اهمیت توجه به میزان مشروعیت سیاسی دولت ها و ایجاد ثبات برای نیل به توسعه پایدار
اهمیت توجه به میزان مشروعیت سیاسی دولت ها و ایجاد ثبات برای نیل به توسعه پایدار
سید محسن مدنی
برای توسعه ای همگون و پایدار نیاز به ثبات میهنی وفضای با آرامش مطلوب است تا واحد های مختلف یک دولت – کشور بتوانند در فضای مطلوب اهداف را دنبال نمایند و توسعه پایدار را محقق نمایند.
مشروعیت سیاسی هر دولت وحتی سازمان های مختلف سیاسی جز شروط اصلی این فضا و رسیدن به این امر مهم و ضروری دنیا امروز است.
اما مشروعیت سیاسی چیست؟ و چه تاثیری بر پیشرفت و توسعه جهانی دارد.
مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟
مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.
تعریفهای مشروعیت
بحث از مراد اصطلاحی این واژه نیز از دیرباز مورد توجه اندیشوران فلسفه سیاسی بوده و تبیینهای مختلفی از آن ارائه شده است اما آنچه میتوان در این باره بهعنوان فهم صائب به طور خلاصه بیان کرد، اینکه “مشروعیت، توجیه عقلانی حل اعمال قدرت از سوی حکمرانان است “. اصطلاح مشروعیت با تعبیرهای گوناگون و متناسب با رویکردهای خاص به این مقوله، تبیین و تعریف شده است “دال ” در این باره گفته است: رهبران نظامهای سیاسی در برخورد با کشاکشها و ابزارهای حکومتی تصمیمات گرفته شده را هم میپذیرند. نه فقط به خاطر ترس از خشونت، مجازات یا اجبار بلکه بر این باور هم که پذیرش تصمیمات از نظر اخلاقی درست و بحق است. بنا بر یکی از موارد کاربرد واژه مشروعیت گفته میشود وقتی حکومت مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان اعتقاد راستین داشته باشند بر اینکه ساختار، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، سیاستها، مقامات، رهبران یا حکومت از شایستگی، درستکاری یا خیر اخلاقی- از حق صدور قواعد الزامآور- برخوردار باشند. دال با این توصیف نشان میدهد مشروعیت برخورداری از خصوصیات درستکاری، کامیابی یا خیر اخلاقی است. به عقیده “استرنبرگر “، مشروعیت بنیاد قدرت حکومت است که از یکسو حق فرمانروایی را به حکومت میدهد و از سوی دیگر حکومتشوندگان را از چنین حقی آگاه میکند. به عقیده “لیپت ” مشروعیت متضمن توانایی نظام به ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود مناسبترین نهاد برای جامعه است. به گفته “ژان بیندال “: مشروعیت را میتوان چنین تعریف کرد که مردم بهطور طبیعی و بدون تردید سازمانی را که به آن تعلق دارند، میپذیرند. “رابرت ” معتقد است: مشروعیت همان اصلی است که دلالت میکند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی بهطور کامل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دستیابی به آن مقام با برخی اصول و رویههای عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است.
از این رو، همه حکومتها میکوشند نشان دهند که اقداماتشان مشروع و بنابراین بر مردم الزامی است. رهبر نظامی هم که کودتا میکند و قدرت را قبضه میکند، میکوشد قابلیت توجیه یا درستی اخلاق عمل خود را نشان دهد. با کسب مشروعیت است که حکومت “دوفاکتو ” به حکومت “دوژور ” مبدل میشود و این نشان اهمیت مشروعیت است. حکومت دوفاکتو عبارت است از شناخت موجودیت یک دولت یا کشور جدید در مقام دولت و کشوری مستقل و توانا برای کاربرد قدرت در قلمرو خویش اما حکومت دوژور فراتر از حکومت دوفاکتو نهتنها برای کاربرد قدرت در قلمرو خود بلکه برای اجرای تعهدات بینالمللی خود شناسایی میشود.
مشروعیت: نیازمند به نگاه دو بعدی
جدای از آنکه در بحث لغوی واژه مشروعیت (Legitimacy) از ریشه لاتینی Leg به معنای قانون گرفته شده و برخی از نظریهپردازان همچون سیسرو این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار بردهاند، در این واژه علاوه بر مفهوم “برحق بودن ” یا “حقانیت ” نوعی مفهوم “قانونیت ” نهفته است. البته این “قانونیت ” با مفهوم قوانین یا حقوق وضعی یکی نیست بلکه قوانین عرفی یا نانوشته را هم شامل میشود[۱].
اگر چه مشروعیت دینی هم برای کشور های که دارای جمعیتی اکثرا مذهبی هستند هم بسیار مهم است که چه کسی و چرا و چطور و با چه سنت و روشی حاکم است
که حتی قیام های چون قیام امام حسین نه برای منحل کردن خلافت بلکه بخاطر تغییر در روش خلیفه فاسد و غیر مشروع بود که مسلمانان را به بردگی خاندان خود درآورده بود و بیت المال را صرف تصمیمات اشتباه و عیاشی های خود و اطرافیانش می کرد.
ماکس وبر سه منبع آرمانی برای مشروعیت ارائه کردهاست که عبارتند از:
- مشروعیت سنتی
- مشروعیت کاریزمایی
- مشروعیت عقلانی ـ قانونی
مشروعیت سنتی
بر اعتقاد به تقدس سنتهای قدیمی و مشروعیت پایگاه کسانی که از زمانهای قدیم جامعه تحت حکومت آنان بوده است، استوار است. مثل: حکومت مبتنی بر وراثت، پدرسالاری یا پیرسالاری.
مشروعیت فرهمند
بر سرسپردگی به تقدسی ویژه استثنایی و شخصیتی ویژه و نمونه و منحصر به فرد که نماد دلاوری و الگوهای هنجاری در جامعه است، استوار است و این الگوها توسط او آشکار یا مقرر میگردد افرادی مانند اسکندر، ژولیوس سزار، هیتلر، گاندی، جمال عبدالناصر، قذافی و…
مشروعیت عقلانی و قانونی
بر اعتقاد به قانونیبودن الگوهای قواعد هنجاری و حق کسانی که تحت چنین قواعدی برای صدور دستور اقتدار یافتهاند، استوار است. دولت بوروکراتیک امروزی که براساس قواعد و هنجارهای قانونی استوار است نمونهٔ بارز مشروعیت عقلانی و قانونی است[۲].
مشارکت سیاسی و اجتماعی کلید مشروعیت سیاسی
آنچه بدان اشاره شد که مشروعیت را می توان قدرت و اقتدار مشروع خواند که مردم با رضایت خود آن را برای رسیدن به اهدافی می پذیرند و از قوانین حکومت پیروی می کنند و آن که در خلاف این قوانین حرکت کند و عمل کند را به چشم مداخله گر و قوانون شکن می دانند.
اما برای رسیدن به این حد از رضایت و قبول اقتدار حاکم ، آنچه بسیار مهم است که مردم خود در تصمیم گیری ها نقشی داشته باشند و اختلاف سلایق با بردباری مواجه شود و گروه های بیشتری در تصمیم گیری و اجرا مشارکت داشته باشند و اگر نگوییم همه بلکه اکثرا در آینده کشور خود دخیل باشند و همه دارای حقوق شهروندی باشند.
در غیر اینصورت نمی توان توقع داشت که در مقابل تصمیمات اشتباه همه حاضر به دادن تاوان باشند و همه مسولیت آن را قبول کنند و در نتایج خوب و شادی حاصل از آن همه احساسی خوشایند داشته باشند.
وجود نارضایتی و تکرار شدن اشتباه ها و اختصاصی شدن قدرت در یک گروه یا خانواده یا حزب یا احزاب خاص تا زمانی قابل تحمل است که جمعیت مخالف در یک سطح نارضایتی کمینه و در تعدادی کم باشند و زمانی که تعداد ناراضیان و میزان عدم رضایتمندی انها شدت گرفت زنگ ها به صدا در می آیند
عدم مشارکت ها و عدم پاسخ گویی و شفافیت و سلامت احزاب قانونی را می توان دلایلی برای افزاش میزان و تعداد نارضایتی ها دانست که چون موریانه بنای اقتدار و مشروعیت یک نظام را می خورد.
تجربه سوریه و اهمیت اصلاحات سیاسی و مشروعیت سازی یک امر پیش رو ی ما است که دولت سوریه اگر زودتر دست به اصلاحات عمیق و واقعی می زد، گروه های مختلف تروریستی نمی توانستند از حفره های امنیتی و عدم مقبولیت ها سوءاستفاده کنند. و شاید اعتراضات در خصوص عدم رضایتمندی رابتوان به تعویق انداخت اما از رویاروی آن نمی توان فرار کرد اگر به اصلاحات سیاسی اعتقاد نداشت.
اکنون حکومت های جداشده از شوروی سابق چون ازبکستان ،تاجیکستان ، آذربایجان و ترکمنستان …. در زمان و مرحله ای مهم هستند که بیش از سرمایه گذاری خارجی و توسعه های عمرانی نیاز به توسعه سیاسی و بالا بردن مشروعیت سیاسی دارند که گروه های مختلف از عدم اصلاحات سیاسی سو استفاده نکنند و منطقه بیش از این دچار بحران امنیتی نشود.
هیچ کشور و سیستم حکومتی از این امر مستثنی نیست و باید همیشه میزان مشروعیت و مقبولیت خود را اندازه گیری کند و دست به اصلاحاتی مداوم و نرم در بستر زمان بزند.
نویسنده: سید محسن مدنی
منابع:
- ۱- روزنامه وطن امروز ۰۳/۰۲/۱۳۹۰ گروه دیدگاه / حوزه حکمت و فلسفه ، سید محمدمهدی توسلی ، pajoohe.com