موضوع

جایگاه سیاست انرژی در استراتژی امنیت ملی

جایگاه سیاست انرژی در استراتژی امنیت ملی

واقعیات بازار فشرده نفت

 

 

 

این اتفاق نظر در میان متخصصان حوزه انرژی وجود دارد که سطح زندگی بشر در هر دوره از تکامل انسان وابسته به نوع و میزان استفاده از انرژی در آن عصر بوده است. متخصصان روابط بین الملل نیز با ستناد به نظریه هایی چون “ثبات مبتنی بر سیطره”[i] اذعان می کنند که یکی از شاخص های بنیادین قدرت هژمون در هر عصری کنترل منابع، خطوط و مسیرهای انتقال انرژی بوده است. برای مثال، ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ ضمن در کنترل داشتن منابع انرژی، ۱۳ برابر بریتانیا در دوران اوج قدرتش انرژی مصرف کرده که این عامل ایالات متحده را در سطحی از قدرت قرار داده که به مراتب بالاتر از بریتانیا بوده است. به عبارت دیگر، می‌توان صعود و افول قدرت‌های بزرگ را با میزان کنترل آنها بر منابع انرژی زمان خودشان و نیز نوع و مقدار مصرف انرژی آنها مرتبط دانست؛ و حتی فراتر از آن حیات و ممات تمدن کنونی بشر با تمامی پیشرفت‌ها و پیچیدگی‌های تکنولوژیکش را، حداقل تا زمان دسترسی فراگیر به انرژی‌های جایگزین و مقرون به صرفه، وابسته به نفت و گاز قلمداد کرد. این خصوصیات، انرژی را، هم به ابزار قدرت و هم هدف قدرت به ویژه در عرصه بین الملل تبدیل کرده است.

بررسی پراکندگی جغرافیایی ذخایر نفت جهان به‌وضوح حاکی از تمرکز این منابع در منطقه خاورمیانه و به‌ویژه خلیج فارس است. آمار و ارقام مربوط به ذخایر نفتی جهان نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱۱۱۸ میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات شده در سراسر جهان وجود دارد که از این میزان ۷۳۵ میلیارد بشکه (۶۲%) در منطقه خلیج فارس متمرکز است.[ii] این در حالی است که طبق گزارش اداره اطلاعات انرژیِ وزارت انرژی آمریکا، طی دو دهه آینده مصرف جهانی نفت ۵۰% افزایش یافته و از روزی ۸۵ میلیون بشکه در ۲۰۰۵ به ۱۱۸ میلیون بشکه در ۲۰۲۵ خواهد رسید و در همین دوره مصرف نفت آمریکا از روزی ۲۰ میلیون بشکه به ۲۹ میلیون بشکه رسیده[iii] و خالص واردات نفت این کشور از ۵۳% به ۷۰% افزایش خواهد یافت.[iv] در همین رابطه اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده پیش بینی کرده که مصرف انرژی کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۵ دو برابر خواهد شد. بر اساس این پیش بینی سهم آسیا در این افزایش مصرف کشورهای در حال توسعه ۶۹% خواهد بود. [v]

 

در چنین شرایطی که جهان با افزایش روزافزون تقاضا و مصرف نفت مواجه است، بازار نفت به دلیل کاهش شدید “مازاد ظرفیت تولید” با فشردگی بی سابقه ای روبرو شده است. بر اساس شبیه سازی صورت گرفته توسط توسط کمیسیون ملی سیاست انرژی ایالات متحده در سال ۲۰۰۵، یک کمبود ۴ درصدی در عرضه روزانه نفت به افزایش ۱۷۷ درصدی قیمت ها منجر خواهد شد. این بازار فشرده به تدریج طی دو دهه گذشته و به واسطه اتکای بیش از اندازه به قدرت خودتنظیمی و صحیح بودن ساز وکارهای بازار و غیر سیاسی/غیر امنیتی تصور کردن نفت، پدید آمده است. این تصور که نیرو های بازار می توانند در حوزه ای به شدت سیاسی – امنیتی مثل نفت به طور خودکار و به درستی عمل کنند، به این واقعیت باز می گردد که درگذشته بحران‌های انرژی به‌طور طبیعی و طی مدتی نه ‌چندان طولانی بر اساس عملکرد نیروی‌های بازار مدیریت می‌شدند. برای مثال، در بحران‌های دهه ۱۹۷۰، رکود جهانی متعاقب بحران، تقاضای جهانی برای نفت را کاهش داد و به‌همراه پیشرفت‌ فن‌آوری، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری در هر دو سوی عرضه وتقاضا، بحران را حل کرد. افسانه وجود ذخایر فراوان و مزایای آن باعث شده بود تا همه چیز به نیروی‌های بازار سپرده شود و ترتیبات، تنظیمات و کنترل‌ها حذف گردد. بازار نفت به واسطه مازاد ظرفیت تولید خود در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ توانست این احساس را تقویت کند؛ به ویژه پس از حمله عراق به کویت در ۱۹۹۰ (جنگ ۱۹۹۱-۱۹۹۰) و کنترل بحران نفتی متعاقب آن به واسطه مازاد ظرفیت تولید این تصور تقویت شد که ما در دوران وفور نفت به سر می بریم و سازوکارهای بازار تمام مشکلات را حل خواهند کرد. روند فوق در دهه ی ۱۹۹۰ با فروپاشی شوروی، گسترش جو جهانی شدن و تقویت دیدگاه های طرفدار نظام بازار آزاد، بیش از پیش قدرت گرفت. حتی ایالات متحده به واسطه اطمینان کاذب از ثبات بازار نفت و عدم وجود یک سیاست جامع و فراگیر ملی انرژی که تمامی ابعاد انرژی را در بر گیرد، برخورد سیاسی در این حوزه را افزایش داد و از طریق اعمال مهار دوگانه و قانون داماتو سرمایه گذاری نفتی در کشورهایی چون ایران و لیبی را محدود کرد. این در حالی بود که پیش بینی های سرمایه گذاری در حوزه ی نفت سایر کشورها که تصور می شد سازوکار بازار آنها را تشویق خواهد کرد نیز تحقق نیافت و مازاد ظرفیت تولید رو به کاهش نهاد. در سال ۱۹۸۵ وقتی قیمت ها پایین آمد، اوپک ۱۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید اضافی در اختیار داشت که معادل ۵۰% ظرفیت تولید کل این کشورها و ۲۵% تقاضای جهانی می شد. در سال ۱۹۹۰ هنگام حمله عراق به کویت ظرفیت اضافی تولید جهان پنج الی پنج و نیم میلیون بشکه در روز بود که بالغ بر ۲۰% ظرفیت تولید اوپک و ۸% تقاضای جهانی می شد. این میزان مازاد ظرفیت تولید می توانست اختلالات عرضه نفت را کنترل و بحران های نفتی را مدیریت کند. اما به دلیل عدم تحقق سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید نفت، در سال ۲۰۰۱ ظرفیت اضافی تولید اوپک به ۲% تقاضای جهانی تنزل کرد که این کمبود مازاد ظرفیت تولید همچنان ادامه دارد. مهمترین عامل تعیین کننده قیمت در بازار امروز نفت مسئله کمبود حاد مازاد ظرفیت تولید است. امروزه اوپک با ۹۹% ظرفیت تولید خود کار می کند در حالی که در سال ۲۰۰۱ با ۹۰% و در سال ۱۹۹۰ درست قبل از حمله عراق به کویت با ۸۰% ظرفیت تولید خود کار می کرد. همین ظرفیت مازاد تولید ناچیز نیز عمدتاً در اختیار عربستان سعودی قرار دارد که فقط می تواند روزی ۵۰۰ هزار بشکه اضافی تولید کند. این نفت سنگین و نامرغوب است و نمی تواند به نحو مطلوبی در آسیا و اروپا مورد استفاده واقع شود. از اوپک انتظار می رود که ظرف بیست سال آینده ظرفیت تولید خود را ۲۰ الی ۲۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد، ولی تجربه تاریخی نشان می دهد که ظرفیت تولید اوپک رو به کاهش بوده و از ۷۶/۳۸ میلیون بشکه در سال ۱۹۷۹ به روزانه ۳۱ میلیون بشکه در حال حاضر تنزل کرده است. اوپک در اواسط دهه ۱۹۸۰ به دنبال افزایش ظرفیت خود به سقف ۹۵/۳۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۰۵ بود، اما تا اوائل سال ۱۹۹۷ صرفاً توانست به سقف ۲۹ میلیون بشکه در روز برسد. ایران، لیبی و عراق به دلیل عدم تحقق سرمایه گذاری ها در حوزه نفت و اعمال تحریم های بین المللی در دسترسی به ظرفیت های تولید پیش بینی شده موفق نبوده اند. همچنین در حالی که عربستان سعودی اعلام کرده قصد دارد به منظور افزایش ظرفیت تولید خود به سقف ۵/۱۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۰۹، ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند و تولید خود را تا سال ۲۰۲۵ به ۱۵ میلیون بشکه در روز برساند، اما هنوز گام های سرمایه گذاری مبهم است. محدودیت ها به میادین نفتی منحصر نیست بلکه پالایشگاه ها را هم در بر می گیرد. پالایشگاه های ایالات متحده، اروپا و چین در حال حاضر با ظرفیت ۹۰% کار می کنند در حالی که در سال ۱۹۹۰ با ۷۵ % الی ۸۵% ظرفیت کار می کردند.[vi] روندهای فوق، بازار کنونی نفت را با فشردگی شدید مواجه ساخته به نحوی که هم اینک مازاد ظرفیت تولید روزانه بازار ۸۵ میلیون بشکه نفت به پانصد هزار الی یک و نیم میلیون بشکه در روز تنزل یافته است که بیش از ۷۰% همین مازاد ظرفیت ناچیز نیز در اختیار تولید کنندگان خلیج فارس قرار دارد.

تحول مفهوم امنیت انرژی

مفهوم امنیت انرژی در طول زمان دچار تحول شده است. در دهه ۱۹۵۰، امنیت انرژی به مفهوم ضرورت حفاظت از عرضه انرژی بود که در زمان جنگ می بایست در دسترس قرار می گرفت. امروزه تمرکز سیاست انرژی به ورای حوزه صرفاً نظامی رفته و اثر اختلال یا انقطاع عرضه نفت و شوک های قیمت بر کارایی و کارکرد اقتصادی در ایالات متحده و سایر وارد کنندگان اصلی نفت عمیق خواهد بود. اکنون پذیرفته شده که بحران های نفتی دهه ۱۹۷۰ رشد تولید ناخالص داخلی غرب را کاهش داده و بالاترین نرخ تورم پس از جنگ جهانی دوم را ایجاد کرده و همزمان غرب را نیز در رکود فرو برده است. این خط و مسیر استدلال جدید، دغدغه های امنیت انرژی را گسترش داده است.

بازار نفت در سال های اخیر “کالایی”[vii] و “جهانی” شده است. نفت دیگر عمدتاً در قالب قراردادهای خاص و انحصاری بلند مدت و با قیمت ثابت با یک تامین کننده عمده خرید و فروش نمی شود بلکه بر اساس قیمت های مبتنی بر بازار آزاد با بازیگرانی متعدد معامله می گردد. در چنین بازاری هیچ مصرف کننده ای صرف نظر از میزان استقلالش نمی تواند خود را از شوک های قیمت نفت جدا کند. بنابراین، سهم واردات اندک نفت آمریکا از خلیج فارس که بیشتر به عنوان شاخص وابستگی ناچیز نفتی این کشور در نظر گرفته می شد، به تنهایی معنا ندارد. کمبود به معنی عدم دسترسی فیزیکی به نفت نیست بلکه به معنی قیمت های بالاتر است. از آنجا که بازار نفت به صورتی قارچ گونه و درهم تنیده، بانک ها، صندوق ها و سایر نهادهای مالی را همراه با صنایع، افراد و …. درگیر کرده است هر گونه تحول در این بازارِ پر بازیگر صرفاً به صنایع و مصرف کننده نهایی محدود نخواهد شد. در واقع، فضای بازار آزاد دهه ۱۹۹۰، موضوع امنیت انرژی را از یک مسئله ملی به مقوله ای بین المللی تبدیل کرد. برای مثال، از نظر ایالات متحده امنیت انرژی یعنی هم محافظت از اقتصاد داخلی از حیث تغییر قیمت ها، تورم، نرخ رشد اقتصادی و انتقال ثروت و هم محافظت از نظام های اقتصاد و مالیه بین الملل. اما به هر حال امنیت انرژی یک موضوع صرفاً اقتصادی نیست بلکه وارد حوزه های سیاسی نظیر افزایش در آمد برخی کشورها که می توانند این پول را برای حمایت از عملیات ضد آمریکایی به کار ببرند نیز می شود. با فروپاشی شوروی هدف اصلی ایالات متحده به تامین و حفظ ثبات خاور میانه، تشویق دموکراسی و نوسازی در منطقه و تامین امنیت عرضه انرژی با قیمت متعادل تبدیل شده است. یکی از منابع تخمین زده که ایالات متحده به طور متوسط هر سال ۹/۳۰۴ میلیارد دلار شامل هزینه های مخفی نفت وارداتی، هزینه های نظامی، هزینه از دست رفتن مشاغل، هزینه شوک های دوره ای و …. را پرداخت می کند.[viii] در این شرایط، موضوع امنیت انرژی برای کشورهایی نظیر ایالات متحده که نقشی اساسی در بازار انرژی ایفا می کنند از چارچوب ساده تامین امنیت نظامی مناطق نفت خیز و تلاش برای کاهش میزان وابستگی به واردات نفت از خلیج فارس فراتر رفته و به موضوعی بسیار پیچیده تبدیل شده است.

 

ضرورت تدوین سیاست ملی انرژی

الزامات فوق، بازیگران عمده بازار نفت را واداشته است تا نسبت به تدوین یک سیاست ملی انرژی به منظور تامین منافع ملی خود اقدام کنند. کشورهای تاثیر گذار در عرصه جهانی نفت دریافته اند که با پیچیده شدن و تحول مفهوم امنیت انرژی امکان تامین منافع ملی در حوزه انرژی صرفاً بر اساس سیاست های محدودنگر مبتنی بر گزاره های جنگ سرد و الگوهای ساده ای نظیر حفظ دسترسی به نفت و تضمین جریان آزاد نفت خاورمیانه/خلیج فارس، از بین رفته است. در شرایط کنونی تامین امنیت انرژی و تحقق منافع ملی در این حوزه مستلزم طراحی و اجرای یک”سیاست ملی انرژی جامع نگر” است که بتواند جمیع ابعاد خاص انرژی، فن‌آوری، مالی/سرمایه گذاری، زیست محیطی،‌ سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی-اجتماعی مربوط به حوزه انرژی را در داخل و خارج کشور در قالب یک برنامه فراگیر که دارای ابعاد و راه حل های توامان کوتاه و بلند مدت است، گرد هم آورد.
فرآیند تدوین سیاست ملی انرژی و سپس استراتژی امنیت ملی آمریکا، حداقل از دو جنبه، پیوندی ناگسستنی با ضروریات و الزامات طراحی و تدوین سیاست ملی انرژی در جمهوری اسلامی ایران دارد. اول اینکه آمریکا بزرگترین و تاثیر گذارترین بازیگر عرصه جهانی انرژی به ویژه در حوزه ی نفت است؛ این کشور ضمن اینکه بزرگترین مصرف کننده نفت جهان محسوب می شود از طریق به کارگیری اهرم های قدرت خود نقش اساسی در هدایت نظام ساماندهی جهانی نفت به گونه ای که تامین کننده منافع ملی اش باشد، ایفا می کند. دوم اینکه عرصه اصلی اعمال این اهرم های قدرت و سیاست ملی انرژی آمریکا، به ویژه پس از ۱۱ سپتامبر، منطقه خلیج فارس است. به این ترتیب، تحلیل فرآیند تدوین سیاست ملی انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا به عنوان راهنمای عملکرد این کشور در منطقه خلیج فارس ضمن اینکه تدوین سیاست ملی انرژی از سوی ایران را بر اساس الزامات داخلی و بین المللی کشورمان ضروری می سازد، از حیث شناخت برنامه های آمریکا در این زمینه نیز حائز اهمیت حیاتی است. به عبارت دیگر، منطقه خلیج فارس اولین محیط بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی با آن برخورد می کند؛ و در این منطقه با مهمترین سیاست انرژی که مواجه می شود، سیاست ملی انرژی آمریکاست که در قالب استراتژی امنیت ملی این کشور بر منطقه تحمیل می شود.

 

با توجه به این واقعیات در آستانه قرن بیست و یکم یک گروه پژوهشی برجسته و شناخته شده، از سوی شورای روابط خارجی آمریکا و مؤسسه جیمز بیکرِ دانشگاه رایس مأموریت پیدا کرد تا چالش‌های فراروی ایالات متحده در زمینه انرژی را شناسایی و ارزیابی کند و توصیه‌ها و راه‌حل‌های خود را برای کاهش آسیب پذیری آمریکا، در قالب گزارشی صریح و مستقل، ارائه نماید. گزارش این گروه، به یکی از مبانی دیدگاه‌های دولت بوش در قبال انرژی و خاورمیانه تبدیل شد؛ بعدها، یافته‌ها، ارزیابی‌ها و توصیه‌های این گروه کاری، در سیاست ملی انرژی و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، و به‌ویژه در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا تجلی پیدا کرد. بر اساس گزارش های این گروه و مجموع نظرات متخصصان انرژی، ایالات متحده برای چندین دهه بدون سیاست انرژی، عمل کرده بود و اکنون (در انتهای قرن بیستم) پیامدهای فقدان یک سیاست انرژی جامع و فراگیر خود را به‌صورت قطع برق، ضعف زیرساخت‌های بخش انرژی و همچنین کمبود انرژی در کالیفرنیا و فشردگی بازار جهانی نفت، خود را نشان داده بود. دولت بوش باید بر اساس واقعیت‌ها و دشواری‌های موجود در حوزه انرژی نسبت به ایجاد و استقرار پایه‌های یک سیاست ملی انرژی نوین و کارآمد اقدامی فوری به‌عمل می‌آورد. طبق یافته‌های این گزارش، برای مدت‌ها سیاست نفتی ایالات متحده بر حفظ دسترسی آزاد به نفت خاورمیانه/خلیج فارس و نیز صادرات آزاد نفت خلیج فارس به بازارهای جهانی بر پایه تأمین امنیت نظامی این منطقه حیاتی طراحی شده بود. محور این سیاست نفتی ایجاد و حفظ روابطی ویژه بین آمریکا و صادرکنندگان کلیدی نفت خاورمیانه/خلیج فارس بود تا از این طریق قیمت نفت در حدی قابل قبول!!! حفظ شود. ایالات متحده تصور کرده بود که شرکت‌های ملی نفت کشورهای کلیدی صادرکننده نفت خاورمیانه/خلیج فارس بر اساس سازوکارهای بازار آزاد، راساً جهت سرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت مازاد تولید اقدام خواهند کرد. مشخص شد که اکثر این فرض‌‌ها اشتباه بوده است.

 

شواهد حاکی از آن است که در کشورهای نفتی منطقه، سرمایه‌گذاری کافی برای افزایش و حتی حفظ ظرفیت مازاد تولید نفت، همگام با افزایش تقاضای جهانی انجام نشده است. اما در شرایط کنونی و در بازاری که با محدودیت ظرفیت مازاد تولید نفت مواجه است، بحران انرژی می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را برای سال‌ها دچار مشکل کند. در چنین شرایطی اگر پاسخی استراتژیک به وضعیت انرژی داده نمی‌شد، ایالات متحده با آسیب پذیری جدی مواجه می‌گردید. ایالات متحده برای مدت مدیدی فاقد یک سیاست جامع و یکپارچه ی امنیتی، انرژی، فن‌آوری، مالی و زیست محیطی‌ بوده تا بتواند یک سیاست انرژی فراگیر داشته باشد. بر اساس یافته‌های این گزارش، بحران ملی انرژی ایالات متحده به این صورت قابل تعریف است: عدم توازن اساسی میان عرضه و تقاضای انرژی. این عدم توازن به‌نحو اجتناب ناپذیری اقتصاد، استاندارد زندگی و امنیت ملی ایالات متحده را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

این شرایط، تدوین استراژی امنیت ملی ایالات متحده بر پایه سیاست انرژی با تاکید بر ابتکاراتی بی‌سابقه در سیاست خارجی آمریکا را الزامی نمود. الزامات فوق و حساسیت مسئله انرژی به حدی بود که بوش به‌عنوان یکی از نخستین گام‌ها و دستور‌ات خود جمعی از دولتمردان آمریکایی را در قالب ”گروه توسعه سیاست ملی انرژی“ مأمور تدوین سیاست ملی انرژی ایالات متحده نمود. این گروه از پیشرفته‌ترین فن‌آوری ها برای تدوین یک سیاست منسجم و یکپارچه متشکل از سه عنصر ”انرژی“، ”محیط زیست“ و ”اقتصاد“ استفاده کرده اند.[ix]

 

اهداف استراتژیک چنین سیاستی که حول محور تامین امنیت انرژی ایالات متحده طراحی شده، شامل موارد ذیل است:

الف‌ـ حفظ و ارتقاء بلند مدت عرضه ی انرژی قابل قبول ( از نظر قیمت) جهت حفظ رشد اقتصاد جهانی

ب‌ـ ارتقای بهروری و کارآمدی مصرف نهایی انرژی به‌عنوان یک رهیافت کوتاه مدت برای تحقق اهداف اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی ایالات متحده.

ج‌ـ فراهم کردن ابزار محافظتی کافی در داخل و خارج در برابر اختلالات عرضه انرژی و نیز در برابر دستکاری در بازار توسط هر دولت ها یا گروه های خصوصی.

دـ تقویت نیروهای بازار در هر زمان و مکان ممکن ضمن اقدام برای اطمینان از نظم در صورت شکست بازار.

ه‌ـ ایجاد یک فضای سرمایه‌گذاری باثبات، رقابتی و قابل پیش بینی برای اطمینان از گسترش و توسعه منابع و زیر ساخت‌های انرژی
وـ تشویق رقابت در داخل و خارج در راستای منافع مصرف کنندگان و شرکت‌های آمریکایی.

زـ اطمینان از اینکه تمامی شهروندان آمریکایی به‌خصوص افراد کم درآمد به انرژی گرمایی و برق دسترسی داشته باشند.

سیاست ملی انرژی و خلیج فارس
در چارچوب این سیاست ملی انرژی، ایالات متحده در صدد است از نفوذ خود بر بازارهای جهانی نفت برای تأمین امنیت انرژی خویش به‌نحو مؤثری استفاده کند. تا سال ۲۰۲۰ تولید کنندگان نفت خلیج فارس بین ۵۴% الی ۶۷% نفت جهان را تولید خواهند کرد، لذا اقتصاد جهانی علی رغم تلاش ایالات متحده برای گسترش عرضه نفت در نیمکره ی غربی، آفریقا و منطقه خزر، همچنان به عرضه نفت تولید کنندگان خلیج فارس وابسته خواهد بود. بنابراین، خلیج فارس به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی مؤثر بر امنیت انرژی ایالات متحده همچنان برای این کشور به‌منزله یک منطقه حیاتی در نظر گرفته شده و با هر نوع تخمینی تولید کنندگان نفت این منطقه در کانون امنیت جهانی نفت باقی خواهند ماند. بر این اساس تاکید سیاست ملی انرژی ایالات متحده در خصوص مرکزیت خلیج فارس در تأمین امنیت انرژی آمریکا، به‌عنوان یکی از عناصر استراتژی امنیت ملی ایالات متحده متجلی گردید.

 

در همین رابطه سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده اشاره می‌کند:

 

” یک اقتصاد جهانی قوی با امنیت ملی ما پیوند دارد. …….یکی از اقدامات اساسی آمریکا در این راستا، تأمین امنیت انرژی است. ما باید امنیت انرژی خود و شکوفایی اقتصاد جهانی را با همکاری متحدان و شرکای تجاری‌مان و تولیدکنندگان انرژی تقویت کنیم تا عرضه جهانی انرژی و انواع منابع موجود را گسترش دهیم….“.
“آلن لارسون“، معاون اقتصادی وقت وزیر امور خارجه ایالات متحده، در تبیین ’بعد اقتصادی استراتژی امنیت ملی آمریکا به این نکته اشاره می‌کند که:

 

” قدرت و بهبود پذیری اقتصاد ما سنگ بنای امنیت ملی‌مان است. برای اطمینان از امنیت اقتصادیمان باید در سال‌های پیش رو بر چهار وظیفه متمرکز شویم: باید منابع عرضه انرژی متنوع و قابل اتکّا را توسعه دهیم. ……. نیازمند اطمینان از عرضه انرژی قابل اتکا با قیمت منطقی برای تقویت رشد و شکوفایی اقتصادی و نیز تضمین این امر هستیم که نفت نتواند به‌عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرد. ما ناچاریم با واقعیت دشواری در بازار جهانی نفت روبرو شویم؛ این واقعیت که دو سوم ذخایر اثبات شده نفتی جهان در خاور میانه قرار دارد………“
پیوند دغدغه‌های” امنیتی ـ دفاعی“ و ”اقتصادی‌ـ انرژیِ“ استراتژی امنیت ملی ایالات متحده با منطقه خلیج فارس ابعاد متعدد و پیچیده‌ای پیدا می‌کند. علاوه بر آنچه در سطور فوق در‌خصوص نقش و جایگاه خلیج فارس در استراتژی امنیت ملی آمریکا آمد، نومحافظه‌کاران آمریکایی معتقدند که کشورهای تولید کننده نفت خلیج فارس نه تنها می‌توانند به طور مستقیم بر بازار جهانی نفت اثر گذاشته و از این طریق با ایجاد نوسان و بی‌ثباتی در این بازار امنیت انرژی آمریکا را تهدید نمایند بلکه درآمدهای نفتی در دست برخی از کشورهای منطقه می‌تواند بر ضد منافع ایالات متحده به‌کار رود و از این طریق امنیت ملی این کشور را به خطر اندازد.[xii]تجلی این پیوند چند وجهی در تغییر سیاست سنتی ایالات متحده در خلیج فارس، در دوره پس از ۱۱ سپتامبر مشهود است. برای حدود نیم قرن سیاست آمریکا در خلیج فارس مبتنی بر ”نفت آزاد“[xiii] ، به معنی حفظ دسترسی آزاد به نفت خلیج فارس و آزادی صادرات نفت خلیج فارس بود. پس از ۱۱ سپتامبر و در چارچوب استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، سیاست سنتی “نفت آزاد” به سیاست به اصطلاح ” نفت (برای) آزادی“[xiv] تبدیل شد. منظور از این سیاست، تغییر رژیم‌های مخالف ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و استفاده از درآمدهای نفتی، به‌ظاهر برای گسترش دموکراسی و در عمل جهت کنترل کشورهای منطقه است. به‌این ترتیب، ضمن تأمین امنیت انرژی آمریکا، دغدغه امنیتی ایالات متحده مبنی بر احتمال به‌کارگیری درآمدهای نفتی منطقه خلیج فارس برای مقاصد ضد آمریکایی نیز برطرف شده و از این طریق (در صورت توفیق استراتژی امنیت ملی ) هر دو هدف امنیتی/انرژی این کشور تعقیب می شود.

 

به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در این بازار پیچیده انرژی، بدون داشتن یک “سیاست ملی انرژی جامع نگر” که به صورتی همگن در الزامات امنیت ملی کشور پیوند خورده و مبتنی بر اجماع تمامی نهادهای سیاستگذار و مجری در این حوزه باشد، عمل می کند. در شرایط کنونی نه تنها تدوین چنین سیاستی ضروری است بلکه در طراحی آن، علاوه بر الزامات داخلی، باید به اولین لایه بازدارنده بین المللی که جمهوری اسلامی ایران در محیط پیرامونی خود به خصوص در خلیج فارس با آن برخورد خواهد کرد، یعنی سیاست های انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا، توجه ویژه ای مبذول گردد.

 

 

[i]. Hegemonic Stability Theory

 

[ii] . BP Statistical Review of World Energy, 2005.

 

[iii] . “Ending The Energy Stalemate; A Bipartisan Strategy to Meet America’s Energy Challenges”,The U.S. National Commission on Energy Policy, Dec 2004, pp.1-2.

 

[iv] . Abraham Spencer (U.S. Secretary of Energy), “ U.S. National Energy Policy & Global Energy Security”, Economic Perspective; An Electronic Journal of the U.S. Department of State, May 2004, p.6.

 

[v] . Amy Myers Jaffe, ” The Growing Developing Countries Appetite for Oil and Natural Gas”,Economic Perspective (An Electronic Journal of the U.S. Department of State), May 2004.

 

[vi] . Amy Myers Jaffe, ” The Outlook for Future Oil Supply from the Middle East and Price Implications”, James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University, July 2005.

 

[vii] . Commodified

 

[viii] . Geoffrey Kemp & Paul Saunders, America, Russia and the Greater Middle East, The Nixon Center, Washington, DC, Nov 2003.

 

[ix] . The National Energy Policy Development Group, National Energy Policy, May ‌۱۶, ۲۰۰۱, p. VIII.

 

[x] . The National Security Strategy of the United States of America, The White House, September 2002, pp. 17-19.

 

[xi] . Alan P. Larson, “Economic Priorities of the National Security Strategy”, U.S. Foreign Policy Agenda, No.4, December 2002, p. 19.

 

[xii] . Amy Myers Jaffe, “United States and The Middle East: Policies & Dilemmas”, James A Baker III Institue for Public Policy, Rice University, September 2003, p. 12.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>