موضوع

مشارکت جامعه در جوامع توده ای و مدنی و تفاوت آنها چیست؟

مشارکت جامعه در جوامع توده ای و مدنی و تفاوت آنها چیست؟

 

مقدمه:

سید محسن مدنی

 

در آغاز و قبل از قرارداد وستفالیا نظام امپراتوری که حالت ارگانیک داشت این نظم سنتی مبتنی بر پیوستاری از نظامی سیاسی است که از میان فردی در یک قبیله یا بخش آغاز و به امپراتوری ختم می‌شود.
ویژگی‌های مهم این نظام آن است که ادراک مبنایی ذهنی دارد و از اضطرار و ترس از تهدیدات امنیت فیزیکی حاصل می‌آید. بر اساس این ترس تشکیلات سیاسی قداست پیدا می‌کند و به لحاظ این ویژگی‌های قداست طلبانه، فرد در این مجموعه نقش انفعالی می‌گیرد. او قربانی شده سرنوشت جبری است که برایش رقم زده شده است. لذا فرد باید در سیر فرهنگ سازی جامعه خود را با قواعد تحمیلی عادت دهد و مطیع آنها شود.و وضعیت مرزها این طور است که محدودیتی ندارد و سیاست آنها تابع توانمندی افراد و یا بخشهای اجتماعی دارای قدرت نظامی است؛ پس نظام امپراتوری صحنه خارجی را جولانگاه تمنیات فرمانروایان داخلی می‌بیند.

نکته مهم در این نظم این است که جمعیت به هم چسبیده شده، ولی به لحاظ عدم تجانس با هم ادغام نشده‌اند. در این نظم مردم مجبور به خدمت به حاکم اند و از نظام سیاسی حاکمیت و حکومت در شخص فرمانروا نهفته است. (برای مطالعه بیشتر برگرفته از کتاب اصول روابط بین الملل دکتر سِف زاده)
اما بعد از قرارداد وستفالیا در جهان نظام دیگری به وقوع پیوست که دارای ویژگی‌هابی است.
پیش از هرچیز، مرزها تثبیت می‌شوند و صحنه خارجی و داخلی از هم جدا شده، بازیگر ملی متولد می‌شود.بازیگر ملی گرایش تمرکز گریز دارد. بنابراین، دولت ملی به وسیله حاکمیت حصاری به دور مرزهای زمینی خود می‌کشد که در داخل آن فعالیت انسان محصور می‌شود.در این نظم یا نظام انسان به تعریفی از خود و نهادهای اجتماعی خدمتگزار خود می‌رسد و این امر باعث تمایز دو مفهوم «حاکمیت» و «حکومت» از یکدیگر می‌شود. دولت و حکومت بادید کارکرد گرایانه و ابزار گونه تفسیر می‌شوند. بدین لحاظ است که گرایش فرمانروایی اعتلایی بر جامعه به خدمتگزاری مستمری گیرانه از جامعه تبدیل می‌شود. به این ترتیب حکومتی در قدرت باقی می‌ماند که در خدمت پیشبرد حاکمیت هر فرد از جامعه باشد.

تفکر آفرینشی حاکی از تقدم حقوق فردی و جزئی نسبت به جمع (مکانیک اتمی نیوتن) است و تفکر سلولی «ارگانیک سنتی و تئوکراتیک» حاکی از تقدم حقوق جمعی نسبت به حقوق فردی است. دیدگاه سلولی، همیشه جزئی را به مشابه عنصری محسوب می‌دارد که در قالب کلی هویت می‌یابد و نظم نوین جهانی نظم است که در آن همکاری جمعی بدون تضییع حقوق فردی عملی می‌شود.

نظم نوین جهانی از تلفیق دیالیکتیکی ویژگی‌های کاربردی دو نظم سنتی تمرکزگرا و تجددگرای تمرکز گریز وستفالیایی ایجاد شده است. در این نظم مرزهای دولت ملی رسوخ پذیر می‌شوند.
این نظم بین سطح جزئی، میانی و کلی فرو ملی، ملی و جهانی آشتی ایجاد می‌کند و این یاد آور فیزیک کوانتوم است.در تعاملات داخلی و بین المللی تا حد زیادی شبیه کوانتومهای۳ نور انیشتن است که ماهیتی دوگانه دارند. آنها اگر از لحاظ انرژی مد نظر قرار گیرند همچون ذرات مشخص و قابل تقسیم عمل می‌کنند یعنی کوانتوم متمرکز شده یا فوتون۴ هستند (دید فردنگر). اما چنانچه از دیدگاه برقاطیسی مورد بررسی قرارگیرند، تجربه نشان داده است که مانند موج کروی یا ضرباتی هستند که کاملاً به مقتضای نظریه موجی ماکسویی نور را در تمام جهت منتشر می‌کنند (دید کلان نگر).

منظور از بیان این سیر تکاملی این بود که بشر در این سیر بجای رسیده است که برتری خود را نسبت به دیگر موجودات بیش از هر زمانی فهمیده است اگر چه این امر باعث شد که بعد از قرن ۱۸ و عصر روشنگری تفکرات او بشدت امانیتی شود اما اکنون می‌رود تا به سوالاتی از قبیل سعادت واقعی لذت حقیقی – عقل برتر – و مدینه فاضله یا آرمان شهر جواب دهد چرا که در تفکر امانیتی خود امید داشت با فرد محوری به آزادی دست یابد ولی بیش از هر زمان اسیر خواسته‌های ثروتمندان و زور مداران شد.
او امروز می‌رود که از ناسیونالیسم ملی هم عبور کند و خود را برای یک امر بزرگ مهیا کند.
آن امر چیست ؟

او با حفظ وفاداریهای سنتی پیشین آمادگی پذیرش نقش شهروندی جهانی را نیز می‌یابد. نظم نوین جهانی حاکی از گسترش فضای عملیات جمع انسانی، از حوزه محدوده خانواده، قبیله، روستا، شهر، دولت ملی، و منطقه به سطح جهانی است.
تشکیل جامعه جهانی واقعیتی انکار ناپذیر است.
…………..

 مشارکت جامعه در جوامع توده ای و مدنی و تفاوت آنها چیست؟

تفاوت های بین جوامع توده ای و مدنی

در واقع مفهوم جامعه مدنی در گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن و متجدد متولد شده است. مظاهر اولیه و نطفه های جامعه ی مدنی در درون فئودالیته و قرون وسطی در اروپا وجود داشت.
سابقه ی پیدایش جامعه ی مدنی به پیدایش حق اجتماع و انجمن کردن باز می گردد که تحقق آن از دیگر حقوق بنیادی به نسبت دشوارتر بوده است. در جامعه ی فئودالی، جامعه ی مدنی کم و بیش محدودی وجود داشت. پراکندگی قدرت، حقوق مالکین، مصونیت و امتیازات اشرافیت زمین دار، وجود شهرهای خودمختار و جز آن زمینه ی وجود چنین جامعه ی مدنی ضعیفی را تشکیل می داد. مدرنیته و تجدد مناسبات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه آورد که یکی از آن ها جامعه مدنی است، به عبارتی دقیق تر جامعه مدنی پس از مسأله «دولت مطلقه» در غرب مطرح شد.
دولت مطلقه تمام عرصه های زندگی شهروندان خود را تحت سلطه می گرفت و امکانات نامحدودی را در اختیار داشت. اندیشه برپایی جامعه مدنی برای حفظ کیان فردی و حل نشدن آحاد جامعه در آن چه دولت پسندیده است شکل گرفت.
جامعه مدنی حوزه ای از روابط اجتماعی است که فارغ از دخالت قدرت دولت است، و گونه ای از فرهنگ، اجتماع، سیاست ورزی و اقتصاد است که فارغ از سلطه دولت باشد. مجموعه نهادها، موسسات، انجمن ها، تشکل های غیردولتی و مدنی و به بیان دیگر عرصه زندگی فردی و اجتماعی مستقل از دولت، جامعه مدنی را تشکیل می دهد.
بنابراین اندیشه جامعه مدنی برای مبارزه با حکومت مطلقه، مقاومت در برابر سلطه گری ها، تمامت خواهی ها و زیاده طلبی های دولتمردان تاسیس شده است. با این همه جامعه مدنی، دولتی در برابر دولت نیست. بلکه واسطه ای است بین فرد و دولت. به طوری که افراد جامعه آزادانه و مختارانه در آن متشکل می شوند تا کمربند ایمنی باشند برای حفاظت از حقوق شهروندی در برابر دراز دستی های دولت، برای محدودیت دولت و نظارت بر عملکرد آن.

▪ ویژگی های جامعه مدنی:

۱) اهیمت فردی و محفوظ ماندن هویت فردی، آحاد جامعه خود را پیدا می کنند، و وجودی نیستند که دولت به آن ها ماهیت بدهد، بلکه خود را باور می کنند، توان و قدرت خود را به سامان می آورند. مردم دیگر توده بی شکلی نیستند که با قالب دولت به شکل دل خواه آن درآیند، ذره هایی نیستند که با مغناطیس دولت سو و جهت پیدا کنند، پس رکن اول جامعه مدنی حفظ منزلت فرد است و ممانعت از انحلال آن در دولت.
۲) مدینه با عضویت افراد تشکیل می شود. شهروندان مستقل برای رسیدن به مصالح و منافع مشترک به شکل خودجوش و اختیاری در نهادهای مستقل از دولت متشکل می شوند. جامعه مدنی از طریق نهادهای صنفی، انجمن های محلی، تشکل ها و احزاب اهداف خود را به پیش می برد.
در جامعه مدنی با نهادینه شدن فعالیت های اجتماعی همبستگی ملی به شدت رشد می کند. در واقع این تشکل های خودجوش برای حفظ آن هویت مستقل است. نهادهایی که در آن دولت نماینده ندارد، و بودجه آن ها توسط دولت تأمین نمی شود. اصناف مختلف اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و اجتماعی تشکل های خاص خود را تشکیل می دهند. بدون تشکل های خودجوش جامعه مدنی، محقق نمی شود.
۳) فرهنگ جامعه مدنی مبتنی بر تعقل و خردورزی است. ارتباط شهروندان با یکدیگر از طریق گفتگو و اقناع است. با مفتوح بودن حوزه کلامی و عمل عقلانی و تفاهمی جایی برای خشونت و اعمال زور باقی نمی ماند. تمسک به زور و بکارگیری خشونت نشانه خروج از جامعه مدنی است. با صرف حضور در یک جامعه شرط مدنیت حاصل نمی شود.
اولین شرط مدنیت و متمدن بودن این است که دیگران را که چون تو نمی اندیشند تحمل کنی، برای آشنایی با نظر آن ها با ایشان گفتگو کنی و با منطق و برهان با آن ها رفتار نمایی. جامعه ای که روابط ساکنان آن بر زور استوار است و خشونت روش غالب تعامل فرهنگی و اجتماعی است، از ضوابط جامعه مدنی فاصله دارد.
۴) خردورزی انسانی همنشین تکثر است. اختلاف عقیده و سلیقه و روش زندگی در جامعه مدنی امری طبیعی و پذیرفته شده است. جامعه مدنی پذیرفته است که همگان یکسان نمی اندیشند و در جامعه باید گروه های مختلف فکری و اعتقادات متفاوت و سبک های گونا گون زندگی وجود داشته باشد. آن ها که به دنبال جامعه تک صدایی، افکار کلیشه ای و بخش نامه ای و نظرهای تک بعدی و سبک های قالبی هستند، دشمنان جامعه مدنی هستند. ممکن است در جامعه ای یک اندیشه، یک دین، یک فرهنگ، یک سلیقه طرفداران بیشتری داشته باشد، اما با این همه «کثرت» سنگ بنای جامعه مدنی است. آن هم کثرت در تمامی عرصه ها.
۵) در جامعه متکثر، پیشرفت با پذیرش رقابت صورت می گیرد. رقابت برای رسیدن و تحصیل قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امری لازم است. رقابت شهروندان در چهارچوب قانون مقبول نه تنها امری مباح بلکه مستحسن است. راز پویایی و بالندگی جامعه مدنی در همین رقابت های قانونی است. رقابت برای بدست گرفتن قدرت نه تنها زشت و خلاف نیست، بلکه عین تمدن و مدنیت است. در جامعه ای که در تمامی سطوح برای رسیدن به هریک از مناصب اجتماعی رقابت به رسمیت شناخته نشده، و در عوض حقوق ویژه و امتیازات خاص برای افراد یا گروه هایی پذیرفته شده و موقعیت هایی فارغ از رقابت سالم اجتماعی نصیب افراد می شود، چنین جامعه ای، جامعه مدنی نیست.
۶) جامعه مدنی با گذار از جامعه طبیعی شکل می گیرد. مدنیت به این معنا مبتنی بر گذار از وضع طبیعی به وضع قراردادی است. جامعه مدنی برپایه قرارداد اجتماعی(قرارداد میان شهروندان آزاد) محقق می شود. قراردادهای اجتماعی که مبتنی بر رضایت همگانی است. قانون چیزی جز تبلور همین قراردادهای اجتماعی نیست. رابطه میان جامعه مدنی و دولت نیز مبتنی بر نوعی قرارداد اجتماعی یا قانون است. بدون پی بردن به منزلت قانون جامعه، مدنی نمی شود.
۷) رعایت حقوق و آزادی های شهروندان در همه شرایط مهم ترین رکن قانون در جامعه مدنی است. با پذیرش قانون، فرد عضو جامعه مدنی، شهروند محسوب می شود. در جامعه ای که مبتنی بر تکثر و رقابت است، سبب نظم گردن نهادن همگان به قانون است. واضح است که مراد صورت ظاهری قانون نیست، بلکه قانونی است که حقوق و آزادی های شهروندان را به رسمیت شناخته باشد، قانونی که حداقلی از حقوق را برای همه آحاد جامعه فارغ از عقیده و مذهب و جنس و نژاد و زبان و ملیت پذیرفته باشد. در جامعه مدنی، قانون ضابطه و معیار بازی اجتماعی است.
۸) امور جامعه مدنی با مشارکت واقعی شهروندان در همه سطوح سامان می یابد. هیچ تصمیمی در جامعه مدنی بدون مشارکت شهروندان اتخاذ نمی شود. این اراده و سلیقه غالب شهروندان است که سرنوشت و جهت سلوک جامعه مدنی را رقم می زند. جامعه مدنی به تک تک آحاد خود به عنوان اعضای مدینه می نگرد. به لحاظ حقوقی همه با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. امتیاز ویژه حقوقی برای فرد و صنفی پیش بینی نشده است. مشارکت دراطاعت و تأیید و سیاهی لشکرشدن نیست، مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری مراد است. تنها با ایجاد نهادهای مدنی است که مردم به طور واقعی نه صوری در تمامی مقدرات جامعه خود شریک و مسئول می شوند. اگر در سرزمینی پارلمان و مجلس شورا هست اما تصمیمات اصلی خارج از مجلس شورا اتخاذ می شود، آن جا مشارکت و جامعه مدنی نیست، کاریکاتور مشارکت است.
۹) از جمله حقوق پایه جامعه مدنی مساوات تمامی شهروندان در برابر قانون است. بی شک شهروندان از جنبه های مختلف با یکدیگر فرق دارند، در علم، در عقیده، در دین، در جنس، در نژاد، در زبان، در اخلاق، و… اما این امور باعث نمی شود که تبعیض حقوقی ایجاد شود. لذا هیچ فرد، صنف یا گروهی در جامعه مدنی منزلت و شأن ویژه حقوقی ندارد. قبول حق خاص و امتیاز ویژه برای فرد یا صنفی نقض مشارکت، رقابت و بالاخره زیر پا گذاشتن پایه های جامعه مدنی است.
۱۰) جامعه مدنی کارفرما و دولت کارگزار و کارگر جامعه مدنی است، نه برعکس. دولت توسط شهروندان جامعه مدنی انتخاب می شود. دولت در مقابل جامعه مدنی مسئول است، و جامعه مدنی بر عملکرد دولت نظارت می کند.
جامعه ای مدنی است، که مردم واقعاً ولی نعمت حکومت باشند، بگویند چه می خواهند، چگونه می خواهند، و چه کسانی این وظایف را برای چه مدتی به عهده دارند. دولت از آسمان تعیین نشده است، پدیده ای زمینی و بشری است، مصنوع آدمیان است و پاسخ گوی شهروندان.
ده موردی که ذکر شد، ویژگی های غالبی جامعه مدنی است، البته از این میان برخی اصلی و برخی فرعی هستند، ویژگی های تشکل های آزاد و مستقل از دولت شهروندان، قرارداد اجتماعی، مساوات، مشارکت و رقابت از جمله ذات و ویژگی های اصلی جامعه مدنی است.

پیش نیازهای مشارکت

در شرایطی که انگیزه پایین باشد تمایل به مشارکت پذیری کاهش می یابد . بنابراین لازم است پیش نیازهای مشارت قبلاً فراهم گردد که بعضاً عبارتند از :

۱-زمان کافی برای مشارکت در اختیار باشد

۲-مزایای اجتماعی آن از زیان های احتمالی آن بیشتر باشد

۳-افراد از توانایی لازم برای کار روی آن موضوع برخوردار باشند

۴-توانایی متقابل برای ارتباط فراهم باشد

۵- احساس بین و خطری برای هیچ یک از طرف ها وجود نداشته باشد.

۶-در قلمرو موضوعات مربوط به افراد دیگر باشد

۷-بالا بودن آگاهی افراد

۸-جو سیاسی سالم

تجارب مشارت در بعضی کشورها

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم سیستم پیشنهادات را در سطوح وسیعی از کارخانجات ژاپنی به کار گرفت . این فعالیت ها دائماً رو به افزایش گذاشته و مخصوصاً پس از بحران های نفتی و اقتصادی سال های ۱۹۷۰ بسیار زیادتر شده است . طبق بررسی هایی که در سال ۱۹۸۰ در مورد ۴۵۳ شرکت ژاپنی به عمل آمده، در مدت یک سال بالغ بر ۵/۲۳ میلیون پیشنهاد از کارگران دریافت شده است . این رقم برای بسیاری از ناظران باورنکردنی است . در بررسی‌هایی که سال ۱۹۷۹ صورت گرفته است، ۲/۵۴ درصد از کارکنان از طریق این سیستم مشارکت داشته اند و معدل پیشنهادات و اجرا شده ۷/۶۰ درصد بوده است .

شاید شگفت آور باشد ولی حقیقت این است که مشارکت به صورتی باورنکردنی بر قدرت مدیران و کارکنان افزوده، انگیزش را نیرومند ساخته است‌. یکی از مهم‌ترین و با ارزش ترین جنبه های مشارکت این است که علاوه بر تشویق به حداکثر تلاش و کوشش، نیروی ابتکار، خلاقیت و سازندگی آنها رانیز شکوفا می‌کند . شوق به انجام کار گروهی و مسؤولانه افراد را وادار می کند که برای هر مشکلی بهترین و عملی‌ترین راه حل ها را پیدا کند و در شرایط خاص مدیریت را دوست همفکر و همکار صمیمی گروه به حساب آورند و دوشادوش او فعالانه تلاش و همکاری کند.

حاصل تحقیقات و جربیات پژوهشگران دلالت بر آن دارد که مشارکت سبب افزایش بازدهی، بالا رفتن کیفیت، کاهش تعارض و کاهش مقاومت های منفی نظیر: غیبت: تأخیر و کم کاری و افزایش درآمد خواهد شد

اندیشه های مهم در مشارکت

الف – درگیری ذهنی و عاطفی

مشارکت به معنی درگیری ذهنی و عاطفیب است و تنها به کوشش بدنی محدود نیست . در مشارکت خود شخص درگیر است و مهارت و کاردانی وی درگیر نیست . درگیری روان شناختی است و نه جسمانی . انسانی که مشارکت می کند خود ـ درگیر است و نه کار ـ درگیر. بعضی مدیران درگیر شدن در کار را به اشتباه به مشارکت واقعی تعبیر می کنند . اینان در حرکت های کالبدی مشارکت می کنند و نه در چیز دیگری .

ب – انگیزش برای یاری دادن

دومین اندیشه مهم در مشارکت آن است که مشارکت مردم را به یاری دادن بر می انگیزد. مردم از راه مشارکت فرصت آن را می یابند که قابلیت های ابتکار و آفرینندگی خود را برای دستیابی به هدف های سازمان به کار گیرند.

مشارکت یک داد و ستد اجتماعی دو سویه میان مردم است و نه روش تحمیل اندیشه ها از سوی پایین دست ها به بالا دست . ارزش و سودمندی بزرگ مشارکت آن است که آفرینندگی همه کارکنان را به کار می گیرد.

مشارکت از راه یاری دادن به کارکنان برای پی بردن و روشن کردن راههای دست یابی به هدف ها به ویژه انگیزش را بهبود می بخشد.

ج – پذیرش مسؤولیت

سومین اندیشه در مشارکت آن است که مشارکت مردم را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسؤولیت بپذیرند. این فراگرد اجتماعی است که به یاری آن مردم به مرحله خود ـ‌ درگیر در سازمان می رسند و خواهان کامیابی سازمان خود می باشند. در حالی که افراد برای کوشش های گروهی به پذیرش مسؤولیت رو می‌آورند و در می‌یابند که آن چه را خود می‌خواهند انجام می‌دهند یعنی آنکه کاری را به پایان می رسانند که خود را برای آن مسؤول می شمارند.

مشارکت عامه مردم در پیشرفت کشور

این کار اساساً یک راه ایجاد تحرک در مردم یک کشور است به نحوی که تا حد امکان آنان را در کوشش در راستای پیشرفت سهیم نمود. مشارکت دادن افراد در منافع در جهت وفق دادن و تطبیق بیشتر مردم با سازمان ها است .

سهیم ساختن مردم در امور اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … در واقع کمک به وفاق اجتماعی و تطبیق مردم و دلبستگی به نظام و کشور است .

اهداف معنوی ( اخلاقی) مشارکت

در بافت معنوی یا اخلاقی ، منظور از لوح مسأله مشارکت در تصمیم گیری آن است که پیشرفت فردی و کوشش فرد بر طبق مفهومی از حقوق بشر و شأن و مقامی که برای آن قائل شده است رواج داده شود.

در اعلامیه ۱۹۴۸ حقوق بشر آمده است :

تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند و از لحاظ شأن و مقام و حقوق خود با هم مساویند. افراد بشر از موهیت عقل و وجدان برخوردارند و شایسته است که نسبت به همدیگر با روح برادری برخورد نمایند ( ماده ۱ ) هر کس به عنوان عضوی از جامعه مستحق کسب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه شأن و مقام و رشد شخصیت آدمی است، می باشد .

اهداف سیاسی، اجتماعی مشارکت و نقش آن در وفاق اجتماعی

در زمان انتخابات شرکت کنندگان در برنامه های رادیو و تلویزیون بر اهمیت رأی هر شهروند در اداره امور عمومی تأکید می ورزند، اما باید خاطرنشان ساخت که دموکراسی سیاسی با غیبت دموکراسی اقتصادی ناسازگار است .یک شهروند را نمی توان فردی با رشد کافی برای دموکراسی سیاسی قلمداد کرد و در عین حال حقوق دموکراتیک وی را در زندگی اقتصادی او انکار کرد.

اهداف اقتصادی مشارکت

مردم از طریق مشارکت در تصمیمات، بهتر می توانند از دانش، تجربه، فراست و بصیرت آنهایی که کار را عرضه می کنند، با توجه به بهبود روش ها در جهت بهبود و گسترش روابط کار در سازمان ها و جامعه مفید فایده باشند، زیرا:

۱-امکان کمک به کار و استفاده بهتر از منابع را فراهم می‌آورد.

۲-نظرات و اندیشه های مختلف مورد بحث و نقد قرار می‌گیرد.

۳-مردم تصمیماتی را که خود در اتخاذ آن شرکت داشته باشند بهتر می پذیرند.

۴-مردم در اتخاذ تصمیماتی که در وضعیت آنها تأثیر مثبت می‌گذارد، مشارکت بیشتری خواهند کرد.

۵-مشارکت مردم در امور عامل تحرکت در کارایی مدیریت خواهد شد .

در چه موقعی مشارکت به وفاق اجتماعی می انجامد؟

این که چه وقت مشارکت باید ترغیب شود و این که اثر همکاری و سازگاری آن کدامند، یافته های زیر یادآوری می شوند:

۱-در موارد بسیاری، مجریان و مدیران اغلب از مفهوم مشارکت اکراه دارند و بر این باورند که ناموجه است. مثلاً بررسی اخیری از مدیران اجرایی بازرگانی نشان داد که اغلب آنان ( ۷۹ درصد ) احساس می کنند که اعضای مدیریت سطح بالا بهتر از هر کس دیگر مسایل را می دانند و حق دارند آن گونه که صلاح می بینند به اتخاذ تصمیمات سازمانی بپردازند.

۲-مطالب قابل توجهی در اختیار است که نشان می دهد زیردستان از مشارکتن در فرآیند تصمیم گیری لذت می برند. مردم مایلند در تصمیماتی که از نظر آنان حائز اهیت است سهمی داشته باشند و این مشارکت اغلب تعهد نسبت به تصمیم گروهی و پذیرش آنان را افزایش می دهد. بدین سان، انگیزش و خشنودی می‌توانند به گونه‌ای مثبت تحت تأثیر قرار گیرند.

۳-تأثیرمثبت مشارکت حدودی دارد. تصمیمات باید از دیدگاه مشارکت‌کنندگان مهم و مربوط تلقی شوند. مساعدت های آنان باید به راستی مورد توجه قرار بگیرد، تصمیمات باید در زمینه هایی باشند که مشارکت کنندگان در آن تبحر دارند. اغلب مردم نمی خواهند در هر تصمیمی شرکت داشته باشند، به ویژه در تصمیماتی که برایشان اهمیتی ندارند یا در مورد آنها چیزی نمی دانند، لیکن اگر مساعدتی به عمل بیاورند می خواهند مساعدت آنان جدی گرفته شود.

تصمیم گیری و وفاق اجتماعی

الگوهای تازه تر تصمیم گیری بر محیط تصمیم‌گیری متمرکز شده اند و تقریباً همه نظریه های مربوط به این موضوع حاکی از آنند که هنگامی که گروه با موفقیتی نامطمئن یا پیش بینی ناپذیر ومتحول مواجه است، باید ساختار گروهی بسیار انعطاف پذیری به کار ببرد؛ باید هر گونه تلاش به عمل آید تا با استفاده از انواع مختلف افراد، کاوش کامل در همه اندیشه ها، مشارکت تام و تمام اعضا و ترغیب جوی آرام بخش و سبک مدیریت غیرآمرانه، بر خلاقیت افزوده شود.

ساز و کارهای دست یابی به مشارکت

۱-دخالت دادن در فرآیند تصمیم گیری

لازم است به مردم فرصت مشارکت در تنظیم اهداف و راهبردهای مناسب برای بهبود مداوم داده شود.

۲-مجهز کردن مردم به دانش ها ومهارت های مورد نیاز .

از آنجایی که منابع انسانی بزرگترین سرمایه برای هر سازمانی باشد، لازم است در زمینه آموزش سرمایه گذاری شود. اعطای قدرت و اختیار به کارکنانی که دانش و تحصص لازم برای حل مسایل و انجام تصمیم گیری های لازم را ندارند،‌ هدایت کردن آنها به سوی انجام اشتباهات است .

۳-به وجود آوردن اهداف فردی و سازمانی

کارکنان معمولاً از اهدافی حمایت می کنند که قادر به درک آن باشند، به منظور مشارکت داشتن کارکنان لازماست اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان به صورت ساده و قابل فهم تبیین شود.

اهمیت مشارکت در فرآیند نوسازی جامعه

دانیل لرنر در مطالعه ای که در سال ۱۹۵۲ در مورد شش کشور خاور میانه از جمله ایران انجام داد، بین شهرنشینی سواد، میزان مشارکت و دسترسی به رسانه ها ارتباط نزدیکی یافت . سه متغیر میزان شهرنشینی ، سواد و دسترسی به رسانه ها مشکل است با وجود این، اهمیت آن در جریان نوسازی جامعه اساسی است . به عقیده لرنر جامعه جدید مشارکتی است . فراگرد نوسازی حرکت از جامعه سنتی به طرف جامعه مشارکت جو می باشد.

مصادیق مختلف مشارکت

الف – مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات .

ب – مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت فعایت در بازار و افزایش درآمد

ج – مشارکت در زمینه اجتماعی به صورت استفاده از رسانه ها .

د – مشارکت در زمینه روانی به صورت همدلی و تحرک روانی جلوه می کند.

عناصر ( ارکان ) اساسی مشارکت

بر طبق گزارش تحقیق مؤسسه تحقیقات اجتماعی سازمان ملل ، مشارکت در بردارنده سه عنصر اصلی است:

۱-سهیم شدن در قدرت

۲-کوشش های سنجیده گروه های اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی

۳-ایجاد فرصت هایی برای گروه های فرودست

عناصر تقویت کننده مشارکت (وفاق اجتماعی )

یکی از عوامل مهمی که با مشارکت همبستگی زیادی دارد، نظام آموزشی و امر تعلیم و تربیت می باشد؛ زیرا این نهاد دارای کارکردهایی همچون ایجاد و افزایش حس وظیفه شهروندی ، شیفتگی ،علاقه و مسؤولیت سیاسی می باشد و نیز باعث افزایش ویژگی های شخصیتی مثل اعتماد به نفس ، احساس برتری ، نظم و تشکل فکری می‌گردد.

موانع مشارکت

مشارکت به عنوان فرآیند قدرت گرفتن نوعی گذر از حکومت های سنتی است . لذا هم با دشواری هایی روبرود است و هم تصور این که دولت ها و سازمان های تثبیت شده محلی، بخشی از قدرت و اختیاراتشان را به دیگران واگذار کنند، کمی مشکل به نظر می رسد . مشارکت به عنوان روند کسب قدرت ناگزیر ساختارهای بوروکراتیک موجود را به مبارزه می طلبد، بنابراین طبیعی است اگر این ساختارها به یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه مشارکت ( سیاسی ) تبدیل شوند.

در کشورهای جهان سوم، دو مانع بزرک در سر راه مشارکت مردم با حکومت‌ها وجود دارد:

نخست شکاف بسیار عمیقی که میان نخبگان و توده مردم وجود دارد به نحوی که در پاره ای از این جوامع بیش از ۹۰ درصد از جمعیت به کلی فاقد هرگونه آگاهی و حتی تصوری از شیوه زندگی ۱ تا ۲ درصد هموطنان خود است . این امر ناشی از ساخت این جوامع است .

دوم،‌ وابستگی سیاسی و اقتصادی این جوامع به جهان استعمارگر است که منشأ این اعتقاد عمومی است که تصمیم های اساسی در خارج گرفته می شود وآنچه به صورت فراگرد مشورت تجلی می کند در واقع چیزی جز فراگرد تصمیم‌گیری نیست . در این جوامع قسمت عمده ای از جمعیت به لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص خویش که فاقد پژوهش و آگاه اند؛ قادر به مشارکت فعال در ساختمان جامعه نیستند؛ هدف ها برایشان دور و وسایل رسیدن به آن چنان غیرملموس است که هیچ انگیزه ای میل به مشارکت را در آنها ایجاد نمی‌کند. آگاه ساختن مردم بر اساس مشارکت آنها در یک کار دسته جمعی ، آگاه نمودن برای ایجاد انگیزه ، آگاه نمودن برای درک عمل، آگاه نمودن به منظور احترام و اعتنا به شخصیت افراد و ایجاد مسؤولیت در آنها است .

اما جامعه مدنی به درستی درک نمی شود، مگر این که متضاد آن یعنی جامعه توده ای و توده وار Mass Society شناخته شود.
لذا برخلاف برداشت سطحی و عرفی و غیرتخصصی، «مدنی» مقابل بربری و جاهلی یا مقابل طبیعی نیست، مدنی مقابل توده ای است. جامعه توده وار نیز ویژگی های دارد، مهم ترین این ویژگی ها عبارتند از:
۱) در جامعه توده وار به جای این که با آحاد شهروندان مواجه باشیم، با توده مردم مواجه هستیم. ذره گونگی فرد، و نداشتن هویتی مستقل از توده ویژگی بارز جامعه توده وار است. فرد در توده خود را باز می یابد.
توده مردم به مثابه مومی بی شکل و بی هویت هستند که قالب و شکل و هویت آنان توسط حاکمان و دولت صورت می گیرد. این توده خودآگاهی ندارد و کوششی نیز در راه شکوفایی خودآگاهی آن صورت نگرفته است. با نهادهای مدنی که تجلی اراده آزاد افراد و آحاد شهروندان است آشنایی ندارد. جامعه توده وار لزوماً متعلق به گذشته نیست، حتی در یک محیط صنعتی زیر بمباران تبلیغاتی که آدمیان به مثابه روبات های مکانیکی به کار گرفته می شوند امکان تحقق دارد. سمبل جامعه توده وار فرد و تشخص او نیست، بلکه توده میلیونی است.
۲) ایدئولوژی توده ای نقش اصلی در هویت بخشی به افراد ذره گونه ایفا می کند. کلیشه ای برای یکسان سازی جامعه، قالبی یک بعدی که تکثر، تنوع، تشخص و اندیشه را برنمی تابد. ایدئولوژی حکایت گر صادق واقعیت اجتماعی نیست، قالبی است که می خواهد خود را بر واقعیت خارجی تحمیل کند. ایدئولوژی را با دین و عقیده یگانه نپندارید، دین و عقیده هم ممکن است فرم و قالب ایدئولوژیک بگیرد و در خدمت جامعه توده وار قرار بگیرد، ولی هر دین و عقیده ای لزوماً ایدئولوژی نیست. هرچند جامعه توده وار بدون ایدئولوژی میسر نیست.
۳) شباهت میان افکار و عقاید و سلایق توده ها بارزتر از تفاوت های موجود در میان آنهاست. در چنین جامعه ای تکثر امری مذموم است. تسطیح فرهنگی، تخریب ارتفاعات فکری، همسان سازی اندیشه ها از خصایص یک جامعه توده وار است. در این شبیه سازی و یکسان سازی فرهنگی رسانه های جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون رسمی نقشی تعیین کننده دارند.
۴) محرک جامعه مدنی تعقل و خردورزی شهروندان بود. اما تقویت کننده جامعه توده وار عواطف و احساسات توده هاست که توسط حاکمیت تهییج می شود و به خدمت گرفته می شود. عواطف و احساسات به غلیان آمده از قدرتی شگرف و البته مقطعی و بی دوام برخوردار است.خشونت یکی از اشکال احساسات تهییج شده است. اگر بر جامعه ای به جای تعقل و خردورزی احساسات و عواطف مسلط باشد، دائماً با محرک ها و هیجان های کاذب و مصنوعی چنان موج به تکان می آید. برای پویایی و حرکت مداوم چنین جامعه ای همواره به«دشمن کیشی» نیاز است. مقابله با یک دشمن واقعی و اگر دشمن واقعی در کار نباشد، دشمن توهمی و خیالی. دشمن سازی و دشمن تراشی زائیده احساسات تهییجی است.
۵) جامعه مدنی بر مشارکت خودجوش و مختارانه شهروندان آزاد مبتنی بود. اما قوام جامعه توده وار بر بسیج برانگیخته شده توده ها استوار است. بسیج عمومی در امور مقطعی، فیزیکی و سطحی، توان اقدام ضربتی، سریع و قاطع دارد. برای کارآیی هر چه بیشتر بسیج های عمومی ایدئولوژی واحد، تسطیح فرهنگی و احساسات و عواطف تهییج شده از لوازم حتمی است. این بسیج توده ای است که مردم را به پیش می برد، در واقع افراد به پیش برده می شوند، حتی بی آن که اراده کرده باشند، و مهم اراده توده ای است.
۶) در جامعه توده وار رهبر محور جامعه است که وظیفه اصلی بسیج توده ها را براساس ایدئولوژی واحد به عهده دارد. آحاد جامعه توده وار پیرامون رهبر و گوش به فرمان او هستند. لذا برخلاف جامعه مدنی، مردم نه به عنوان شهروندان آزاد، بلکه به مثابه تابع محض و مطیع بدون چون و چرای رهبر مطرحند. در جامعه توده وار رهبران در حد قداست ستایش می شوند.
۷) در جامعه توده وار هیچ نهاد مدنی مستقل از دولت وجود ندارد. هر تشکلی با بودجه دولت، زیر نظر دولت، رسمیت دارد. دولت متناسب با جامعه توده وار، دولت فراگیر، تمامیت خواه و توتالیتر است. دولت توتالیتر تمامی ساحت های زندگی مردم را ملک مطلق خود می داند، حتی حوزه خصوصی و خصوصی ترین زوایای زندگی توده ها. دولت توتالیتر تاب تحمل هیچ نهاد مدنی را ندارد.
مردمی که از خود اراده ای ندارند، در دولت ذوب می شوند. در جامعه توده وار، اقتدار مطلق از آن دولت است، اما این اقتدار که متکی به نهادهای مدنی نیست، اقتداری تصنعی است، لذا در مواقع بحران مانند شیشه ای که به سنگ می خورد می شکند. در جامعه مدنی اگرچه دولت کارگزار و تحت نظارت جامعه مدنی و محدود به حدود قانون است، اما به میزان اقتدار جامعه مدنی، اقتدار واقعی دارد. اقتدار واقعی دولت به میزان گسترش و عمق جامعه مدنی وابسته است.
جامعه توده وار هم چون سیل است، پرقدرت، اما مخرب و ویرانگر. در جامعه توده وار، اخلاق، قانون، و دین همگی در خدمت آرمان های توده قرار می گیرد و بر آن مبنا تغییر و تأویل می شود.
نهادهای مدنی هم چون مسیل اند که با کانال کشی و جریان سازی و لایروبی و سدسازی قدرت آب را بکار گرفته، و محدود می کنند، اما نور و زندگی نیز تولید می نمایند.

……….

منبع: پایگاه اطلاع رسانی اصلاح جامعه مدنی

و مقدمه سید محسن مدنی

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>