دانش و تاریخ سیاسی

طبقه بندی معاهدات – مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی -قسمت پایانی

طبقه بندی معاهدات:

معاهدات بین المللی دارای انواع مختلف وگسترده است.برای سهولت وآسانی کار در بررسی معاهدات طبقه بندی آن از اهمیت جدی برخوردار می باشد.برای طبقه بندی معاهدات از معیارهای متفاوتی استفاده می شود.رایج ترین نوع طبقه بندی براساس شکل و محتوای معاهدات انجام می گیرد.در این جا ابتدا براساس شکل وصورت و سپس ازنظر محتوابه طبقه بندی معاهدات بین المللی پرداخته می شود.
الف: طبقه بندی ازنظرتشریفات(شکلی):
ازین نظر از دودسته معاهدات ساده (اجرایی) ومعاهدات رسمی را می توان یادکرد.معاهدات اجرایی به آن دسته معاهداتی گفته می شودکه صرف با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می گردد. معاهدات رسمی به آن دسته اطلاق می گردد که انفاذ آن پس طی مراحل وتشریفات خاص محقق می گردد. این دسته ازمعاهدات از معاهدات نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی ودر اکثر کشورها قوه مقننه است.
ب:از نظر محتوا(ماهوی):
از نظر محتوا وماهیت باز هم معاهدات به دو دسته تقسیم می گردد:
۱-      معاهدات عام یا قانون ساز.
۲-      معاهدات خاص یا قراردادی.
طبقه بندی اول بیان گر معاهداتی است که اراده مشترک طرفین یا اطراف را همساز نموده و وحدت می بخشد ودر نتیجه موجد قواعد حقوقی عام می گردد، که خود از منابع حقوقی بین المللی محسوب میشود. این دسته از معاهدات معمولا چند جانبه است و گاه ممکن است دو جانبه باشد. معاهدات قانون ساز یا عام متضمن قواعد اساسی بوده ودر حکم قوانین بین المللی به شمار می آید. رعایت آنها برای کلیه کشورها وسازمان های بین المللی لازم الاجرا است. امروزه اکثر معاهدات قانون ساز در چوکات فعالیت  های مجامع وکنفرانس های جهانی مخصوصا مجمع عمومی سازمان ملل تهیه وتنظیم می گردد. میثاق جامعه ملل متحد ،منشور سازمان ملل،عهدنامه های وین (۱۹۶۱) و (۱۹۶۳) در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی وعهدنامه (۱۹۸۲) در زمینه حقوق دریاها از مهم ترین معاهدات قانون ساز محسوب می شوند.
۲-      معاهدات قراردادی یا خاص:
این نوع معاهدات در واقع به اعمال حقوقی مشخص ومحدود عینیت می بخشد. هدف از انعقاد آن نیل به منافع ملی خاص کشورهای متعاهد می باشد. این معاهدات هرچند منبع اصلی ومستقیم حقوق بین الدول نمی باشد اما از طریق ایجاد رویه های حقوقی میتواند در تنظیم حقوق بین الدول تاثیر گذار باشد. از جمله این گونه معاهدات میتوان به موافقت نامه های تجاری و فرهنگی میان کشورها اشاره کرد.
مراحل انعقاد معاهدات :
گفتیم معاهدات بین المللی سندی است مکتوب که آثار حقوقی و مکلفیت برآن مترتب می باشد. حال سوال این است که این سند حقوقی چگونه تنظیم می گردد ؟ ومکلفیت حقوقی برآن از چه زمانی مترتب می گردد؟ یک معاهده بین المللی از آغاز تا انجام باید تشریفات خاصی را طی می نماید که عبارتند از: مذاکره، نگارش، امضا و تصویب آن. بررسی این موارد جواب دوسوال فوق را احتوا می نماید. درذیل به تشریح این موارد پرداخته می شود:
۱-      مذاکره : مذاکره مرحله مقدماتی وآغازین انعقاد معاهده است. در این مرحله خواست ها وموقف کشورها در حضورنمایندگان آنها مورد بر رسی وگفتگو قرار می گیرد. در مرحله آغازین معمولا با توجه به گسترده گی مسایل کمترروئسای کشورها اشتراک می نمایند. از جانب دیگر حضور در این مذاکرات نیازمند دانش حقوقی وتخصصی است. بناء این مرحله به وسیله نماینده گان با صلاحیت کشورها انجام می گیرد. افراد مذاکره کننده باید دارای صلاحیت تام باشد. این امر از طریق اختیار نامه (سندی که حاوی این صلاحیت میباشد) احراز میگردد. اختیار نامه سندی است که صلاحیت تام ونماینده گیی شخص را جهت انجام مذاکره اثبات می نماید. البته در موارد خاص این امر استثنا شده وضرورت برای اختیارنامه وجود ندارد. (ر.ک: ضیای بیگدلی،حقوق بین الملل عمومی ، ص ۶۹ ).
۲-      نگارش: مذاکرات معمولا به تنظیم ونگارش متن سند منجرمیشود. نگارش متن بوسیله متخصصان صورت می گیرد. برای نگارش متن انتخاب زبان مسئله مهم و اولیه است. اگر زبان متعاهدین مشترک باشد مشکلی وجود ندارد، در غیرآن یا یک زبان موردتوافق قرار گرفته وانتخاب میشود و یا دو زبان انتخاب میشود با ترجیح یکی. امروزه راه دوم معمول و رایج تر می باشد. ترجیح یک زبان به معنی اصلی بودن آن است که در صورت بروزاختلاف ونیاز به تفسیر به آن زبان مرجعه می شود.
یک معاهده حاوی بخشهای مختلفی است که درتنظیم ونگارش باید مورد توجه قرار گیرد. معمولا از نظرفورم و شکل معاهده حاوی یک مقدمه ، متن و بعضا ضمایم می باشد. مقدمه به کلیات و بیان اهداف می پردازد و فاقد الزام حقوقی بوده و صرف عنصر تفسیر کننده می باشد. متن معاهده بدنه اصلی آن محسوب می شود بدین معنی که متن مجموعه عناصر الزام آور برای طرفین یا اطراف یک معاهده است. متن معمولا باتوجه به حجم در ماده های جداگانه تنظیم می گردد. قسمت سوم ضمایم معاهده است که به آن پروتکل ، اسنادضمیمه یاپروتکل الحاقی گفته میشود. ازنظرحقوقی ضمایم جزء اصلی معاهده  و دارای الزام حقوقی است . علت اساسی تفکیک ضمایم ازمتن ، احتراز از حجیم شدن متن معاهده است.
۳-      امضای معاهده: امضای معاهده توسط نماینده گان تام الاختیار کشورها صورت میگرد . اثر حقوقی امضا درموارد گوناگون متفاوت است . درمعاهدات ساده واجرایی امضا به منزله تصویب نهایی است وبنا براین بیانگررضایت طرفین بوده وازالزام حقوقی برخوردارمیباشد . اما در معاهدات رسمی که نیازمند تشریفات تصویب میباشد امضاء فاقد آثار حقوقی است و تعهدی را برای امضا کننده، تا مادام تصویب، ایجاد نمیکند . هرچند دولت ها پس از امضانمیتوانند مناقض ومغایر بامتن معاهده  عملی را انجام دهند. ماده ۱۸ کنوانسیون وین میگوید : کشورهایی که معاهده ای را امضا کرده وهنوز تصویب ننموده نباید مرتکب اعمالی شود که مغایر اهداف ومقاصد آن معاهده است . حداقل تا زمانی که تمایل خودرا مبنی بر عدم تصویب یاعدم الحاق اعلام ننموده باشد .
۴-      تصویب : تصویب مهمترین مرحله انفاذ یک معاهده بین المللی است . درمعاهدات رسمی تنها تصویب است که بدان جنبه حقوقی بخشیده وبرای طرفین یااطراف الزام حقوقی ایجاد میکند. تصویب عمل حقوقی موخر ازامضا است که بوسیله عالی ترین مقامات دولتی که توسط قانون اساسی دارای این صلاحیت  میباشدانجام میگیرد . تصویب بیانگر رضایت کشورها ومتعهدشدن آنان به مفاد معاهده است . علاوه بر تصویب دربرخی موارد امضا ،مبادله اسناد ، پذیرش، تصدیق والحاق ازدیگرطروق ابرازرضایت کشورها نسبت به یک معاهده بین المللی است.
اصل ارادی بودن تصویب :
تصویب یک امر اختیاری وارادی است، زیرا در غیر این نمی تواند نشان دهنده  رضایت کشورها نسبت به پذیرش یک معاهده باشد. ازاین اصل چند نتیجه مهم حاصل می گردد: نخست اینکه تصویب محدود به زمان خاص نیست مگر اینکه در متن معاهده مهلت مشخصی در نظر گرفته شده باشد. دوم اینکه تصویب می تواند مطلق یا  مشروط باشد ، یعنی اینکه یک کشورمیتواند تصویب را مشروط به تحقق یک شرط سیاسی یا اقتصادی نماید و نتیجه سوم ارادی بودن تصویب مشروعیت خود داری از تصویب می باشد. یک دولت میتوانداز تصویب یک معاهده اجتناب نماید و از این روی در برخی معاهدات قید” به شرط تصویب ” ذکر میشود. هر چند عدم تصویب یک معاهده از نظر حقوقی منعی ندارد، اما در برخی موارد مغایر با  مناسبات دوستانه و حسن نیت تلقی می گردد.


پذیرش :
پذیرش اعلام التزام در قبال یک معاهده از طریق صدور سندی است که تعهد قطعی کشوررا نسبت به مفاد یک معاهده ابراز میدارد. این سند معمولا ازسوی رئیس قوه مجریه و یا وزیر امور خارجه صادر میگردد. هر چند پذیرش همانند سایر روشهای اعلام رضایت در کنوانسیون معاهدات بین المللی پذیرفته شده است، اما کشورها در انجام این امر و استفاده ازاین شیوه ها تحت شرایط وایجابات قانون اساسی خویش حرکت مینمایند.
تأیید :
ماده ۱۱ کنوانسیون معاهدات علاوه بر روش امضاء، تصویب وپذیرش ، تأیید را نیز یکی از شیوه های اعلام رضایت کشورها به یک معاهده بیان می کند. تأیید سندی است که به موجب آن یک دولت امضای خودرا به طور موقت تنفیذ کرده وپس از آن مورد پذیرش قرارمی دهد. هر چند یک تفاوت جزئی میان تأیید و پذیرش وجودداردوآن اینکه گاه امضاء به تنهایی بدون شرط تأیید الزام آورو کافی است ولی اگرامضاءعمل تأیید را به همرا داشته باشد باید پس از آن پذیرش صورت گیرد، اما برخی از نویسنده گان این دو را مترادف میدانند چنانچه در کنوانسیون (۱۹۸۶) وین راجع به حقوق معاهدات ، پذیرش، تأیید و الحاق مترادف هم بکاررفته اند (ماده ۲ ، پاراگراف ۱ بند ب ).
الحاق :
عبارت است از ترتیبی که کشورها در نظام وتدوین یک معاهده بین المللی اشتراک نداشته ، رسما به عضویت آن درآمده ومقررات مندرج درآن را تقبل مینمایند. الحاق بوسیله صدوریک سند یکجانبه که بیانگر نیت وقصد کشورالحاق کننده است ، صورت میگیرد. درسند الحاق کشورالحاق کننده به طورصریح التزام خودبه مقررات را ابرازمیدارد.
الحاق چگونه وچه زمانی صورت گرفته میتواند؟
ماده ۱۵ کنوانسیون (۱۹۴۹) در این مورد میگوید: ” رضایت یک کشوربه التزام درقبال یک معاهده از طریق الحاق “به صورزیر اعلام می گردد:
الف : معاهده، اعلام رضایت آن کشوربوسیله الحاق به معاهده را پیش بینی کرده باشد.
ب : به نحو دیگر ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده درخصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند.
ج : همه طرفهای معاهده بعدا توافق کرده باشندکه رضایت آن کشورممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
الحاق درچه مواردی صورت می گیرد؟ الحاق از خصوصیات خاص برخوردار می باشد که معمولا بیانگر تحقق آن می باشد. مورد مهم الحاق عبارتنداز:
۱-      معمولا الحاق درمواردی است که کشورالحاق کننده هنگام تدوین وتصویب معاهده حضور نداشته است.
۲-      خصوصیت دوم این است که الحاق در مواردی است که در متن معاهده پیش بینی شده باشد. اما در مورد اینکه آیا الحاق بصورت یک جانبه صورت میگیرد یا به توافق کشورهای عضو، دونظریه حقوقی بین الدول مطرح میباشد. نظریه قراردادی که توافق میان کشورهای عضورا در الحاق جانب سوم شرط میداند و نظریه اقدام یک جانبه که چنین شرطی را لازم المراعات نمی داند.اما درمجموع درارتباط به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی رویه واحدی وجودندارد، بلکه باتوجه به نوع معاهده مسئله تفاوت میکند.
۱-      برخی از کنوانسیون ها به گونه ای است که هر کشوری بدون تبعیض میتواندبه آن الحاق نمایند واین امر درخورمعاهده پیش بینی شده است. مانند معاهده منع ازمأشیات هسته ای . دراین نوع معاهدات الحاق به صورت یک جانبه صورت می گیرد.
۲-      گروه دوم معاهداتی است که الحاق بدان خاص کشورهای ویژه ای می باشدمانند کنوانسیون های منطقه ای که خاص کشورهای همان حوزه جغرافیایی است. مانند عهدنامه (۱۹۵۷) رم که سند تأسیس جامعه اقتصادی اروپا است. از نظرشکلی الحاق دراین موارد از طریق تبادل اعلامیه بین متقاضی وسازمان نگهدارنده اسناد صورت میگیرد.
۳-      کنوانسیون های که الحاق کشورثالث باید باتوافق اعضای اصلی صورت گیرد. این رویه بیشتردر پیمان های دفاعی ونظامی معمول می باشد.
مبادله اسناد :
مبادله اسناد آخرین مرحله در انجام پروسه عضویت کشورها در معاهدات بین المللی است وبرای اجرایی شدن مفادمعاهده لازم وضروری است. مبادله اسناد شامل حالتی است که طی آن نسخه اصلی معاهده نزد کشور یاسازمان نگهدارنده سپرده میشود ورونوشت های آن پس از تصدیق به کشورهای عضویا سازمان های بین المللی ارسال میشود. جز در مواردی که در متن معاهده ترتیبی برای مبادله اسناد اتخاذ شده باشد ، در سایر موارد کشوریا سازمان نگهدارنده اسناد مکلف به انجام موارد ذیل میباشد.
۱-      نگهداری متن اصلی معاهده واسناد مربوط به اختیار نامه های طرفین.
۲-      تهیه رونوشتهای تأیید شده.
۳-      دریافت هرگونه امضای معاهده و وصول وثبت اسناد.
۴-      بررسی صحت امضای هر گونه سند و مکاتبه با کشورهای عضو در صورت لزوم جلب توجه انان به موضوع
۵-      مطلع ساختن طرف های معاهده از محتوای اسناد و مکاتبات مربوط به معاهده.
۶-      ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل
۷-      انجام سایر وظایفی که در متن کنوانسیون ذکر شده است.
ثبت معاهدات در دبیر خانه سازمان ملل یکی از شرایط لازم برای لازم الاجراء شدن آن می باشد.
ماده ۱۸ میثاق جامعه ملل در این باره می گوید: هر معاهده یا تعهد بین المللی که از این پس میان اعضای جامعه ملل انعقاد یابد، باید بی درنگ در دبیر خانه ثبت شود و در دبیر خانه نیز به فوریت هرچه تمام تر آنرا نشر کند. هیچ یک از این معاهدات یا تعهدات بین المللی پیش از به ثبت رسیدن، لازم الاجراء نخواهد بود.
اما منشور سازمان ملل متحد صرفا بر ثبت این معاهدات تاکید نموده و ثبت را پیش شرط لازم برای لازم الاجراء شدن عنوان نمی کند. در ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد چنین آمده است: هر معاهده یا موافقت نامه بین المللی که پس از لازم الاجراء شدن این منشور (۲۴ اکتوبر ۱۹۴۵) به وسیله یکی از اعضای سازمان ملل متحد منعقد می شود باید هر چه زودتر از سوی دبیر خانه ثبت و منتشر گردد.
حق شرط در معاهدات بین المللی
حق شرط در معاهده عبارت است از بیانیه یا اعلامیه ای یکجانبه ای که از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی هنگام امضاء یا تصویب یک معاهده و یا الحاق به آن صادر می گردد. این بیانیه موضع  کشور صادر کننده را بیان می کند. ماده ۱ بند ۱ عهد نامه وین حق شرط را چنین تعریف می کند:” بیانیه ای یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، قبول، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می کند.”
بنا بر این حق شرط یک عمل حقوقی است که ممکن است مفاد و مضمون یک معاهده را به صورت یکجانبه تغییر دهد. بنا براین حق شرط در معاهدات دو جانبه و معاهدات قانون ساز نمی تواند تحقق یابد، زیرا این عمل بصورت یک جانبه منجر به تغییر در مضمون معاهده می گردد. معمولا در چنین حالتی حق شرط بیانگر ادامه مذاکرات دو جانبه برای بررسی پیشنهادات جدید کشور شرط کننده است.
موارد اعمال حق شرط
کشورها حق شرط را طبق کنواسیون وین در هر مقطع از پروسه تصویب کنوانسیون های بین المللی می توانند اعمال نمایند. این امر به طرق ذیل انجام می پذیرد:
۱-      یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده صریح برای رسیدن به این هدف وادار می کند.
۲-      حق شرط را در صورت مجلس یا پروتکل امضاء درج و به سند ضمیمه می کند.
۳-      اعلامیه حق شرط را به سند تصویب معاهده ضمیمه می نماید
۴-      اعلامیه حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.
حق شرط و قید شرط

این دو مفهوم را نباید با هم یکی گرفت. هر دو از نظر ماهیت و آثار حقوقی با هم تفاوت دارد. حق شرط در واقع به صورت یک بیانیه پس از تصویب معاهده بین المللی از سوی یکی از کشورها مطرح می گردد. اما قید شرط عمدتا قبل از تصویب و در حین مذاکره در متن معاهده گنجانده می شود. در این حالت به قید مزبور حق شرط در معاهدات می گویند. در حالی که حق شرط بر معاهدات است و پس از تصویب مطرح می باشد

به نقل از سایت دکتر سجادی

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا