موضوع

تکثرگرایی وسرمایه داری صنفی ودولت-مدل ششم دموکراسی

pluralism-139405161325 (1)-139409300934

   مدل ششم تکثرگرایی, وسرمایه داری صنفی و دولت

 

در دنیای رقابت نخبگان سیاسی، شهروند در دنیای کشمکش بین نخبگان به مثابه افرادی تک افتاده وآسیب پذیر تصور می شود.

به گروهی از تحلیل گران سیاسی که رفتار گروه ها انجمن ها و احزاب مختلف را بررسی می کنند و معتقدند که قدرت گروه ها و انجمن ها در ایجاد لایه میانی بین حکومت و شهروندان برای کم کردن اصطکاک موثر است، تکثرگرایان می گوییند.

دیدگاه تکثر گرایی دو بخش می شود.

۱-    تکثرگرایی کلاسیک

۲-    نو تکثرگرایی

در مدل دموکراسی تکثرگرایی کلاسیک هیچ مرکز تصمیم گیری نهایی قدرتمندی وجود ندارد.

و جنگ بین گروها و احزاب و عضویت شهروندان در آن یک تعادل معنا دار بوجود می آورد.

ازدیدگاه یکی از نظریه پردازان تکثرگرایی کلاسیک یعنی”دال” مطالعات تجربی نشان می دهد که اگر حوزه عمل سیاستمداران با دو ساخت و کار بنیادین محدود شود،کنترل را می توان همچنان حفظ کرد.

۱-انتخابات منظم

۲-رقابت سیاسی گروه ها و احزاب

پیش نیاز یک جامعه فعال دموکراتیک ، وفاق در مورد عرصه مشروع فعالیت های سیاسی است.

هر چه دامنه وفاق بیشتر باشد ، دموکراسی از امنیت بیشتری برخورداراست.

تکثرگرائی کلاسیک با یک رشته مشکلات هم مواجه است که همه آنها از درک ناکافی ماهیت وتوزیع قدرت ناشی می شود، وجود مراکز متعدد قدرت به سختی تضمین می کند که حکومت

  1. به همه آنها یکسان گوش کند.
  2. کاری بیش از برقرار کردن ارتباط با رهبران این مراکز انجام دهد.
  3. آماده تاثیر پذیری از کسی غیر از افراد قدرتمند باشد.
  4. در مورد مسایل مورد بحث کاری انجام دهد.

نو-تکثرگرایان مایل نیستند

 

[۱]

 

 

تکثرگرایی کلاسیک نو- تکثرگرایی
اصول توجیهی:

-حکومت را به وسیله اقلیت ها حفظ و با این ترتیب آزادی سیاسی را تامین می کند.

– مانعی عمده در راه رشد دسته جات بیش از حد قدرتمند و یک دولت غیر مسئول است.

خصوصیات عمده:

-حقوق شهروندی، از جمله یک نفر یک رای، آزادی بیان، آزادی تشکیلات

– وجود یک نظام کنترل و موازنه درمیان قوای مقننه و مجریه، قضایی و بروکراسی اداری.

– وجود نظام انتخاباتی رقابتی با حداقل دو حزب

-گستره متنوعی از گروه های همسو متداخل که درپی کسب نفوذ سیاسیند. -وجود گروه های فشار متعدد،اما برنامه سیاسی متمایل به قدرت صنفی

 

 

میانجیگری و داوری حکومت میان تقاضاها دولت و بخش های آن منافع بخشی خود را به پیش می برند.
–         فرمانروایی قانونی متجلی شده در یک فرهنگ سیاسی حمایت مقررات قانونی در بافتی از یک فرهنگ سیاسی متنوع و نظامی از منابع اقتصادی کاملا ناهمگون عمل می کنند.
شرایط عمومی:  

 

گروه های متعدد در جامعه در قدرت سهیم اند و آن را مبادله می کنند. جدال گروه های متعدد برای کسب قدرت
انواع مختلف منابع غنی در میان کل جمعیت پراکنده است. فقر منابع بسیاری از گروهها مانع از مشارکت سیاسی کامل است.

۲-شکل تغییر یابنده نهادها نمایندگی:

((قبل از بیان مدل های دموکراسی هفتم و هشتم، باید یکسری مقدمات را بیان نمود.))

 

 

 

گروه جدیدی از تحلیل گران سیاسی کوشیده اند تا با بررسی پیدایش صنف گرایی، بر بعضی از شکاف ها موجود در نظریه دموکراتیک فائق آیند(اشمیتر، ۱۹۷۴، پانیچ، ۱۹۷۶) (میدل ماس، ۱۹۷۹)

انتظارات و تقاضاهای رشد یابنده به ویژه در سال های پس از جنگ جهانی دوم برای متوقف کردن رشد اقتصادی و از میان بردن ثبات سیاسی(با امتناع از سرمایه گذاری یا اقدام به اعتصاب) دولت را با مسائل مدیریتی بسیار جدی مواجه کرده است گرچه نیروها طبقاتی بر عملکرد دولت تاثیر می گذارند، اما هرگز آن را به کنترل خود در نیاورده اند.

صنفی گرایی، بر قدرت متمرکز گروه ها همسو سازمان یافته و کوشش های دولت برای غلبه بر مسائلی که آن ها پدید می آورند از طریق توسل به نوعی استراتژی ابداعی یکپارچگی سیاسی تاکید کرده اند، لذا صنف گرائی معاصر به شرح زیر تعریف شده است.

“نظامی از نمایندگی منافع که در آن واحدهای تشکیل دهنده در قالب معدودی مقولات منفرد، اجباری، سلسله مراتبی و تفکیک شده به لحاظ کارکردی سازمان یافته اند، و دولت اگر خود ایجادکننده آن ها نباشد، آن ها را به رسمیت می شناسد و مجاز می داند، و به ازاء پذیرفتن اعمال کنترل دولت  بر انتخاب رهبران خود و بیان درخواست ها و حمایت ها در عرصه مقولات مربوط به خود از نمایندگی انحصاری برخوردارند. “[۲]

استدلال صنف گرایان معمولا به مناسبات«سه جانبه ای» اشارت دارد که میان سازمان های کارفرمایان، کارگران و دولت برقرار است و در نهایت دولت رهبری آن را برعهده دارد.

صنفی گرایان معتقد اند به کم شدن نقش  احزاب و پارلمان در سیاست هستند و در عوض معتقد به رشد نقش سیاسی اصناف هستند.

اما در عالم واقعیت دلایل محکمی در دست نیست که بپذیریم نمایندگی کارکردی عملا جایگزین نقش احزاب و پارلمان شده است.

 

 

۳-از ثبات تا بحران در سال های پس از جنگ

عده زیادی دوره ۱۵ ساله پس از جنگ جهانی دوم را دوره رضایت و وفاداری به اقتدار و مشروعیت به شمار آورده اند نمونه(ازدحام زیاد جمعیت در تاج گذاری الیزابت دوم ملکه انگلیس  که نشانه تمرکز قدرت و سنت است)

مفسران سیاسی از راست تا چپ طیف سیاسی حمایت گسترده از نهادهای مرکزی جامعه را تولید می کردند. و فشار سنگین جنگ سرد سیاست های به اصطلاح قابل احترام را به زمینه ای از میانه روی دمکراتیک محدود می کرد.

“در طول دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تقریبا کلیه احزاب سیاسی براین عقیده بودند که در صورت رسیدن به قدرت باید برای اصلاح وضع افراد بناحق صاحب امتیاز و کمک به افراد فاقد امتیاز مداخله کنند. فقط سیاست های متحده به وسیله یک دولت مداخله گر محتاط، که تجسمی از توجه و تخصص و کاردانی و فقدان تعصب باشد می تواند شرایطی به وجود آورد که رفاه و مصلحت هریک از شهروندان را همراه با رفاه و مصلحت همگانی تامین نماید. “[۳]

 

رشد اقتصادی شتابان این سال ها، امکان تامین هزینه برنامه ای را که ظاهرا متضمن رفاه اجتماعی بیشتر بود، فراهم ساخت. اما با رکود اقتصادی در دهه ۱۹۷۰ دولت مداخله گر، رفاه گستر، جذابیت خود را از دست داد و از سوی چپ و راست هر دو مورد حمله قرار گرفت. یک دولت رفاه گستر مداخله گر متضمن عناصر است که به گونه ای ناآرام میان قطب لیبرالیسم و سوسیالیسم در نوسان  است و هیچ یک را ارضاء نمی کند و این گونه شد که از دل این اختلافات دو مدل دمکراسی ,دموکراسی قانونی(مدل راست گرایان جدید و دموکراسی مشارکتی(مدل چپ گرایان جدید) سربرآورد.

 

 

نظام دموکراتیک مشروع یا یک رژیم نمایندگی 

 

 

لیپست  یکی از معروفترین شارحان دیدگاه پایان ایدئولوژی است .

این اصطلاح را به معنای افول حمایت روشنفکران ، اتحادیه های کارگری احزاب سیاسی چپ از آنچه که به اهتزاز درآوردن پرچم سرخ می نامید تعبیر می کرد.

یعنی افول حمایت گروه های یاد شده از برنامه سوسیالستی تعریف شده در مارکسیم –لنینیسم , عوامل عمده که این وضع را تعیین می کرد مرگ مارکسیم -لینینیسم بعنوان یک ایدئولوژی جذاب بود.

یعنی مسائل ایدئولوژی چپ و راست تقلیل یافته و به چیزی در حد مالکیت و حدود برنامه ریزی اقتصادی توسط حکومت ، تقلیل یافته است .

در واقع این که کدام حزب سیاسی خط مشی های داخلی یک کشور بخصوص را کنترل کند ، چندان فرقی ندارد . یعنی کارگران به کسب شهروندی سیاسی نائل شده اند محافظه کاران دولت رفاه گستر را پذیرفته اند چپ دموکراتیک دریافته  است که افزایش همه جانبه قدرت دولت بیش از آن که به حل مسائل اقتصادی بینجامد آزادی را به مخاطره افکند .

یک نوع هماهنگی سیاسی در سرمایه داری غرب در سال های پس از جنگ دیده می شود .

یکی از پیامدهای این وضع چیزی است که مارکوزه آن را « سیاست زدایی شدن » می نامد .

یعنی انسانی که بدلیل وسوسه دائمی فن ، بهره وری و کارایی آن از مسائل سیاسی و اخلاقی دور شده است.

او در کتاب « انسان تک ساختی » توضیح می دهد که مصرف گرایی شیوه های رفتاری ایجاد می کند که در واقع نوعی انطباق انفعالی و خاموش است .

 

 

 

 

 

۵-قطبی شدن جدید آرمان های دموکراتیک

 

راست گرایی جدید که گاهی لیبرالیسم نو با محافظه کاری هم نامیده می شود . بطور کلی بر این دیدگاه استوار است که زندگی سیاسی مانند زندگی اقتصادی ، مسئله ای است که به آزادی یا ابتکار فردی مربوط می شود بر این اساس تحقیق بازارآزاد ، همراه با “دولت حداقل” هدف اصلی آنها را تشکیل می دهد .

 

“در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوائل دهه ۱۹۸۰ حکومت های مارگات تاچر و رونالد ریگان از « بازگشت دولت » به زمینه های شبیه به آنچه راست جدید و بعضی نظریه پردازان حکومت پر مسئولیت طرح می کند دفاع کردند

 

 

[۱]

 

مدل های دموکراسی-دیود هلد

[۲] همان ص۳۲۷

[۳]ص۳۳۹

نظر ( ۲ )

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>