موضوع

جامعه «آنومیک»؛ جماعت «بی‌ناموس» !!

جامعه «آنومیک»؛ جماعت «بی‌ناموس»

وبلاگ > دانشمندی، رضا – مرحوم دهخدا «بی‌ناموس» را «دشنامی» دانسته «سخت قبیح» به معنای «بی‌آبرو در عِرض»، بی‌مذهب، ناپرهیزگار، بی‌عفت، بی‌عصمت و بی‌عفاف.

او احتمالاً به استناد کاربردهای این ترکیب در ادبیات فارسی، تأکید کرده که از «ناموس» معنی لغوی آن یعنی «قانون» اراده نمی‌شود. از قضا، ترجمۀ تحت‌اللفظی یکی از اصطلاحات مهم «جامعه‌شناختی»، یعنی «آنومی» هم می‌شود همین لفظِ قبیح! البته ناموس این‌جا به همان معنایی است که در فارسی اراده نشده است (قانون).

واژۀ یونانی «آنومی» Anomie ترکیبی است از پیشوند منفی‌سازِ A و نوموس Nomos (با شکل جمع Nomoi). «ناموس» معرَّب یا عربی‌شدۀ Nomos است، که به معنای آبرو، نیک‌نامی، عصمت، شرف، احکام الهی، شریعت، قاعده، دستور، قانون و آئین است. (واژۀ‌ Nomos با تغییراتی به‌صورت پسوند -onomy در استرونومی، اکونومی یا تاکسونومی و … دیده می‌شود).

تعریف آنومی
در اصطلاح جامعه‌شناسان، «آنومی» عبارت است از «حالتی» که در آن «قواعد اجتماعی» برای عاملان، «الزام‌آور» نیست و «پیروی» از آن‌ها برای افراد «مطلوبیتی» ندارد*. به بیان دیگر، آنومی وضعیتی است که در آن نیرویِ محدودکنندۀ قواعد، قادر نیست بر خواسته‌ها و شهوات بشر لگام بزند و «شهوتِ فزون‌طلبی» همۀ حدومرزها را می‌شکند. ولی وقتی قواعد حاکم‌اند، افراد در مقابل زیاده‌خواهی و فزون‌طلبیِ خود، دچار نوعی رنج و اندوه می‌شوند و از نظر دورکیم این «بهایی» است که باید برای زندگی در جامعه پرداخت.

آنومی در فارسی به تبع دنیای انگلیسی زبان، به‌نادرستی «بی‌هنجاری» و «بی‌قانونی» ترجمه شده است. ولی با توجه به متن فرانسوی آثار دورکیم، تنها مترادف روشنی که او برای آنومی به‌کار برده dereglement به‌معنای «پریشانی»، «گناه»، «اخلاقی‌نبودن»، «فقدان سلامت اخلاقی» و «آنارشی» است*.

به بیان دیگر، جامعه و زندگی جمعی نمی‌تواند فاقد روش، شیوه و قاعده یا «بی‌ناموس» باشد، اما ممکن است تحت شرایطی، قوّت این قواعد و الزام‌آوری آن‌ها کاهش یابد و جامعه «سُست‌ناموس» شود. با این وصف، منظور از جامعۀ «بی‌ناموس»، بیشتر جامعۀ «سُست‌ناموس» است (معنای پیشوند «بی» در این ترکیب، نفی و نادارندگی مطلق نیست).

البته در مواردی هم واقعاً خلاء قانونی و بی‌ناموسی به معنای دقیق کلمه وجود دارد، مانند فقدانِ قوانین «ضدّخویشاوند‌سالاری» که به پرورش «ژن خوب» می‌انجامد.

گویا دورکیم به شیوۀ دیگری نیز منظور خود از «آنومی» را تفهیم کرده و می‌گوید آنومی در جامعۀ مدرن، معادل «گناه» در مفهوم دینی آن است. در واقع دورکیم مفهوم آنومی را به عنوان معادل غیردینی (سکولار) «گناه» به‌کاربرده که حاصل آشفتگی یا به هم ریختگی تصورات جمعی است*.

علل آنومی
در تبیین آنومی، دورکیم علاوه بر صنعتی‌شدن شتابان و دگرگونی ساختاری جامعه، بر «سیری‌ناپذیری» انسان و امیال نامحدود او تأکید می‌کند. او آنومی را «ناتوانی از خودداری ورزیدن» دانسته و بر این باور است که قواعد «اخلاقی» و نه قواعد «اقتصادی»، می‌تواند آشفتگی و هرج‌ومرج را محدود کند و بر شهوات سیری‌ناپذیر آدمی لگام بزنند.

«رابرت مرتن»، نظریه‌پرداز دیگری است که درباب آنومی اندیشیده و آن‌را نتیجه وضعیتی است که در آن، جامعه بر اهداف (ارزش‌ها) خود تأکید می‌کند، ولی وسایل (روش‌ها) دست‌یابی به آن اهداف کارآمد نیست. مرتن با تمیز قائل‌شدن میان هنجارهای فنّی (یعنی روش‌هایی که از نظر افراد کارآمد است ولی به لحاظ فرهنگی نامشروع است) و هنجارهای نهادی (یعنی روش‌هایی مشروعِ فرهنگی که ضرورتاً از نظر افراد کارآمد نیستند)، منشاء آنومی را در ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی دانسته است*. (شاید «ازدواج سفید» در ایران یکی از نمونه‌های کامل برای توضیح هنجار فنّی و هنجار نهادی باشد).

آشفتگی امروز ایران
با ریشه‌یابی دقیق، آشکار می‌شود که هرجا فاجعه و فسادی رخ داده، نخست ناموسی (قاعده/قواعدی) زیرپا نهاده شده است. در سطح خُرد اگر قاعده‌مند بودیم، وضعیت رانندگی و آمدوشدمان در خیابان‌، بزرگراه و جاده چنین حیرت‌انگیز نبود و برای نمونه، بعضی از رانندگان با دیدن خط‌کشی گذرگاه عابر پیاده بر سرعت خود نمی‌افزودند! افراد همزمان در چند رابطه ظاهراً عاطفی نبودند و این میزان ترانه دربارۀ «خیانت» سروده نمی‌شد؛ «خانه» برای‌مان تا پشت درب منزل تعریف نمی‌شد و شهر را خانۀ خود می‌دانستیم؛ هرکسی به‌خودش حق نمی‌داد در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شورای اسلامی ثبت‌نام کند؛ پایان‌نامه ارشد و دکتری نمی‌فروختیم و نمی‌خریدیم.

اگر در سطح کلان، قواعد الزام بودند، «فساد سیستمی» نداشتیم؛ «پدیده» پدید نمی‌آمد؛ پلاسکو فرونمی‌ریخت؛ نیروی انتظامی نفت‌ نمی‌فروخت؛ امکان ایجاد مؤسسات مالی‌واعتباری بدون موافقت اصولی بانک مرکزی نبود؛ بانک‌ها بی‌ضابطه و وثیقه وام نمی‌دادند؛ فرار مالیاتی وجود نداشت؛ رانت و انحصار نداشتیم؛ قاچاقِ سازمان‌یافته بی‌معنا بود؛ یک مسئول با «بسمه‌تعالی، اقدام شود»، قانون را زیر پا نمی‌گذاشت**.

***

ایرانیان دست کم، از انقلاب مشروطه تا کنون در سودای حکومت قانون، عدالت و شایسته‌سالاری و خَلاصی از رفتارهای «دل‌بخواهانه»اند. اما به‌رغم این خواست، عوامل عینی و ذهنی متعددی از جمله اقتصادِ دولتیِ نفتی، ساختار قبیله‌ای-عشیره‌ای، استبدادزدگی و فرهنگ سیاسی آنان، مانع تحقق حکومت بلامنازع قانون‌ شده است.

به هر حال، اگر فکری برای این وضعیت اجتماعی نشود، هر روز شاهد آسیب‌هایی جدی‌تر خواهیم بود و باید بعدها بر سنگ مزارمان بنویسند، جماعتی که تابعِ «قانونِ بی‌قانونی» بودند.
* نقل‌شده از مقالات احمد رجب‌زاد و مسعود کوثری، با عناوین «آنومی سیاسی در ایران با تکیه بر نظر شهروندان تهرانی»، «آنومی سیاسی در اندیشۀ دورکیم» و «آنومی سیاسی در ایران».

** هشتم مرداد فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با «اعتماد» و در مورد قانون‌گریزی در دولت نهم و دهم، گفت: ایشان [احمدی‌نژاد] دستور مستقیم داده است. مثلاً گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم، اما ایشان نوشته: «بسمه‌تعالی اقدام شود».

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>