتخاب عمومی بخش جدایی ناپذیر اقتصاد سیاسی جدید است.
البته بر این استدلال ایرادات زیادی وارد است: نخست آنکه هر دو انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی جدید، یعنی بررسی آثار محدودیتهای سیاسی بر بروندادهای اقتصادی با استفاده از ابزارهای تحلیلی خاص، به اندازه‌ای که با رویکردهای تحلیلی و روش‌شناختی تعریف می‌شوند با موضوعات آن‌ها تعریف نمی‌شوند. دوم آنکه چون بروندادهای سیاستی به پیچیدگیهای فرایند تصمیم‌گیری بستگی دارند، شاید بی‌فایده باشد که تمایزی بین این حوزه‌ها در کاربردهای مشخص قائل شویم.
در اینجا توجه ما معطوف به تأثیر امور سیاسی بر بروندادهای اقتصادی و نه صرفاً به خود امور سیاسی است. اگر چه بر استفاده از ابزارهای تحلیل اقتصادی تأکید می‌کنیم، علاقه‌ای به خود سازوکارهای انتخاب نداریم. به علاوه هیچ کتاب درسی جامعی از آثار امور سیاسی بر بروندادهای اقتصاد کلان با هر میزان تعمیم وجود ندارد، اما کتب درسی چشمگیری وجود دارد که اساتید فن با استفاده از رویکرد ریاضی درباره انتخاب عمومی و علوم سیاسی نوشته‌اند.
انواع ناهمگونی
آنچه علوم سیاسی، انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی را به هم پیوند می‌دهد، محوریت ناهمگونی منافع است. اگر هیچ گونه ناهمگونی ترجیحات بر سر برون‌داد‌ها وجود نمی‌داشت، نیازی به یک سازوکار برای سرجمع کردن ترجیحات فردی و رسیدن به انتخاب جمعی نبود. به همین ترتیب اگر هیچ تضاد منافعی وجود نداشت، انتخاب سیاست اقتصادی، همان انتخاب برنامه ریز اجتماعی حداکثر کننده مطلوبیت شخص نماینده (جامعه) می‌بود. این ناهمگونی منافع است که مبنای حوزه اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد.
در این مورد شاید ادعا شود که ناهمگونی منافع در اکثر مباحث علم اقتصاد نقش اساسی دارد. بازار‌ها نیز به خاطر ناهمگونی‌هایی مانند ناهمگونی در سلیقهها، موهبتهای اولیه و انتظارات است که فعال گردیده و هدایت می‌شوند؛ بنابراین چرا استدلال نکنیم که ناهمگونی نه فقط شالوده حوزه اقتصاد سیاسی، بلکه همچنین شالوده‌ای برای خود علم اقتصاد بازار آزاد است؟
استدلال در اهمیت داشتن ناهمگونی برای اقتصاد سیاسی را شاید بتوان در دو گزاره خلاصه کرد: نخست اینکه برای مو ضوعیت یافتن محدودیتهای سیاسی، ناهمگونی یا تضاد منافع لازم است. دوم اینکه تأثیر امور سیاسی بر علم اقتصاد از سازوکارهایی پیروی می‌کند که مطابق آن این تضاد‌ها و منازعات حل و فصل می‌شوند.
نکته اول روشن است، ناهمگونی شرط لازم است. به عبارت دیگر بدون ناهمگونی، هیچ چیز برای بررسی وجود نخواهد داشت. اما این نکته دوم است که واقعاً مورد توجه ما بوده و به نظر من، اقتصاد سیاسی را تعریف می‌کند.
ناهمگونی برای وجود بازار‌ها نیز لازم است؛ اما هنگامی که به جای فرایند سیاسی از طریق ساز و کار بازار به ناهمگونی منافع پرداخته می‌شود، عملکرد آن کاملا متفاوت خواهد بود؛ برای مثال اثر ناهمگونی توانایی‌ها بر روی توزیع درآمدی که صرفا از طریق ساز و کار بازار پدیدار می‌شود کاملا متفاوت از توزیع درآمدی خواهد بود که افراد براساس تواناییهای برخوردار شده اولیه خویش، قادر به اعمال نفوذ جهت گرفتن پرداختهای انتقالی هستند.
اینکه چه میزان تفاوت به وجود می‌آید، بستگی به سازو کار سیاسی دارد که بر طبق آن در مورد سیاست مالیات‌گیری و پرداختهای انتقالی تصمیم‌گیری می‌شود. به علاوه موارد بی‌شماری وجود دارد که افراد منافع ناهمگونی داشته و سازوکار بازار یا قابل استفاده نبوده یا صرفاً برای تعیین برون‌داد‌ها استفاده نمی‌شود و به جای آن از سازوکار انتخاب سیاسی استفاده می‌شود.
با فرض ضرورت تضاد منافع، مسأله اقتصاد سیاسی موضوعیت پیدا می‌کند، به طور طبیعی این پرسش مطرح می‌شود: انواع مهم ناهمگونی مناسب برای اقتصاد سیاسی چیستند؟ انواع متعددی از ناهمگونی وجود دارد که بهتر است به دو دسته اصلی تفکیک شوند و بر این اساس به دو نوع سرنوشت‌ساز تضاد منافع پر و بال می‌دهند. با این فرض که افراد ترجیحات سیاسی متفاوتی دارند، نخستین تضاد، بیانگر ناهمگونی بازیگرانی است که «وارد» میدان سیاسی می‌شوند.
دلایل متعددی برای این ناهمگونی وجود دارد. در یک نگاه کلی ممکن است سلیقه‌های افراد در مورد کالا‌ها متفاوت باشد یا موهبت اولیه به نسبت متفاوتی از عوامل تولید در اختیار داشته باشند. یا احتمال دارد در موقعیت‌های متفاوتی قرار داشته باشند که به آسانی بر حسب سلیقهها یا موهبت اولیه عوامل قابل بیان نیست و آن‌ها را به سمت ترجیح دادن سیاستهای متفاوت هدایت کند.
یا اینکه آن‌ها صرفاً درچگونگی تفکر راجع به طرز کار جهان و بنابراین انتخاب سیاستهایی که بهتر به هدف معینی برسد، اختلاف نظر داشته باشند. خلاصه اینکه افراد از برخی جنبه‌ها ناهمگون بوده و سیاستهای مختلفی را پیش از وقوع ترجیح می‌دهند. ما از اصطلاح ناهمگونی پیش از وقوع۱ برای این دسته از ناهمگونی‌ها استفاده می‌کنیم که نقشی سرنوشت‌ساز در اقتصاد سیاسی ایفا می‌کند.
نوع اساسی دیگری از ناهمگونی نیز وجود دارد. حتی هنگامی که از بازیگران اقتصاد سیاسی، «مبانی اولیه» یکسان (موهبت اولیه، ترجیحات و غیره) دارند، باز هم معمولا تضاد منافع وجود خواهد داشت. فرض که فعالان اقتصادی کالایی را به طور یکسان ارزش‌گذاری می‌کنند، اما اگر توزیع آن (در صورتی که کالای خصوصی باشد) یا توزیع هزینه‌های فراهم ساختن آن (اگر کالای عمومی باشد) از طریق انتخاب جمعی تعیین شود، باز هم تضاد منافع وجود خواهد داشت.
سیاستهای اقتصادی معمولا آثار توزیعی به دنبال دارند. بنابر این هنگامی که یک سیاست دارای پیامدهای توزیعی است (یا ممکن است چنین پیامدهایی داشته باشد)، کارگزاران «نماینده» دارای منافع شخصی، بر سر چگونگی توزیع به منازعه خواهند پرداخت. برای مثال رانتهایی که به خاطر داشتن پست و مقام در اختیار دارندگان آن مناصب قرار می‌گیرد که یا به شکل منافع پولی است یا اینکه صرفاً «رانتهای شخصیتی» مربوط به داشتن پست است.
از آنجا که اصطلاح «توزیع» ممکن است به منازعات به وجودآمده از ناهمگونی پیش از وقوع موهبت اولیه عوامل تولید نیز اشاره داشته باشد، برای این نوع ناهمگونی از اصطلاح کلی ناهمگونی پس از وقوع۲ استفاده می‌کنیم.
البته باید توجه داشت این دو مفهوم به هیچ وجه مانعه‌الجمع نیستند؛ مثلا در بحث عرضه کالای عمومی، احتمالاً هم منازعه‌ای بر سر اهیمت آن کالای عمومی نیست به سایر مخارج در می‌گیرد که بیانگر ناهمگونی پیش از وقوع است و هم منازعه‌ای بر سر اینکه چه کسی باید هزینه عرضه کالای عمومی را متحمل شود که این بیانگر ناهمگونی پس از وقوع است.
مثال دیگری را در نظر بگیرید: منازعه‌ای بر سراندازه برنامه‌های کمک معاش به نیازمندان در بودجه، که با منازعه برای توزیع کالای خصوصی که هزینه تأمین مالی آن به عنوان کالای عمومی دیده می‌شود در آمیخته باشد، در اینجا ذکری از منازعه ایدئولوژیک بر سر نقش مناسب دولت در تدارک پرداختهای انتقالی معیشتی به فقرا به میان نیاورده‌ایم.
این بخش را با ذکر دو نکته به پایان می‌رسانیم که نشان می‌دهد استدلال‌هایمان مبتنی بر این ناهمگونی منافع، محور مباحث اقتصاد سیاسی است، کاملا موضوعیت و مناسبت دارند. نخست ناهمگونی پس از وقوع که نه تنها در قضایای توزیع درآمد، بلکه در درک جنبه‌های سیاسی برخی مسائل کارگزار «نماینده» هم مهم است، اگر چه در وهله نخست به نظر می‌رسد ناهمگونی هیچ نقش جدی ایفا نمی‌کند. به طورمشخص می‌توانید بحث اعتبار ناقص سیاست به دلیل احتمال ناسازگاری زمانی را نگاه کنید.
«ناسازگاری زمانی» هنگامی به وجود می‌آید که با فرض یکسان بودن فنّاوری، ترجیحات و اطلاعات در دو تاریخ مختلف، سیاست بهینه انتخاب شده در زمان t۰ برای تاریخ t۱، متفاوت از سیاست بهینه t۱ که در t۱
دوم اینکه خواننده شاید هنوز با این استدلال کنارنیامده باشد که تمایز قائل شدن بین مسائل سیاسی و مسائل غیرسیاسی به ناهمگونی منافع و چگونگی حل و فصل آن‌ها بر می‌گردد.
در قسمت فوق نشان دادیم که بازار‌ها نیز با ناهمگونی هدایت می‌شوند، اما حل و فصل این ناهمگونی با می‌انجیگری بازار، کاملاً متفاوت از زمانی است که توسط فرایند سیاسی یا برنامه‌ریز اجتماعی حل و فصل می‌گردد. درباره بررسی حداکثرسازی رفاه اجتماعی یا افراد ناهمگون چه می‌توان گفت؟ این موضوع اقتصاد رفاه چند کارگزاری است که ناهمگونی پیش از وقوع یا پس از وقوع بازیگران در تحلیل انتخاب و سیاست بهینه اهمیت اساسی دارد. چگونه این موضوع با اقتصاد سیاسی متفاوت می‌شود؟ با اینکه ناهمگونی محور بحث در هر دو حوزه است، تفاوت کلیدی وجود دارد.
اقتصاد رفاه، تابع هدف چندین کارگزار را معین فرض می‌کند؛ اما بر حسب میزان اهمیتی که کارگزاران ناهمگون برای رفاه اجتماعی قائل هستند، به آن‌ها وزن می‌دهد؛ یعنی «حق اظهار نظری» را که بازیگران مختلف در تعیین برون داد سیاستی دارند، برون‌زا در نظر گرفته و توجه تحلیل بر محاسبه سیاست بهینه با توجه به تابع هدف معین معطوف می‌گردد.
برعکس در اقتصاد سیاسی، تمرکز اصلی اغلب بر تعیین درون‌زای آن هدفی است که تلویحاً حداکثر می‌شود. وزن‌ها در تابع هدف حاصله برون‌زا نیستند؛ آن‌ها به وسیله فرایند سیاسی تعیین می‌شوند و به نوبه خود برون‌داد اقتصادی را تعیین می‌کنند.
توضیحی از رویکرد‌ها
با بررسی مسأله اقتصادی مشخص و طرح دو پرسش زیر، نکات ارائه شده در دو بخش پیشین درباره نقش ناهمگونی و تضاد منافع و همین طور مقایسه حوزه‌های مرتبط، بهتر درک می‌شوند: نخست اینکه ناهمگونی منافع چگونه در مثال خاص جلوه‌گر می‌شود و چه مسائلی را به وجود می‌آورد؟
دوم اینکه چگونه می‌توان تفاوت بین حوزه‌های مرتبط بحث شده در بخش دوم را بهتر توصیف و درک کرد، از این طریق که چگونه توجه و تمرکز آن‌ها در رابطه با ناهمگونی منافع تفاوت دارد؟ از این رو در این بخش، مسائله بهینه‌سازی پویای اساسی را در مورد انتخاب بین مصرف امروز و مصرف فردا بررسی کرده و این پرسش را طرح می‌کنیم که: چه مسائلی مرتبط با اقتصاد رفاه «چند کارگزاری»، مالیه عمومی، انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی به وجود می‌آورد. این مثال همچنین اهمیت ناهمگونی را در قضایای حوزه سیاست و اقتصاد سیاسی روشن خواهد ساخت.
مسأله پس‌انداز بهینه
ریکاردو اسمیت باید تصمیم بگیرد چه بخشی از درآمدش را در زمان حال مصرف کند و چه بخشی از آن را برای آینده پس‌انداز نماید تا از طریق انباشت آن به شکل سرمایه، امکان افزایش درآمد دوره بعد را فراهم آورد.
او یک افق دو دوره‌ای پیش‌رو دارد؛ بنابراین تصمیمش در مورد پس‌انداز این دوره منعکس‌کننده تصمیم وی در مورد مصرف دوره آتی نیز خواهد بود. با مفروض گرفتن ترجیحات مصرفی حال و آینده فرد که در تابع مطلوبیت وی نمایان می‌گردد، فنون استاندارد حداکثرسازی، از طریق محاسبات ساده ریاضی به او این اجازه را می‌دهد تا پس‌انداز بهینه را انتخاب کند.
اینک فرض کنید اسمیت به جای دو دوره زمانی، یک افق زمانی نامحدود پیش رو داشته باشد؛ بنابراین در هر دوره او با مسأله تصمیم‌گیری یکسانی مواجه خواهد بود. ارزش پس‌انداز در دوره‌ای مانند t بستگی به ارزشی دارد که او به مصرف در دوره ۱+t (و بازده سرمایه) می‌دهد و این خود به ارزش مصرف در دوره ۲+t و مانند آن بستگی دارد.
مسأله انتخاب وی را می‌توان به صورت انتخاب رشته مقادیر مصرف بهینه دید که برای هر تاریخ t یک مقدار داریم؛ اگر چه از نظر مفهومی مشابه مسأله دو دوره است، افق نامحدود، این مسأله را از لحاظ فنی مشکل‌تر می‌سازد. نکته مهمی که باید توجه داشت، این است که «مسأله تصمیم» یک مسأله فنی است؛ یعنی با توجه به ترجیحات معین، چگونه توالی مصرف بهینه را طی افق نامحدود پیدا کنیم. برای مثال تحت شرایط نسبتاً نامقید، برنامه‌ریزی پویا استفاده می‌شود.
در اقتصادی که از تعدادی افراد مشابه تشکیل یافته، مسأله انتخاب برای برنامه‌ریز اجتماعی حداکثرکننده مطلوبیت فرد نماینده، تفاوتی نخواهد داشت و همان فنون ممکن است برای حل توالی مصرف که حداکثرکننده رفاه اجتماعی است، به کار می‌رود. مسأله برنامه‌ریز اجتماعی با یک کارگزار نماینده، بیانگر مورد خط مبنا در اقتصاد رفاه استاندارد است.
در اقتصاد رفاه، شناسایی سیاست بهینه مورد تأکید است مشروط به اینکه تابع رفاه با توجه به محدودیت‌ها حداکثر شود. از این رو مطابق بحث فوق، «فرایند تصمیم» فقط به فرایند فنی حل مجموعه معادلات اشاره دارد. حل ریاضی آن شاید دشوار باشد (مثلا در برخی مسائل بهینه‌یابی پویا) اما مشکل سیاسی ناشی از تضاد اهداف وجود ندارد.
ناهمگونی پیش از وقوع
برای اینگونه ناهمگونی و تضاد منافع پیش از وقوع را وارد بحث کنیم، فرض کنید اسمیت عضوی از یک گروه است که تصمیمات مصرفی دسته جمعی می‌گیرند. این گروه از افراد مختلف با ترجیحات مصرفی متفاوت تشکیل شده است. برای مثال خانواده اسمیت (همه با ترجیحات یکسان) هر تابستان یک ویلای دوطبقه همراه با خانواده رابینسن مالتوس اجاره می‌کنند. ترجیحات اعضای خانواده مالتوس در مورد تعطیلات یکسان است، اما با ترجیحات خانواده اسمیت تفاوت دارد.
بنابراین باید تصمیم گرفته شود که چه نوع ویلایی اجاره کنند. به منظور ساده‌سازی مسأله، با یک چارچوب بسیار ساده شروع می‌کنیم: فرض کنید از سالهای پیشین منابع کافی برای خرج کردن در تعطیلات دو تابستان باقی مانده است و مسأله تصمیم‌گیری این است که در تعطیلات امسال چقدر خرج کنیم و برای خرج کردن در تعطیلات سال بعد، چقدر پس‌انداز کنیم.
فرض کنید فقط دو نوع ترجیحات در این گروه وجود دارد: اسمیت برای این تابستان، یک ویلای تجملاتی و گران‌تر ترجیح می‌دهد، در حالی که خانواده مالتوس با انگیزه مصرف بیشتر در تابستان آینده، امسال ویلای ارزانتری را ترجیح می‌دهند تا امکان پس‌انداز بیشتری داشته باشند. این تفاوت در ترجیحات را می‌توان با مطلوبیت متفاوت برای مصرف تابستان جاری و یا در چارچوب افق تحلیل چند دوره‌ای، با عامل تنزیل متفاوت β که مربوط به مطلوبیت مصرف حال و آینده است، نشان داد.
برای حل مسأله تصمیم‌گیری درحالت چند کارگزاری با ترجیحات متفاوت، اقتصاد رفاه استاندارد فرض می‌کند که یک برنامه‌ریز اجتماعی وجود دارد که حاصل جمع مطلوبیتهای فردی (تابع رفاه اجتماعی) را حداکثر می‌کند. در اینجا وزن هر نوع ترجیحات به صورت برون‌زا مثلا با α برای ترجیحات اسمیت و α-۱ برای ترجیحات مالتوس ارائه شده است.
مقدار مصرف جاری از این مسأله حداکثرسازی، به دست خواهد آمد و ارزش α را منعکس می‌سازد. اگر α زیاد باشد، به طوری که در تابع رفاه اجتماعی، مطلوبیت اسمیت وزن بیشتری پیدا کند، نرخ پس‌انداز انتخاب شده («انتخاب شده» در حالت هنجاری است، که بنا براین به معنای اثباتی آن نیز اجرا می‌شود) به سیاست ترجیح داده شده خانواده اسمیت یعنی نرخ پس‌انداز پایین‌تر نزدیک‌تر خواهد بود.
بر این اساس راه حل برنامه‌ریز، بهینه پارتو خواهد بود که وضعیت هیچ فردی بهتر نمی‌شود، مگر اینکه وضع فرد دیگری بد‌تر شود. مسأله متداول در اقتصاد رفاه چند کارگزاری این است که چگونه تغییر برون‌زا در وزن‌ها بهینه انتخاب شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، چگونه منحنی قرارداد یا مجموعه چنین نقاط بهینه پارتویی را استخراج کنیم.
ناهمگونی پس از وقوع
مفهوم ناهمگونی پس از وقوع را نیز به آسانی می‌توان در قالب این مسأله نشان داد. فرض کنید هر دو خانواده در مورد اینکه این تابستان چه نوع ویلایی اجاره کنند، دقیقاً هم‌عقیده بوده و بنابراین ترجیحات یکسانی در مورد مصرف حال و آینده داشته باشند؛ اما در عین حال هر خانواده دوست دارد از طبقه زیبا‌تر یا احتمالاً طبقه بزرگ‌تر ویلا استفاده کند؛ یعنی آن‌ها مصرف جاری را به طور یکسان ارزش‌گذاری می‌کنند و به توزیع فایده‌های مصرف اهمیت می‌دهند.
ما می‌توانیم این مورد را تحت عنوان مسأله‌ای در اقتصاد رفاه نشان دهیم که دو گروه افراد، تابع مطلوبیت و نرخ نتریل یکسانی دارند، اما می‌توان مقادیر مصرف جاری متفاوتی به آن‌ها واگذار کرد.
مسأله برنامه‌ریز را می‌توان چنین نشان داد: انتخاب مقدار مصرف جاری و توزیع آن به گونه‌ای که مطلوبیت تنزیل شده برای هر دو تابستان حداکثر شود. اگر توزیع مصرف بین خانواده‌های اسمیت و مالتوس را بتوان به صورت متغیری پیوسته نشان داد (مثلاً به صورت سانتی‌م‌تر مربع فضای ویلا) از فنون استاندارد حساب می‌توان برای پیدا کردن بهینه برنامه‌ریز استفاده کرد.
همانند قبل، مسأله برنامه‌ریز یک مسأله فنی است و شامل تعیین بردار مصرف بهینه با توجه به مقادیر مختلف α می‌شود که مربوط به تخصیص‌های مصرفی مختلف است. α بالا‌تر یعنی برنامه‌ریز فضای ویلای بیشتری به خانواده اسمیت اختصاص داده است.
اقتصاد سیاسی
تا این مرحله، خواننده را با این مثال اندکی آماده و سرگرم کردیم. دو نوع تضاد منافع به راحتی بین خانواده‌های اسمیت و مالتوس قابل تشخیص است؛ اما برنامه‌ریز اجتماعی در کار نیست. این برنامه‌ریز اجتماعی کیست که تصمیمات مصرفی جمعی را برای اسمیت و مالتوس می‌گیرد؟ مسأله برنامه‌ریز اجتماعی با وزن برون‌زای α در تابع مصرف، چه رابطه‌ای با مسأله‌ای که دو خانواده با آن مواجهند، دارد؟ (یعنی حل منازعه برسر مصرف جمعی هنگامی که آن‌ها ترجیحات متفاوت دارند).
پاسخ کوتاه این است که رابطه‌ای وجود ندارد یا در صورت وجود، بسیار اندک است. البته نه به این دلیل که مسأله اقتصاد رفاه چندکارگزاری بد طرح شده است، بلکه به این دلیل که اقتصاد رفاه به مسائل اصلی مرتبط با تضاد منافع توجهی ندارد. در واقع چگونه تضاد منافع حل می‌شود؟ نیاز به حل منازعات (و شیوه حل آن‌ها) چه دلالتهایی برای بروندادهای اقتصادی دارد؟ استخراج سیاست بهینه به محض اینکه جامعه در مورد چگونگی وزن‌دهی به ترجیحات گروههای مختلف تصمیم گرفت، این مسائل را مورد بحث قرار نمی‌دهد.
در مورد این دو خانواده با ترجیحات مختلف، که مشغول برنامه‌ریزی برای تعطیلات مشترک هستند، روشهای مختلفی به ذهن می‌رسد تا منازعات را حل کنند. رسیدن به تصمیمی مشترک معمولاً چندان دشوار نیست، اما مسأله‌ای که آن‌ها مواجهند، در جلوه مینیاتوری خود مسأله‌ای سیاسی است.
هنگامی که نه دو فرد یا دو خانواده، بلکه یک اقتصاد را به صورت مجموعه‌ای در نظر می‌گیریم که انتخابهای جمعی متنوعی درباره پس انداز و سرمایه‌گذاری پیش‌رو دارد، مسأله سیاسی حل تضاد منافع به این سادگی نیست و دلالتهای اقتصادی مرتبط با نحوه حل منازعات بسیار دامنه‌دار‌تر است. در ادامه مقایسه حوزه‌های مرتبط که یک مسأله اقتصادی خاص مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، خواننده باید همچنان به مسأله مصرف در برابر پس‌انداز فکر کند. اما اینک در اقتصادی که از تعداد زیادی افراد ناهمگون تشکیل یافته است.
اگرچه اقتصاد سیاسی بحث خود را با مسأله انتخاب در جامعه دارای کارگزاران ناهمگون شروع می‌کند، اما نقطه تمرکز آن کاملاً متفاوت از اقتصاد رفاه چندکارگزاری است. در اینجا تمرکز برفرایندی است که طبق آن تصمیم گرفته می‌شود چه سیاستی انتخاب شود؟
به طور مشخص‌تر تمرکز بر این است که چه سیاست انتخابی از فرایند سیاسی خاصی بیرون خواهد آمد. در اینجا دیگر مسأله فنی آثار وزنهای مختلف مطرح نیست، بلکه این مسأله سیاسی که چگونه وزن‌ها انتخاب می‌شود (بازنمایی این مسأله که چگونه تضاد منافع حل می‌شود) و آثار اقتصادی آن‌ها چیست، مد نظر است.
در مسأله مصرف در برابر پس‌انداز با ناهمگونی پیش از وقوع (اختلاف در این مورد که حال و آینده را چگونه وزن بدهیم) یا ناهمگونی پس از وقوع (انگیزه افزایش سهم فرد از مصرف جاری به زیان سایرین)، تمرکز بر آثار آن برای انباشت سرمایه از کل مصرف حال جامعه است که به صورت سیاسی تعیین می‌شود. منظور این است که چگونه سازوکار سیاسی در یک تعادل سیاسی ـ اقتصادی، α را تعیین می‌کند و چگونه این تصمیم به نوبه خود بر انباشت سرمایه و رفاه تأثیر می‌گذارد.
حضور ناهمگونی منافع بسیار حیاتی است تا مسأله، گیرایی سیاسی پیدا کند. اگر همه افراد، عامل تنزیل یکسانی داشتند و هیچ امکانی برای تفاوت مصرف بین افراد وجود نداشت، متغیرهای اجتماعی و فرد یکسان می‌بودند، حال هر ساز و کار انتخاب جمعی وجود می‌داشت و در نتیجه هیچ مسأله سیاسی مطرح نمی‌شد.
این اندیشه که فرایند سیاسی، نتیجه را از راه حل مرجّح اجتماعی منحرف و دور می‌سازد، دست کم دو جنبه دارد: نخست اینکه کل جامعه ممکن است ترجیحاتی در مورد نتایج کارا داشته باشد، اما برون‌دادی که از فرایند سیاسی ظاهر می‌شود، حتی اگر بهینه پارتو باشد، این احتمال می‌رود که با آنچه جامعه بهینه می‌بیند، متفاوت باشد؛ برای مثال با فرض ترجیحات معیّن کل جامعه در مورد توزیع درآمد، افراد متوجه می‌شوند تعادل سیاسی ـ اقتصادی بهینه نیست، حتی اگر هم اعمال قدرت سیاسی و هم باز توزیع هیچ منبع اقتصادی برای آن صرف نشود.
دوم و مهم‌تر اینکه فرایند سیاسی که بدان وسیله سیاست اقتصادی انتخاب می‌شود، معمولاً منابع را به شیوه‌های مختلف جذب می‌کند و به نتیجه ناکارای اقتصادی منجر خواهد شد.
جالب‌ترین دلالتهای اقتصادی ناهمگونی و تضاد منافع از تعیین اینکه کدام نقطه روی منحنی قرارداد انتخاب شده است، نشأت نمی‌گیرند. آن‌ها از این واقعیت نشأت می‌گیرند که فرایند سیاسی دلالت بر این دارد که اقتصاد «بیرون از منحنی قرارداد» است؛ یعنی در وضعیت تعادلی که از جنبه اقتصادی ناکارا بوده و اغلب هم به طرز چشمگیری ناکاراست.
اقتصاد بخش عمومی و انتخاب عمومی
از مسأله پس‌انداز بهینه همچنین می‌توان برای روشن ساختن تمایز بین اقتصاد سیاسی (آن‌طور که در اینجا تعریف شد) از یک سو، و مالیه عمومی و انتخاب عمومی از سوی دیگر استفاده کرد. ابتدا مالیه عمومی را در نظر بگیرید. در مسأله اقتصاد رفاه چندکارگزاری، برنامه‌ریز اجتماعی به گونه‌ای مدل‌ساز شده بود که مقادیر مصرف را مستقیماً انتخاب می‌کرد.
حال می‌توان یک مسأله «غیر متمرکز» را تصور کرد که برنامه‌ریز مقادیر را مستقیماً انتخاب نمی‌کند؛ به‌جای آن، تخصیص بهینه از طریق نظام قیمت حاصل می‌شود که افراد مقادیر مطلوب مصرف و پس‌انداز را بر مبنای قیمت‌های بازار انتخاب می‌کنند. بنابراین مسأله از یافتن مقادیر بهینه به یافتن قیمت‌هایی که مؤید این مقادیر هستند؛ تغییر می‌یابد.
این نیز مسأله «فنی» به همان معنایی است که در بالا شرح داده شد. مسأله مهم در مالیه عمومی هنجاری، استخراج ساختارهای مالیاتی و قیمت‌گذاری بهینه عمومی با توجه به محدودیتهای فنّاوری و اطلاعاتی است. مالیه عمومی اثباتی، مبنای تحلیل هنجاری را شکل می‌دهد که تابع هدف را مفروض می‌گیریم.
«راه‌حل» مالیه عمومی به مسأله رشد نامتمرکز با چندین کارگزار، یک مجموعه نرخهای مالیاتی است، یک نرخ برای هر نوع کارگزار در هر نقطه از زمان، که از تخصیص مصرف انتخاب شده پشتیبانی می‌کند و خود آن از α معین استخراج شده است.
برعکس، در مدل اقتصاد سیاسی تعیین نرخهای مالیات، منازعه بر سر اینکه کدام ترجیحات، در سیاست کلی بازتاب خواهد یافت منازعه برسر نرخهای مالیاتی را باعث خواهد شد. برای مثال ترجیحات مختلف در مورد مصرف جاری در مقایسه با مصرف آتی، به ارائه ترجیحات مختلفی در مورد مالیات بر مصرف منتهی می‌گردد. از آنجا که افراد نظام مالیاتی را به کار می‌گیرند تا منابع را به سمت خودشان بازتوزیع کنند، منازعه بر سر سیاست مالیاتی نیز ناهمگونی پس از وقوع را منعکس می‌سازد.
در هر دو مورد، منازعه برسر ساختار مالیاتی، به نتایج بی‌اندازه ناکارای اقتصادی منجر می‌شود. مالیه عمومی اثباتی، مبنای تحلیل هنجاری را آن‌گونه که در پاراگراف پیشین بحث شد شکل نمی‌دهد، بلکه مبنای محاسبه پیامدهای اقتصادی انتخاب هر سیاست مالیاتی خاص است که مثلاً متناظر با مقادیر مختلف α باشد. در اینجا بر این مقوله تمرکز خواهد شد که چه راه حلی از این تضاد منافع با ساز و کار سیاسی مستفاد می‌شود و بر پایه مالیه عمومی اثباتی، دلالتهای آن برای مقادیر اقتصادی چیست.
از منظر انتخاب عمومی، پرسش جالب، دلالتهای ساز و کارهای انتخاب مختلف برای تعادل α است یا مشخصاً این تحلیل رسمی که چگونه ساز و کارهای انتخاب جمعی به انتخابهای سیاست خاصی تبدیل می‌شوند. در مقایسه با تمرکز اقتصاد سیاسی در اینجا، تأکید بیشتری بر طرز کار اثباتی و هنجاری این ساز و کار‌ها و تأکید کمتری بر آثار اقتصادی می‌شود، برای مثال در اقتصادی که منافع مختلف در تابع رفاه اجتماعی وزن داده می‌شود، چگونه وزن‌ها در شرایط ساده نسبت به رویه‌های رأی‌دهی پیچیده‌تر تفاوت خواهد کرد؟
یا اگر وزن‌ها در دمکراسی نمایندگی که نمایندگان منتخب بر سر وزن‌ها چانه‌زنی می‌کنند، انتخاب می‌شود، چگونه تغییر در رویه‌های انتخاب در وهله نخست، یا تغییر قواعد دستور کار در وهله دوم، بر وزنهای تعادلی که از این فرایند بیرون میآیند تأثیر خواهد گذاشت؟ در نظریه انتخاب عمومی، آثار اقتصادی برحسب مسیر کلی پس انداز، قطعاً موضوعی فرعی است (اگرچه در انتخاب عمومی کاربردی، مهم‌تر است). در واقع کاربرد اقتصادی اغلب ربطی به تحلیل دلالت قواعد رأی‌دهی نداشته و این تحلیل اغلب از کاربرد اقتصادی حذف می‌گردد.
* اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دکتر جعفر خیرخواهان، اقتصاددان جوان ایرانی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، از جمله اقتصاددانان بسیار پرکاری محسوب می‌شود که در سال های اخیر بخش قابل توجهی از فعالیت وی بر ترجمه مقالات و کتاب های ارزشمند اقتصادی به زبان فارسی متمرکز است؛ از جمله کتاب های ترجمه شده توسط ایشان می توان به کتاب های ارزشمند «معمای فراوانی: رونق های نفتی و دولت های نفتی»، «حکمرانی خوب بنیان توسعه»، «ریشه های اقتصادی دموکراسی و دیکتاتوری» و «اندیشه های اقتصادی و سیاسی هایک» اشاره نمود.
