موضوع

دیپلماسی جهان وطنی

دیپلماسی جهان وطنی

ویکی‌لیکس و پیدایش تعارض‌های هویتی

سید حسین سیف‌زاده استاد علم سیاست در دانشگاه تهران

با انتشار اسناد طبقه‌بندی شده و دیپلماتیک ایالات متحده پرسش‌های فراوانی درخصوص چند و چون این اسناد مطرح شد. در این رابطه گفته شده است که فردی به نام برادلی منینگ (Manning Bradley) کارمند تحلیل سیستم‌های آمریکا حدود سه میلیون مدرک طبقه‌بندی شده وزارت خارجه آمریکا را در اختیار جولیان آسانژ استرالیایی موسس ویکی لیکس قرار داده است. در واقع، منینگ نخستین متهم این افشاسازی است. در این رابطه هر کسی از زاویه نگاه خود به تحلیل ماجرا پرداخته است. اما از نگاه نگارنده نکته مهم در اینجا درخصوص تحلیل ماجرا این است که می‌توان ارتباط میان منینگ – آسانژ را در قالب «رابطه میان شهروندی آمریکایی با شهروند جهانی» مورد بحث قرار داد. آسانژ بی‌درنگ مبادرت به انتشار اسناد کرد.

 

در عین حال، برادلی هم اکنون در زندان آمریکاست. جرم برادلی افشای اسناد محرمانه‌ای است، که او به عنوان کارمند تحلیل سیستم‌ها، به آن دسترسی داشته است. این کارمند آمریکا نمی‌بایست رازهای نهادی را فاش می‌کرد. آسانژ نیز به اتهام جرمی نامربوط در انگلیس بازداشت اما با تامین وثیقه لازم از سوی مدافعان او در سراسر جهان به قید وثیقه آزاد شد. درخصوص «حق» آسانژ اختلاف نظر وجود دارد. وی یک روزنامه‌نگار اینترنتی است. به هر حال آسانژ به عنوان قهرمان عملی نگاه جهان وطنی جدید ظهور کرده است. حال، در پرتو این تحولات چند سوال مطرح است: ۱ – چطور این اتفاق افتاده؟ ۲ – چرا این اتفاق افتاده؟

 

در این رابطه می‌توان دلایلی را بر شمرد: یکی آنکه، سیستم سیاسی در ایالات متحده باز است و این باز» بودن امکانی را برای دسترسی به اطلاعات فراهم می‌سازد. دوم آنکه، نسبت به «امنیت ملی» و «آزادی فردی» دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. بدیهی است که ایالات متحده از این قاعده مستثنا نیست و در این کشور همانند سایر کشورها دیدگاه نسبت به امنیت ملی و آزادی فردی متمایز است. سوم آنکه، میان ۴ لایه هویتی تعارض وجود دارد: هویت فردی – جهان وطنی؛ ملی و جهانی. به باور نگارنده،انسان باشنده در هر فضای گفتمانی به قالب یک هویت گفتمانی خاص و موقتی در می‌آید.

 

اقدام آسانژ و منینگ در این رابطه قابل فهم است. ۳ – تاثیر انتشار این اسناد بر سیاست نظری – سیاست عملی و سیاست جهانی – سیاست دنیا چیست؟ بدبهی است درخصوص سیاست نظری – عملی تفاوت وجود دارد و نظریه‌پردازان یافته‌های جدیدی را برای نظریه‌پردازی خود خواهند یافت. در این خصوص، سیاست‌های نظری واقع‌بینانه‌تر خواهد شد. تفاوت میان سیاست جهانی و سیاست دنیا از این منظر قابل بررسی است: ۱ – در سیاست جهانی، بی‌اعتمادی به آمریکا افزایش یافته است و دولت‌ها هم هرچه بیشتر محافظه‌کار شده‌اند. همین بی‌اعتمادی را در سطح بین‌الملل افزایش خواهد داد.

 

۲ – در سیاست دنیا، اولا درخصوص نقش دولت تعارض‌های هویتی وجود دارد و بحث درخصوص نقش دولت به صورت هویتی یا ابزاری مطرح خواهد شد. دوم آنکه، بی‌اعتمادی به سیستم‌های اطلاعاتی الکترونیک افزایش خواهد یافت. احتمال نا امن بودن SIPRNet وجود دارد. (شبکه روتر اینترنت مخفی در پنتاگون آمریکا این عبارت مخفف Secret Internet Protocol Router Network است). اگر آمریکا نتواند این شبکه را حفظ کند و امنیت را در آن برقرار سازد، هیچ گونه ارتباط اینترنتی با دیگران از طریق اینترنت نه امن خواهد بود و نه امکان‌پذیر. سوم آنکه، افشای خبر اطلاع آمریکا از فساد رهبران بعضی از کشورها، هم حنای آمریکا را نزد توده‌ها بی‌رنگ می‌کند و هم رهبران کشورها محافظه‌کار می‌شوند چراکه این باور همیشه هست که امکان افشای اطلاعات همیشه هست.

 

چهارم آنکه، نگاه جهان – وطنی در مقابل نگاه ملی اولین سنگر دفاعی را پشت سر می‌گذارد. و اما از منظر ژئوپلتیک این موضوعات قابل بحث است: ۱ – در ساختار نظام بین‌الملل تغییرات چندان فوری و استراتژیک ایجاد نمی‌شود. ۲ – اما هم در سطح روابط و هم در سطح سیاست خارجی کشورها تغییر ایجاد می‌شود. ۳ – در سطح نهادین، دولت‌ها به سوی دعوای جدیدی در دو سطح داخلی و جهانی کشیده می‌شوند که تعارض بین دو نگاه نهاد‌گرا و ابزارگرا به دولت را تشدید می‌کند. می توان انتشار این اسناد را به تعبیری «آبروریزی دولت آمریکا» دانست چراکه باعث روشدن سازوکارهای پشت دیوارهای حفاظت شده امنیتی آمریکا شده است. در نتیجه محصول این اسناد می‌تواند: الف) بی‌اعتمادی دولت‌های دوست خاورمیانه‌ای به آمریکا باشد.

 

در این میان درخواست‌های بحرین و عربستان از آمریکا برای حمله به ایران و اعتراف علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن مبنی بر تحریف واقعیت در دو مورد: «یکی درخصوص قبول مسوولیت بمب‌های هواپیماهای بی‌خلبان آمریکا و دوم درخصوص نسبت دادن آنها به ایران.» می‌تواند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در آینده بر جا بگذارد. (ب) تقویت موضع مخالفان «استراتژیک‌گرا» نسبت به نگاه «ایدئولوژیک‌گرا»های حاکم بر سیاست خارجی درخصوص قانع کردن آنان نسبت به بی‌اعتمادی مزمن اعراب به ایران و سوء استفاده آنان به همراه چین و روسیه از اختلافات ایران با غرب و آمریکا نیز از دیگر پیامدهای انتشار اسناد می‌تواند باشد. (ج) البته سفرای آمریکا در صدد جلوگیری از این احتمال هستند. اما پیامد دیگرهمانا بی‌اعتباری رهبران سنتی منطقه به عنوان عروسک‌های خیمه شب بازی غرب است. (د) افزایش اعتبار تئوری توطئه و تضعیف حقانیت حکومت آمریکا نزد عوام داخلی و خارجی(رویاگرایان) و نقادانی چون چامسکی. محصولات دیگر و عواقب درازمدت این افشاسازی می‌تواند تبعات دیگری هم داشته باشد: ۱ – عوام از بازی بودن ارزش‌نمایی سیاست‌مداران رنج می‌برند.

 

در تحلیل نظری این امر به تعارض میان سیاست «اعلانی» و «اعمالی» منجر می‌شود. ۲ – رویاگرایان می‌توانند از این تحول، امکانی برای عکس‌العمل‌های احساسی استفاده کنند – ۳ – دانشگاهیان منتقدی چون چامسکی، در راستای تحلیل خود از نقش احتمالا مخرب دولت‌ها، اسنادی پیدا کرده‌اند که وجهه دولت آمریکا در نزد صاحب‌نظران را مخدوش می‌سازد. انتشار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا در ویکی لیکس، بحث‌های گسترده‌ای درباره آزادی و حدود فعالیت رسانه‌ها در ایالات متحده به راه ‌انداخته است. این مباحث از آن رو جنجال برانگیز شده‌اند که تعارض آزادی رسانه‌ها و حفاظت از امنیت ملی را آشکار می‌کنند. ویکی لیکس پیش از انتشار مستقیم این اسناد محرمانه در سایت خود، آنها را برای چندین روزنامه معروف اروپایی و آمریکایی نظیر اشپیگل، گاردین و نیویورک تایمز نیز ارسال کرده است.

 

این روزنامه‌ها و به ویژه دستگاه‌های ارتباط جمعی در ایالات متحده مقاله‌ها و تحلیل‌های فراوانی در مورد این اسناد محرمانه منتشر کردند. لوسی داگلیش رئیس «کمیته صیانت از آزادی مطبوعات» در آمریکا معتقد است، آزادی بیان و مطبوعات در ایالات متحده با حمایت قانون و بدون ترس از سانسور تضمین شده است. به گفته خانم داگلیش مردم از روزنامه‌نگاران انتظار دارند در این زمینه که دولت با پولی که به عنوان مالیات از مردم می‌گیرد، چه می‌کند اطلاع‌رسانی کنند. از سوی دیگر جیمز بروس از تحلیل‌گران سابق سازمان سیا می‌گوید: «دشمن با رصد کردن مطالب رسانه‌های آمریکایی به ویژه اسناد محرمانه، به روش‌های ایالات متحده در جمع آوری اطلاعات پی می‌برد تا آن را علیه خودمان به کار گیرد و روزنامه‌ها هم نمی‌دانند با این کار چه آسیبی به امنیت ملی وارد می‌کنند». هایت لیمور رئیس انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، ضمن تائید اظهارات خانم داگلیش می‌گوید: «دست‌اندرکاران رسانه‌ها بدون کسب اطمینان از صحت مدارک یا نظر کارشناسان، اطلاعات محرمانه را چاپ نمی‌کنند. دولت نهاد بسیار قدرتمندی است و هدف روزنامه‌نگاران حرفه‌ای از انتشار اسناد محرمانه این است که به ایجاد یک فضای سالم برای نقد عملکرد دولت در آمریکا کمک کنند.»

 

این در حالی است که آقای بروس به عنوان فردی که سال‌ها در یک سازمان امنیتی کار کرده با این نظر موافق نیست و می‌گوید:«وزارت دادگستری آمریکا یا دستش بسته بوده یا در بازخواست از روزنامه‌نگاران ناشر اسناد محرمانه کوتاهی کرده است.» آمریکا ۵۰ سال پیش و پس از انتشار مدارک محرمانه پنتاگون در مورد جنگ ویتنام توسط دکتر دانیل الزبرگ شاهد مباحث مشابهی در مورد آزادی مطبوعات و رعایت الزام‌های امنیت ملی بود. اما اکنون عامل اصلی انتشار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا، یک تارنمای اینترنتی بوده است. گروهی هم معتقدند که دلیل ناتوانی دولت آمریکا در برخورد با روزنامه‌نگاران ناشی از قوانین جاسوسی در کشور است که ۹۳ سال پیش و قرنی پیش از ظهور اینترنت تدوین شده است.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>